صبحي يشهد إطلاق أندية "بريكس بلس" بمراكز الشباب والتنمية الشبابية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مقر الأمانة الفنية لوحدة بريكس، فعاليات إطلاق أندية شباب "بريكس+" بمراكز الشباب والتنمية الشبابية، كإحدى المبادرات الرائدة لتعزيز التنمية الشبابية، ضمن محاور العمل بعد انضمام مصر إلى تجمع دول "بريكس+"، والذي يتم تدشينها من خلال وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء .
جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، السفير حازم زكي، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية الدولية والإقليمية، نائب الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى تجمع "بريكس"، وآسيا توروتشييفا، المستشار الثقافي لسفارة روسيا، والتي شاركت نيابة عن السفير الروسي بالقاهرة.
استهل الحاضرون الفعاليات، التي أدارها الإعلامي عمرو عبد الحميد مدير مركز الدراسات العربية الأوراسية ،بعرض فيلمين تعريفيين حول أدوار وزارة الشباب والرياضة مركز المعلومات بمجلس الوزراء، وأعقبهما تنظيم جلستين نقاشيتين، بحضور نحو 100 شاب مصري، وبمشاركة كبيرة عبر تقنية الاتصال المرئي لعدد من ممثلي مجلس شباب "بريكس+" من دول: روسيا والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل والصين.
وفي كلمته، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن إطلاق أندية شباب "بريكس+" يهدف إلى زيادة الوعي بتجمع دول "بريكس+ "لدى الشرائح الشبابية بمراكز الشباب، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة، والخروج بحلول وأفكار تخدم مستقبل شباب "دول بريكس+"، ومشيرًا إلى أن تلك الخطوة تأتي بعد مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في منتدى أعمال تجمع "بريكس"، وقمة مدينة "قازان" بروسيا الاتحادية، التي شهدت للمرة الأولى مشاركة مصر كعضو في التجمع، منذ انضمامها.
ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى أنه سيتم البدء في تدشين أندية شباب "بريكس +" داخل 7 مراكز شباب في 7 محافظات، كمرحلة أولى، وهي: مراكز التنمية الشبابية بالعاشر من رمضان، والسويس، والسادات بالمنوفية، و15 مايو بالقاهرة، والعريش بشمال سيناء، والإسكندرية، وبني سويف، حيث ستشهد هذه الأندية فعاليات أسبوعية، لإقامة جلسات وورش عمل وأنشطة في 5 مجالات رئيسية حددها مجلس شباب بريكس، وهي: التعليم والتدريب، وريادة الأعمال الشبابية، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والصحة والرياضة، والعمل الاجتماعي للشباب والتطوع، مع التخطيط للتوسع في تلك الأندية لتشمل جميع محافظات الجمهورية بنهاية 2025.
وأشار "صبحي"، إلى أن الوزارة نفذت 4 نماذج محاكاة لدول "بريكس" بمشاركة الشباب المصري لزيادة الوعي بذلك الملف، وذلك منذ عام 2018 وحتى الآن، كما شاركت بوفود رسمية وشبابية في 7 فعاليات دولية مرتبطة بتجمع دول "بريكس+"، وغيرها من الفعاليات التي أتاحت الفرصة لمشاركة أكبر عدد من الشباب المصري في فعاليات تجمع دول البريكس، بالإضافة إلى تعزيز الحوار والتعاون بين القادة الشباب من دول البريكس لتعزيز العلاقات المشتركة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى مصر لتحقيقها.
ومن جانبه، قال الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن جميع الأرقام والمؤشرات تشير إلى أننا أمام تجمع اقتصادي سيكون له دور عالمي فاعل مستقبلاً، حيث سيبلغ متوسط معدل نمو دول ذلك التجمع خلال الفترة بين عامي 2023 و2025 حوالي 3.82% مقارنة بنحو 1.15% لدول مجموعة السبع (G7)، كما سيساهم التجمع بعد توسعه بحوالي 37.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2027.
وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتجمع "بريكس +" خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2024 بلغ 27 مليار دولار أمريكي، كما بلغ إجمالي السياحة الوافدة إلى مصر من دول "بريكس +" خلال الفترة نفسها حوالي 2.14 مليون سائح، بزيادة قدرها 5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ولافتًا إلى أن إجمالي استثمارات دول "بريكس +" في مصر خلال الفترة من يونيو 2013 حتى يونيو 2014 بلغت نحو 68.3 مليار دولار أمريكي.
وبدوره، قال السفير/ حازم زكي، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية الدولية والإقليمية، نائب الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى تجمع "بريكس"، إن مصر تحرص على الانخراط في جميع الفعاليات والأنشطة الخاصة بتجمع "بريكس+" سواء على المستوى السياسي والأمني، أو المستوى الاقتصادي والمالي، أو المستوى الثقافي والرياضي، مضيفًا أن هناك قواسم مشتركة تجمع دول "بريكس" لذلك حرصت مصر على الانضمام إلى ذلك التجمع الذي أصبح يتمتع بثقل سياسي واقتصادي كبير على مستوى العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرکز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الشباب والریاضة مجلس الوزراء خلال الفترة تجمع دول إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الوفد» تكشف مخطط «الشباب والرياضة» لتأجير مستشفيات الطب الرياضى للقطاع الخاص
علمت «الوفد» من مصادر موثوقة أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على عقد صفقات مع شركات استثمارية لتأجير مستشفيات الطب الرياضى التابعة لها، ما يثير تساؤلات حول مدى تأثير هذا التوجه على اللاعبين الذين يُفترض أن تكون الوزارة مسئولة عن توفير الخدمات الطبية لهم دون تحميلهم أى تكاليف إضافية.
ومنذ حوالى أسبوعين فوجئ العديد من اللاعبين بإيقاف إصدار الملفات الطبية لهم، بمن فى ذلك اللاعبون المشاركون فى البطولات المحلية، دون تقديم أى تفسير رسمى. هذا القرار أثار استياء أولياء الأمور الذين تساءلوا عن السبب وراء هذه الخطوة المفاجئة.
صرح مصدر لـ«الوفد» بأن الوزارة أوقفت العمل بالملفات الطبية مؤقتًا انتظارًا لإتمام الصفقات مع الشركات الخاصة، وهى جزء من خطة مُحكمة تهدف إلى إخلاء مسئولية الوزارة الطبية تجاه اللاعبين تمامًا، وتحويلها إلى الشركات الخاصة خصوصًا بعد واقعة اللاعب أحمد رفعت وحوادث الموت المتكررة فى الملاعب بسبب الإهمال الطبى من قبل وزارة الشباب والرياضة ومن جهة أخرى تحقيق عائد مادى لوزارة الشباب والرياضة.
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت فى وقت سابق أنها تسعى إلى إنشاء ملفات طبية شاملة لجميع اللاعبين، مؤكدة أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان تقديم خدمات طبية متكاملة دون تحميل اللاعبين أى أعباء مالية، إلا أن الواقع يشير إلى عكس ذلك تمامًا.
«الوفد» حصلت على مستندات تكشف عن أسعار مرتفعة لبعض الفحوصات المطلوبة من اللاعبين داخل مستشفيات الطب الرياضى التابعة للوزارة، ما يضع اللاعبين وأولياء أمورهم فى مأزق مالى كبير. اللافت أن هذه الفحوصات أصبحت شرطًا أساسيًا لقيد اللاعبين فى الاتحادات الرياضية المختلفة، وهو أمر كان من المفترض أن تتكفل به الوزارة، طبقاً لوعودها السابقة.
الأدهى من ذلك، أن وزارة الشباب والرياضة استغلت هذا الملف لتحقيق أرباح مالية هائلة على حساب اللاعبين.
الفحوصات التى أُجريت للاعبين كشفت عن أسعار خيالية تفوق التوقعات، ما جعل مستشفيات الطب الرياضى التابعة للوزارة تتحول إلى مصدر دخل كبير يُثرى خزائن الوزارة. هذا الأمر يعكس نهجًا جديدًا تتبناه الوزارة يعتمد على استغلال اللاعبين ماديًا، بدلاً من توفير الدعم والرعاية التى تستحقها هذه الفئة التى تمثل مستقبل الرياضة فى مصر.
أكدت المصادر أن الوزارة تسعى لتأجير مستشفيات الطب الرياضى لشركات خاصة، لتتولى هذه الشركات إدارة الملفات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة. هذا التوجه يحول المستشفيات من مؤسسات خدمية مخصصة لدعم الرياضيين إلى مراكز استثمارية تسعى لتحقيق أرباح على حساب اللاعبين.
تساءل البعض: «ما الفارق بين الوزارة اليوم وما كانت عليه فى الماضى؟ إذا كانت الشركات الخاصة ستتولى إدارة المستشفيات وإصدار الملفات الطبية، فإن ذلك يعنى عودة نفس الممارسات القديمة».
وفى خطوة غير مبررة أعلنت وزارة الشباب والرياضة وقف طلب الملفات الطبية من اللاعبين المشاركين فى البطولات المحلية، بعد أن أكدت الوزارة فى العديد من اللقاءات ضرورة التزام كل لاعب بالكشف الطبى الكامل فى المستشفيات التابعة لها ومنها مركز الطب الرياضى بمدينة نصر , وهو قرار أثار استياء أولياء الأمور.
البعض أرجع السبب إلى انتظار الوزارة إتمام صفقاتها مع الشركات الخاصة لتجنب تحمل مسئولية اللاعبين طبيًا.
أولياء الأمور عبروا عن قلقهم إزاء هذا القرار، مؤكدين أن اللاعبين أصبحوا عرضة لمخاطر كبيرة داخل الملاعب، خاصة فى ظل غياب أى تجهيزات طبية حقيقية.
أكد الكثيرون من أولياء أمور اللاعبين أنهم كانوا ينتظرون زيادة عدد مستشفيات الطب الرياضى بدلاً من ٣ مستشفيات فقط فى محافظات القاهرة، طنطا، والسويس. هذا التوزيع الجغرافى المحدود يجعل اللاعبين فى باقى المحافظات يعانون مشقة السفر وتكاليف إضافية للحصول على الرعاية الطبية وأيضاً ضغطاً كبيراً للاعبين المصريين أجمعهم فى ثلاثة مستشفيات فقط.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات