وزيرة التنمية المحلية تستعرض جهود الوزارة في تقنين واسترداد أراضي الدولة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى استعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضى بالمحافظات خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وبمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة تعمل علي تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الاوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، كما أنه لا تتهاون فى تنفيذ موجات الإزالة لاي تعديات علي أملاك الدولة والحفاظ على الأراضى المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدى عليها بالتنسيق مع لجنة انفاذ القانون ووزارة الداخلية والمحافظات، وتحديد الحالات المطلوب ازالتها ومراحل تنفيذها، مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من أي مسئول يتسبب فى تسهيل التعدى على أراضى الدولة.
وكشفت وزيرة التنمية المحلية عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجه التحديات في ملف التقنين حيث تم التنسيق مع اللجنة الرئيسية لإسترداد أراضي الدولة للسماح لجهات الولاية بالتسجيل على المنظومة الالكترونية،تم زيادة عدد المحافظات التي تخطت 70%من نسبة الإنجاز لعدد 19 محافظة، تم تسليم جميع الطلبات المتداخلة بين المحافظات،تم وضع خطة زمنية للإنتهاء من دورة التقنين اعتباراً من 1/9/2024 وحتى 30/6/2025،تم عمل دليل استرشادى للمستخدم وتم عمل دورة تدريبية للعاملين بالمنظومة التقنين بالمحافظات، مشيرة الى انه تم تسليم 35,852 الف طلب، وجارى الانتهاء من 9994 طلب بنهاية شهر نوفمبر 2024، مشيرة إلى أن هناك متابعة يومية مع المحافظات لمستجدات ملف التقنين والعمل على تلافي أي معوقات أو مشكلات بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضي والجهات المعنية بالدولة من جهات الولاية المختلفة بشكل عاجل تيسيرا لعملية التقنين ومنعا لأى مخالفات للقانون، وضمان سرعة انجاز الطلبات وتسليم العقود، والحفاظ على حق المواطن وفى الوقت نفسه عدم التسبب فى اهدار حقوق الدولة.
كما استعرضت الدكتورة منال عوض جهود الوزارة بشأن ملف تقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، مشيرًة الي أنه يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها بقرار من مجلس الوزراء وحتى الآن 3453 كنيسة ومبنى تابعاً، وتم الانتهاء من معاينة 4090 كنيسة ومبني مخالف من اجمالي عدد 4520 كنيسة ومبني خدمي مطلوب تقنين أوضاعها.
وأشاد النائب أحمد السجيني بجهود رئيس الجمهورية والحكومة المصرية بوزاراتها المختلفة في هذا الملف وذلك علي مدار السنوات العشر الماضية.
وفيما يتعلق بجهود الوزارة في ملف التعديات على الأراضي الزراعية... اوضحت الدكتورة منال عوض انه الأشهر الماضية شهدت تسجيل 9,313 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية بلغت 395 فدانًا، ونجحت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع المحافظات وقوات انفاذ القانون في إزالة 6,453 حالة تعدٍ بمساحة تقدر بـ 271.5 فدان، مما يعكس الجهود المستمرة في حماية الرقعة الزراعية من التعديات بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ إجراءات رادعة شملت رفع الدعم التمويني عن 4,880 متعديًا خلال شهري يوليو وأغسطس 2024، في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقوانين والحفاظ على الموارد الزراعية.
وأشارت د.منال عوض الى جهود الوزارة لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية وتحقيق الاستجابة السريعة، حيث بلغ إجمالي عدد المتغيرات المكانية المسجلة 1,6 مليون متغير، وتم الرد على 1,4 مليون منها، لافتة الى اهمية منظومة المتغيرات المكانية، ودورها الفعال والتي تم تطبيقها ضمن منظومة الدولة للتحول الرقمي، والتي تساهم في رصد حالات التعديات بالبناء المخالف عن طريق منظومة متكاملة مرتبطة برفع الإحداثيات الخاصة بالمواقع المخالفة والتي تساعد الأجهزة التنفيذية بشكل كبير في تطبيق أحكام القانون حيال المخالفين.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع بين المحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات لتحقيق المستهدف من إزالة التعديات، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المحلية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المواطنين تحصيل مستحقات الدولة مجلس النواب وزیرة التنمیة المحلیة المتغیرات المکانیة الدکتورة منال عوض
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق منصة «مؤشر تنافسية المحافظات» لرصد وتحليل واقع التنمية المحلية
صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد: منصة تنافسية المحافظات لتعزيز اللامركزية وتحفيز التنمية الشاملة
وكيل وزارة الاقتصاد: المؤشر يمكّن صناع القرار من اتخاذ قرارات تنموية مستندة إلى بيانات دقيقة وإحصائيات موثوقة
المؤشر الثالث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط
يتميز بمرونة ديناميكية تجعله قابلًا للتطوير والتحديث لاستيعاب المتغيرات المستقبلية
مدير عام القطاعات الاجتماعية: المنصة تدعم سرعة اتخاذ القرارات وتمكن من مقارنة وتحليل مستويات الأداء
3.8 مليار ريال حجم الاعتمادات للمشروعات الإنمائية الشاملة منذ بدء الخطة العاشرة حتى منتصف 2024
أكثر من 600 مشروع جارٍ تنفيذها في المحافظات وتم تنفيذها بين عامي 2021 و2023
216 مليون ريال المعتمد لبرنامج تنمية المحافظات خلال الخطة العاشرة
دشنت وزارة الاقتصاد اليوم المنصة التفاعلية لمؤشر تنافسية المحافظات التي تستهدف دعم وتسريع اتخاذ القرار، ومتابعة النتائج المحققة من خلال تنفيذ برنامج تنمية المحافظات، وتوفر المنصة قاعدة للبيانات والمواد التفاعلية حول التنمية المحلية في جميع المحافظات.
ويتميز تصميم المنصة بعدد من المميزات التي تتيح استخدامها في تحليل واقع التنمية المحلية وفق المحاور والركائز المحددة في مؤشر تنافسية المحافظات، وتمكن من المقارنة بين المحافظات المختلفة، وتحديد الفجوات التي ينبغي العمل عليها.
كما تتضمن المنصة مجموعة من التقارير التي يمكن تنزيلها، والخرائط التفاعلية والصور التي تساعد على الاستدلال وإبراز الإيجابيات والسلبيات.
يمثل تدشين المنصة دعما لتنفيذ برنامج تنمية المحافظات واستكمالا لمتابعة أداء البرنامج من خلال إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات خلال العام الجاري كأداة استراتيجية لتعزيز التنمية الشاملة والمتوازنة، وتوجيه الاستثمارات وتحديد الأولويات لتعزيز التنمية في بعديها المكاني والقطاعي، وتوفير صورة شاملة عن الأداء التنموي للمحافظات، وقياس الممكنات والقدرة التنافسية لكل محافظة من خلال مجموعة من الركائز والمعايير والمؤشرات الفرعية التي تغطي مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزز لحاق كافة المحافظات بركب التطور التنموي الشامل الذي تشهده سلطنة عمان في ظل تنفيذ «رؤية عمان 2040»، وأولويتها لتنمية المحافظات والمدن المستدامة.
61 مؤشرًا فرعيًا
وفي تصريح صحفي أكد صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد أن منصة «تنافسية المحافظات» تمثل خطوة استراتيجية لدعم نهج اللامركزية من خلال توفير البيانات والمؤشرات التي تتيح قياس الجوانب المختلفة، مثل الرفاه المجتمعي والتنمية الاقتصادية، فضلاً عن إمكانية قياس الأداء.
وأوضح سموه أن المنصة، مع تفعيلها وتعزيز التكامل بين مختلف الشركاء، ستسهم في صياغة سياسات تدعم نمو القطاعات المختلفة بما يعود بالنفع على المجتمع والمؤسسات، مشيرا إلى أن المنصة تأتي ضمن منظومة من الممكنات الأخرى التي تركز على قياس أداء الحوكمة والتنمية وتعزيز التعاون بين المؤسسات على المستويين الوطني والمحلي، وأن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتطوير العلاقة بين المؤسسات والإدارة المحلية في المحافظات، مما يعزز المسار التنموي الشامل ويدعم تطلعات المجتمع نحو مستقبل أكثر ازدهارا.
من ناحيته قال سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد، أن منصة مؤشر تنافسية المحافظات تأتي ضمن جهود الحكومة لإبراز البُعد المكاني للتنمية في جميع محافظات سلطنة عُمان، بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تُلبي احتياجات الحاضر والمستقبل.
وأوضح سعادته أن المؤشر يهدف إلى تعزيز تنافسية المحافظات من خلال تسليط الضوء على المزايا النسبية لكل محافظة، مما يمكن صناع القرار من اتخاذ قرارات تنموية مستندة إلى بيانات دقيقة وإحصائيات موثوقة. كما يساهم المؤشر في قياس الأداء التنموي للمحافظات ورصد الفجوات التنموية ومجالات التحسين، مما يتيح توجيه الموارد والسياسات لتحقيق تنمية متوازنة.
وأفاد وكيل وزارة الاقتصاد في سؤال صحفي إلى أن هذا المؤشر هو الثالث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط بعد جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وتم تطويره بالتعاون مع منظمة الإسكوا، مع إجراء مشاورات موسعة شملت جميع محافظات سلطنة عمان والجهات ذات العلاقة.
وأضاف سعادته: إن المؤشر يستند إلى المحاور الأربعة لـ«رؤية عُمان 2040»، وهي: الاقتصاد والتنمية، والإنسان والمجتمع، والحوكمة، والبيئة المستدامة. وتفرّع المؤشر إلى 61 مؤشرًا فرعيًا يعكس أبعاد التنمية المتنوعة، بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والحوكمة.
وأكد أن المؤشر يتميز بمرونة ديناميكية تجعله قابلًا للتطوير والتحديث لاستيعاب المتغيرات المستقبلية ويعد أداة استراتيجية تدعم تحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، وتُسهم في تحقيق أهداف «رؤية عُمان 2040».
وألقى كلمة وزارة الاقتصاد سعيد بن راشد القتبي مدير عام القطاعات الاجتماعية بوزارة الاقتصاد حيث قال فيها: إن سلطنة عمان وضعت في صلب أولوياتها تحقيق تنمية شاملة جغرافياً تأخذ بالاعتبار الفوارق الموجودة بين المحافظات، وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. وقد أكد صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على أهمية تنمية المحافظات، وتعزيز جاهزيتها للاستثمار، وتنمية دورها المحلي القائم على الميزة النسبية لكل محافظة لإيجاد نماذج تنموية محلية.
تقييم ومقارنة الأداء
وأوضح خلال كلمته أن وزارة الاقتصاد تسعى لوضع التوجيهات السامية بتنمية المحافظات موضع التنفيذ، وتمكين المحافظات من الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية ومقوماتها التنافسية، والتحول نحو اللامركزية وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة وشاملة. وفي هذا السياق جاء استحداث مؤشر تنافسية المحافظات لتعزيز التنافسية الاقتصادية والاجتماعية والبنيوية لكل المحافظات في سلطنة عمان، بما يتماشى مع «رؤية عمان 2040» التي تهدف إلى تعزيز اقتصاد متنوع ومستدام.
وأشار مدير عام القطاعات الاجتماعية بوزارة الاقتصاد إلى أن المؤشر يسعى إلى تقييم ومقارنة أداء المحافظات في المجالات الرئيسية التي تسهم في تحقيق الأهداف طويلة المدى مثل التنويع الاقتصادي، والابتكار، وتطوير رأس المال البشري، وجودة الحياة وتحقيق التوازن الإقليمي في التنمية.
وأكد القتبي على أهمية التنافسية كأحد المعايير الأساسية التي تستخدم لقياس التفوق والتميز للكيانات الاقتصادية المختلفة، من خلال تعظيم الاستفادة من الإمكانيات والميزات النسبية والفرص المتوفرة، ما يساعد على نمو الاستثمار وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، مشيرا إلى أن التنافسية لم تعد مجرد مقياسا لتفوق الدول وقدرتها على إيجاد مكانة لها على الساحة الدولية، بل أضحت ضرورة لا بد أن تتسم بها الأقاليم الجغرافية والمناطق المختلفة في الدولة، ومن هنا أتت مبادرة وزارة الاقتصاد لإعداد مؤشر لتنافسية المحافظات والمنصة الخاصة به ليكونا في صلب عملية التخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات العامة في التنمية الاقتصادية المحلية.
وبين القتبي أن الهدف الأساسي هو تحديد فجوات التنافسية في سبيل تطوير سياسات ومعالجات بحسب ما تحتاجه كل محافظة، بغية جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بحسب الميزات التنافسية لكل محافظة، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مشاركته في الجهود التنموية وتذليل المعوقات أمام تسيير الأعمال وإنشاء المشروعات على مستوى كل محافظة.
وأوضح أن إعداد مؤشر تنافسية المحافظات اعتمد على منهجية علمية وتشاركية وشفافة أخذت في عين الاعتبار الموارد والممكنات والميزة التنافسية لكل محافظة، وقامت وزارة الاقتصاد بتوحيد جهود استحداث المؤشر مع الجهات ذات العلاقة، ومن خلال خبرائها قدمت المشورة لإنتاج مؤشر التنافسية والمنصة الخاصة به، وتتقدم الوزارة بالشكر لكافة الجهات المشاركة في إعداد المؤشر وأعضاء الفرق الوطنية التي عملت على هذا المؤشر واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» على جهودها في إنجاز العمل ضمن برنامجها في مجال التعاون الفني وإتاحة الخبرات للدول. وتأمل وزارة الاقتصاد أن تساهم هذه المنصة في تسريع اتخاذ القرارات وتمكين الفاعلين ودعم السياسات العامة والمبادرات التي تهدف إلى تحسين تنافسية المحافظات وتحقق تنمية شاملة ومستدامة في سلطنة عمان.
تحقيق تنمية شاملة
وقدم سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد عرضا مرئيا حول أهمية مؤشر تنافسية المحافظات وأهدافه في ضمان تنمية المحافظات وتعزيز مساهمتها في استقطاب الاستثمارات ونمو الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسيتها في استغلال مقوماتها الاستثمارية والجغرافية والسياحية بما يحقق تنوع الأنشطة التجارية والاستثمارية، موضحا سعادته أن إطلاق المؤشر جاء ضمن سياق مرحلة طموحة من التحولات الهيكلية في بنية الاقتصاد العماني تضع جميع المحافظات في قلب العملية التنموية، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة قطاعيا ومكانيا.
وأضاف سعادته أثناء العرض المرئي: إن مؤشر تنافسية المحافظات يقدم صورة شاملة عن الأداء التنموي للمحافظات ويقيس الممكنات والقدرة التنافسية لكل محافظة، والأهمية الرئيسة للمؤشر هي تعزيز تنافسية المحافظات من خلال رسم سياسات مكانية موجهة لتنمية المحافظات وتخصيص الموارد المختلفة وفق الاحتياجات التنموية الفعلية لكل محافظة، ويستهدف المؤشر تعزيز صنع القرار التنموي المبني على البيانات، وتحديد الفجوات التنموية وفرص التحسين لكل محافظة، ورصد تقدم مستوى التنمية في المحافظات عبر الزمان والمكان، وتعزيز اللامركزية الاقتصادية في الأداء الحكومي، وتمكين المحافظات من الاستفادة من مقوماتها ومزاياها النسبية والتنافسية.
منهجية المؤشر
وفيما يتعلق بمنهجية المؤشر أوضح سعادته أنه تم إعداد المؤشر بالتعاون مع لجنة «الإسكوا»، وقد تم تشكيل لجنة إشرافية على مستوى الوكلاء برئاسة وزارة الاقتصاد وعضوية كل من وزارة الداخلية، والأكاديمية السلطانية للإدارة، ووحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. وتم تشكيل فريق عمل فني برئاسة وزارة الاقتصاد وعضوية الجهات الممثلة في اللجنة الإشرافية، إضافة للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وتم تنفيذ عدد من ورش العمل مع ذوي العلاقة خلال المراحل المختلفة من إعداد المؤشر.
وأشار سعادة وكيل الاقتصاد إلى أن المنهجية الإحصائية التي يتبعها المؤشر تساهم في تحديد مدى ترابط المؤشرات مع بعضها مما يتيح استبعاد التداخلات بين المؤشرات، وتقوم المنهجية الإحصائية بتحديد اتجاه المؤشرات من خلال نطاق المؤشر والقيمة المستهدفة المثلى وكلما كانت القيمة أعلى يعني ذلك أن الأداء أفضل، وقد تم اعتماد طريقة التجميع لاحتساب حاصل المحافظة في مؤشر التنافسية بتجميع قيم مجموعة من المؤشرات في مقياس «مركب» وواحد موجز، مع اعتماد أوزان متساوية بين المحاور الأربعة للمؤشر وبين الركائز ضمن كل محور وبين المؤشرات ضمن كل ركيزة، وذلك بعد اختبار 451 نموذجا باستخدام مخططات أوزان مختلفة، وأشارت النتائج إلى أن النموذج الأكثر متانة ورصانة هو النموذج الذي يستخدم الأوزان المتساوية.
وأكد سعادة وكيل وزارة الاقتصاد على أن مؤشر تنافسية المحافظات يدعم تركيز كل محافظة على تحسين قدرتها على التطوير والابتكار والارتقاء بالخدمات التي تقدمها وتحسين قدرتها على كيفية إدارة مقوماتها التنموية، موضحا أن المؤشر لا يستهدف إجراء مقارنات أو التنافس بين المحافظات، بل الهدف الأسمى هو تعزيز التنافسية كطريق يقود نحو الازدهار ورفع مستوى الإنتاجية والرفاهية والتقدم في جميع المحافظات.
جدير بالذكر أن تنفيذ برنامج تنمية المحافظات يأتي ترجمة للتوجيهات السامية بتخصيص 4 ملايين ريال عماني لكل محافظة سنويا خلال الخطة الخمسية العاشرة بدءا من عام 2022, بإجمالي (220) مليون ريال عماني، ويمضي تنفيذ البرنامج بوتيرة جيدة وفق المخطط إذ بلغ إجمالي المعتمد للبرنامج خلال الخطة الخمسية العاشرة نحو (216) مليون ريال عماني لجميع المحافظات حتى نهاية يونيو 2024, وتجاوز عدد المشروعات التي تم تنفيذها بين عامي 2021 و2023 والجاري تنفيذها أكثر من 600 مشروع تساهم في تطور الأنشطة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص المحلي وإيجاد فرص الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم التوظيف وتوفير فرص العمل الجديدة في المحافظات. وإضافة إلى برنامج تنمية المحافظات، يعزز الإنفاق الإنمائي من خلال الميزانية العامة للدولة تطوير التنمية المحلية في كافة المحافظات من خلال المشروعات التي تساهم في دعم الأنشطة الاقتصادية والبنية الأساسية وترتقي بالخدمات في مختلف القطاعات، وبلغت اعتمادات المشروعات الإنمائية ذات الطبيعة الشاملة التي تخدم كافة المحافظات 3.8 مليار ريال عماني منذ بدء الخطة الخمسية العاشرة حتى نهاية يونيو 2024، وتتوزع في قطاعات متعددة منها الطرق والمطارات ومشروعات التنمية الزراعية والسمكية والصحة والتعليم والتدريب المهني والابتكار.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء