دعا مركز حقوقي، الثلاثاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب)، مع بدء إضراب المدارس في صنعاء.

وأعرب المركز الأمريكي للعدالة، في بيان له، عن قلقه البالغ إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ أكثر من سبع سنوات.

المركز، الذي يتخذ من ميشيغان الأمريكية مقراً له، أوضح في بيانه أن مليشيا الحوثي أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي أنشأت ما يسمى بـ"صندوق دعم المعلم"، بهدف تقديم حوافز للمعلمين، وتجني مليارات الريالات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلاب – والتي تصل إلى 4000 ريال من كل طالب – بالإضافة إلى عائدات الجمارك والضرائب، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلمين.

ولفت البيان إلى أن الحوثيين فرضوا رسوماً إجبارية تحت مسمى "المساهمة المجتمعية" لدعم المعلمين، لكن هذه الإجراءات لم تؤد إلى تحسين أوضاعهم المعيشية أو رفع جودة التعليم.

واتهم البيان، المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بتجاهل المطالب المشروعة للمعلمين بصرف رواتبهم، بينما تخصص مبالغ ضخمة للموالين لها في المناصب العليا، وفقًا لتقارير حقوقية وإعلامية.

وذكر أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت صنعاء عدة إضرابات سابقة قوبلت بحملات قمعية واتهامات بالخيانة من قبل المليشيا.

وكان نادي المعلمين اليمنيين، كشف في بيان أمس، عن الانتهاكات المالية التي تمارسها مليشيا الحوثي تحت غطاء "صندوق دعم المعلم والتعليم".

وأكد أن الأموال التي تجمعها المليشيا من المواطنين والمؤسسات الخدمية يتم توجيهها إلى جيوب قيادات الجماعة بدلاً من تغطية رواتب المعلمين، داعياً المواطنين والمؤسسات إلى رفض دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم التعليم، وناشد الجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان للتحقيق في هذه الممارسات.

ومنذ إنشاء "صندوق دعم المعلم"، فرضت المليشيا مبالغ مالية إضافية على الخدمات الأساسية، بما في ذلك فواتير الاتصالات والكهرباء.

وتشير تقارير محلية إلى أن هذه الجبايات تدرّ مليارات الريالات سنوياً، لكنها لم تُستخدم في تحسين أوضاع المعلمين أو تطوير قطاع التعليم، بل أصبحت مصدر دخل إضافي لقيادات الحوثيين ومموليهم.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي يدعو جماعة الحوثي لرفع يدها عن القطاع المصرفي في اليمن 

يمن مونيتور/قسم الأخبار

علق رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر على العقوبات الأمريكية الجديدة على بنك اليمن والكويت.

وقال في منشور إنه من المؤسف أن الولايات المتحدة الأمريكية تتجه نحو فرض مزيد من العقوبات على شركات ومؤسسات مصرفية يمنية خلال المرحلة المقبلة، هذا الإجراء لن تقتصر تداعياته على جماعة الحوثي فقط، بل سيمس الشعب اليمني بأسره.

ودعا إلى رفع يدها تماما عن التدخل في القطاع المصرفي تجنبا لمزيد من التدمير الذي قد يطال المؤسسات المصرفية في اليمن، وعدم المقامرة بالمؤسسات المصرفية التي تشكل قلب العملية الاقتصادية في البلد.

وقال: على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدرك أن تأثير العقوبات على الجماعة ومصادر تمويلها محدود، فللجماعة شبكاتها المالية الخاصة واقتصادا موازيا بنته على مدى عشر سنوات وهي قادرة على أن تتجاوز العقوبات الأمريكية على المؤسسات المصرفية اليمنية.

وتسارعت وتيرة العقوبات الأمريكية على شركات الصرافة والبنوك اليمنية يستدعي مضاعفة الجهود من قبل القطاع المصرفي اليمن لبذل مزيد من الجهود في تطبيق قواعد الامتثال والالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يستدعي العمل بشكل وثيق مع البنك المركزي اليمني في عدن ” المعترف به دوليا ” لتجاوز هذه التحديات.

مقالات مشابهة

  • خسائر فادحة تكبدتها مليشيا الحوثي جراء تصعيدها في شبوة
  • مليشيا الحوثي تشيع دفعة جديدة من قياداتها الميدانية بصنعاء
  • 42 قتيلاً من قيادات مليشيا الحوثي في يناير وسط تصعيد ميداني واسع
  • هجمات لـ«الدعم السريع» تقطع الكهرباء عن معظم مناطق سيطرة الجيش .. المناطق المتضررة تستضيف ملايين النازحين داخلياً ما يفاقم المعاناة الإنسانية
  • السودان: انقطاع الكهرباء عن معظم مناطق سيطرة الجيش بعد هجمات بطائرات مسيرة
  • تقرير: مليشيا الحوثي عصابة قرصنة برية وبحرية برعاية إيرانية وتعاون مع القاعدة
  • خبير اقتصادي يدعو جماعة الحوثي لرفع يدها عن القطاع المصرفي في اليمن 
  • وسط توتر حاد.. مليشيا الحوثي تحاصر قبائل الغولة في عمران
  • اشتباكات مسلحة في إب تكشف صراع مليشيا الحوثي على ممتلكات المواطنين
  • خبير عسكري: التخفيض النسبي لتصعيد مليشيا الحوثي في البحر الأحمر يعكس خشيتها من الرد الأمريكي