«العدل للدراسات الاستراتيجية»: مصر لديها مقومات تجعل السياحة قطارا للتنمية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية لديها إرث تاريخي وثقافي في قطاع السياحة، وتمتلك من المقومات من الموارد الطبيعية القادرة على أن تجعل قطاع السياحة بمثابة قطار النمو لكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأضاف «عادل» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية تتمتع باستقرار اقتصادي وأمني وأنماط متعددة للسياحة سواء تاريخية، دينية، وتعليمية، ثقافية، علاجية، وأن كل هذا يجعل قطاع السياحة داعما ومغذيا لكل القطاعات الإقتصادية، وأن التوجيه في الفترة الحالية بضرورة تعظيم العوائد الدولارية لقطاع السياحة يأتي في إطار تحقيق الاستقلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية والتاريخية.
وتابع رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن قطاع السياحة قادر على خلق موارد دولارية للدولة المصرية إذا تم معالجة دعم المشكلات التي يواجهها السائحين في هذا القطاع، وعلى مدار السنوات الأخيرة وجدنا توجيها مباشرا لمعالجة أي مشكلة تواجه قطاع السياحة، في إطار جهود الدولة في تطوير المناطق الأثرية والسياحية، وأن الدولة المصرية قدمت العديد من الحوافز الضريبية لهذا القطاع ولغير الضريبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور كريم عادل مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية قطاع السياحة قطاع السیاحة
إقرأ أيضاً:
جاهزون لكل السيناريوهات.. الحكومة: الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في جهودها لتعزيز مؤشرات الاقتصاد الوطني، مع التزام كامل بخطط الإصلاح والاستعداد لمواجهة أي تطورات طارئة بما يضمن حماية مصالح المواطنين والحفاظ على الأمن الاقتصادي للبلاد.
وقال الحمصاني في تصريحات له على قناة “إكسترا نيوز ”: " الدولة عملت منذ البداية على وضع خطط متعددة لمواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية بهدف الحفاظ على نمو اقتصادي مستدام، موضحًا أنه لم يكن هناك خيار سوى مواصلة العمل لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تدريجيًا لمواجهة هذه التحديات وتحقيق التنمية المرجوة".
وتابع الحمصاني: "تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن التوقعات الاقتصادية الإيجابية لمصر، تعكس شهادة جديدة لصالح الحكومة المصرية، خاصة في ظل الضبابية التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتراجع توقعات النمو بحسب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأكمل الحمصاني: "الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة بدأت تؤتي ثمارها، لافتًا إلى أن الحكومة تتوقع بدء جني نتائج هذه الإصلاحات تدريجيًا خلال العام المقبل مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وتراجع معدلات التضخم".
وأكد أن مصر ستواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية مقارنة بتراجع النمو العالمي، وأن الدولة ماضية في تنفيذ الخطط الاقتصادية وفق سيناريوهات مرنة وقابلة للتعديل حسب المتغيرات.
وذكر، أن الدولة جاهزة للتعامل مع أي من هذه السيناريوهات، مع وجود خطط واضحة لاستيعاب أي تطورات إقليمية أو دولية قد تؤثر على الاقتصاد الوطني.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تضع في الحسبان دومًا إمكانية وقوع توترات إضافية، ولهذا تظل السيناريوهات البديلة حاضرة للتطبيق عند الحاجة.