أستاذ «زراعة» بجامعة القاهرة: الدولة تعمل على زيادة الإنتاج من اللحوم والألبان
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قال الدكتور وليد ضياء، أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، إن هناك جهود متواصلة من الدولة المصرية لزيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان، وهناك مشروعات كبيرة دشنتها الدولة لزيادة الانتاج، ومحطات كثيرة أنشأت في هذا الشأن، إلى جانب مسألة توفير التمويل من خلال البنك الزراعي، مشيرا إلى أنه في السنوات الأخيرة حدثت طفرة في تصنيع منتجات الألبان.
وأضاف «ضياء» خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة عملت على دعم المربين من خلال توفير الأعلاف، التي تعد أمرا أساسيا، خاصة مع ارتفاع أسعار، وأن هناك عدة مكونات مهمة في الأعلاف يجري استيرادها من الخارج، موضحا أنه لا بد من الاهتمام أكثر في إنتاج هذه المكونات محليا، مع عملية ضغط الأسواق، لا سيما أن السوق التجاري غير منضبط بالشكل المطلوب، مؤكدا أنه على الرغم من ذلك فإن هناك جهود جدية تتخذها الدولة في الفترة الأخيرة.
وأوضح أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، أن السلالات المحلية لديها مميزات، أولها أنها متأقلمة مع الظروف المحلية، وأكثر تحملا للأمراض والإصابات جراء تلك الأقلمة، بينما السلالات الأجنبية يكون إنتاجها أعلى، لكنها غير متأقلمة مع الظروف، فيما بدأت الدولة تهجين السلالاتين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الزراعة إنتاج اللحوم إنتاج الألبان
إقرأ أيضاً:
صابري: الحكومة تعمل على تقليص البطالة وأمد حياة المقاولات يدق ناقوس الخطر
زنقة 20 ا الرباط
أكد هشام صابري؛ كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل أن الحكومة تسعى جاهدة لتقليص نسبة البطالة حيث خصصت 14 مليار درهم لتنفيذ خارطة طريق وطنية للتشغيل، مع التركيز بشكل خاص على فئة الشباب.
وأضاف صابري يوم أمس في لقاء تواصلي لحزب الاصالة و المعاصرة بالرباط، أن هذه البرامج تركز على تعزيز التكوين المهني للشباب، خاصة في القطاعات التي تعاني من نقص في اليد العاملة المدربة مثل الصناعة، البناء، والخدمات.
وأوضح صابري أن هذه الميزانية تشمل دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، لتحسين برامج التشغيل الحالية، مثل برنامجي “الإدماج” و”تأهيل”، مع توسيع نطاق المستفيدين بالإضافة إلى دعم التشغيل في المناطق القروية، خاصة للحد من فقدان الوظائف الزراعية الناجم عن تداعيات الجفاف.
وأشار كاتب الدولة إلى أن دعم المقاولات يحتاج إلى مزيد من المواكبة التقنية والتدبيرية لضمان استمراريتها ونموها الاقتصادي، خصوصا أن رقما مخيفا جدا على حد قوله المرتبط بمعدل متوسط مدة حياة المقاولات الذي لا يتجاوز بين الـ2 عامين إلى 3 أعوام كأبعد تقدير، ثم تتجه نحو الإفلاس، وهو الأمر الذي يحول دون تحقيق بنية اقتصادية قوية قادرةً على امتصاص معدلات البطالة.