المكاتب التنفيذية في ريمة تحيي الذكرى السنوية للشهيد
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
الثورة نت/..
نظمت مكاتب هيئتي العامة للزكاة والأوقاف والمالية ووحدة العلماء في محافظة ريمة، اليوم، فعالية احتفالية بالذكرى السنوية للشهيد.
وفي الفعالية، اعتبر أمين عام المجلس المحلي في المحافظة، حسن العمري، الذكرى السنوية للشهيد محطة مهمة لاستذكار مكانة الشهداء وبطولاتهم ومآثرهم، والمبادئ والقيم التي ضحوا من أجلها.
وتطرق إلى الدلالات والمعاني التي تحملها الذكرى السنوية للشهيد؛ لاستلهام معاني التضحية والفداء والشجاعة والصمود، في مواجهة الطغاة والمستكبرين.
فيما لفت مسؤول وحدة العلماء في المحافظة، أحمد النهاري، إلى أن تضحيات الشهداء أثمرت عزة ونصراً في مختلف المجالات، معتبرا السير على نهج الشهداء هو الخيار الأمثل لإحياء ثقافة الجهاد، للتحرر والاستقلال من الهيمنة والاستكبار والوصاية الخارجية.
بدوره، أشار مدير مكتب الهيئة العامة للزكاة في المحافظة، علي النهاري، إلى أهمية ترسيخ القيم والمبادئ وراية الجهاد التي حملها الشهداء العظماء، الذين قدموا أرواحهم انتصارا لقيم العدالة والعزة والكرامة، وسيادة الأوطان.
وأكد أهمية استلهام الدروس من عطاء وتضحيات الشهداء، والسير على نهجهم في الانتصار للحق والدفاع عن أمن واستقرار الوطن، معبّراً عن مكانة الشهداء، وما سطروه من ملاحم في ساحات الجهاد في مختلف الجبهات.
وعقب الفعالية، زارت قيادات المكاتب المنظمة للفعالية معرض وروضة الشهداء في مركز المحافظة، وقراءة الفاتحة إلى أرواح الشهداء جميعا.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: السنویة للشهید
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:الإيرادات السنوية للعراق بالكاد تكفي النفقات التشغيلية والاستثمارية
آخر تحديث: 23 مارس 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الاحد، إن الإيرادات النفطية المتحققة لعام 2024 بلغت 90 مليار دولار، بينما تقدر الإيرادات غير النفطية بـ13 مليار دولار فقط، وهي بالكاد تكفي لتغطية مشتريات الحكومة من الكهرباء والغاز ومفردات البطاقة التموينية.وأكد أن المطالبات بتوزيع عائدات النفط على المواطنين تتجاهل الحقائق الاقتصادية، إذ أن تخصيص كامل الإيرادات النفطية سيستنزف الاحتياطي النقدي للبنك المركزي، مما سيجبر الحكومة على التمويل بالعجز، أو ما يعرف بـ”طبع النقود”، لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية التي تصل إلى 70 مليار دولار سنويًا، فضلاً عن النفقات التشغيلية والاستثمارية التي لا تقل عن 30 مليار دولار سنويًا.وأضاف المرسومي أن هذا النهج سيؤدي إلى تضخم جامح وانهيار سعر صرف الدينار العراقي بعد تعويمه، وبالتالي دخول البلاد في أزمة اقتصادية خانقة خلال عام واحد فقط.أما في حال توزيع نصف الإيرادات النفطية، فإن الانهيار سيحدث في غضون عامين، وفق المرسومي الذي ختم بتساؤل ساخر: “مو كافي تهريج؟”.ويأتي هذا التصريح وسط دعاوى قضائية رفعها عشرات العراقيين أمام محاكم الاستئناف، مستندين إلى المادة 111 من الدستور التي تنص على أن “النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات”.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض