بصلاحيات غير مسبوقة: لجنة النزاهة تبدأ معركة محاسبة الفساد
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
19 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: وجّه رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، لجنة النزاهة النيابية بإعداد تقرير تفصيلي عن حالات الفساد وسوء الإدارة وهدر المال العام في جميع الوزارات والهيئات المستقلة والمحافظات إضافة إلى الجهات غير المرتبطة بوزارة على أن يتم تقديم التقرير في موعد أقصاه 15 كانون الثاني 2025 ويعرض في جلسات مجلس النواب العلنية.
وأكد المشهداني أهمية هذا الملف ودعا إلى منح اللجنة الصلاحيات اللازمة لتحقيق المهام بما في ذلك الاستعانة بهيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية مشدداً على تسخير جميع أدوات البرلمان لدعم جهود اللجنة.
هذا التوجيه يعكس رغبة البرلمان في تعزيز الرقابة على مؤسسات الدولة مما يسهم في الحد من الفساد وتحسين كفاءة الإدارة العامة.
و نجاح اللجنة في تقديم تقرير شامل ومقنع سوف يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة والبرلمان.
وتفيد تحليلات بأن هذا الإجراء سوف يؤسس لقاعدة بيانات دقيقة حول الفساد مما يساعد على تحسين السياسات العامة ومكافحة الفساد مستقبلاً .
ويعكس هذا التوجيه جدية مجلس النواب في مواجهة الفساد المتفشي إلا أن نجاحه يعتمد بشكل كبير على التنفيذ الفعلي والشفافية ودعم الجهات الرقابية لإنجاز المهمة في الوقت المحدد
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب" يوجه بتشكيل لجنة لتحليل حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر و المستأجر.
قانون الإيجار القديمجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الأحد، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكد المستشار حنفي جبالي، أن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.
وأوضح قائلاً: أي معالجة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يجب أن تكون محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأشار رئيس مجلس النواب، أنه وجه بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بما يمكن من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم.
وتابع، خطة ومنهجية عمل اللجنة المشتركة تشمل على الاستماع لآراء الوزراء المختصين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لافتا إلى أنه ستتاح الفرصة لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال السيد المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
واستكمل، كما سيتم الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الوصول إلى رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية، بالإضافة إلى الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
تنظيم منتدى حمدان لاكتشاف وتطوير المواهب 2024