ما قالته الطبيبة وسام شعيب طبيبة النسا والتوليد بمستشفى كفر الدوار بشأن الحمل السفاح مجرد حجر ألقته فى بئر مياه راكدة فاحت منها روائح تزكم الأنوف وتدمى القلوب.. صحيح هناك اختلاف فى وجهات النظر فيما فجرته دكتورة النسا والتوليد فهناك من اعترض وشجب وندب، وهناك من أيد وساند وتعاطف مع الدكتورة بقدر تعاطف البعض مع الضحايا من صغار السن أو المجنى عليهم ممن تعدوا مرحلة المراهقة أو مع ذويهم.
قد يكون غائبًا عن الدكتورة وسام شعيب وهى تتحدث عن المشكلة وعن العديد من المستهدفين من رسالتها أن هذا النوع من الوقائع يحتاج عرضها أو من يتحدث عنها إلى شواهد وأدلة مقنعة وإثباتات أكيدة لإقناع المشاهد أو المستمع بصدق الرسالة ومدى خطورتها بالتدليل على موضوعيتها.. الحديث فى هذا النوع من المشاكل والذى يتناول المشكلة أو جزء منها قد يجنح المتحدث للولوج إلى تجارب شخصية مر بها أو حالة عاشها أو يعيشها للتدليل على وجود هذه المشكلة والتنبيه على خطورتها وما يترتب على ارتكابها من آثار تصل إلى كوارث وخلط فى الأنساب وأطفال شوارع وتفكك مجتمعى.
وبعيدًا عن التعميم الذى تناولته طبيبة النسا والتوليد فى حديثها والذى ما كان يجب أن تقوله.. فإن طبيبة النسا كشفت الستار عن مشكلة علينا أن نفكر فيها جميعًا أفرادًا ومجتمعًا وحكومة ودولة لحلها أو الحد منها..
النافخون فى الهيافات والمطالبون بقطع رأس الطبيبة عليهم أن يراجعوا مواقفهم.. صحيح قد تكون الطبيبة الشابة خانها حماسها فى طريقة عرض المشكلة وهذا وارد، صحيح قد تكون حالة الطبيبة النفسية قد تأثرت بما تعيشه وتشاهده، وهذا واضح من طريقة انفعالها، وحتى هى تعبر عن ذلك بقولها «أنا لا أعرف إن كنت كويسه ولا لا» حينما اتصل بها زوجها للاطمئنان عليها، علينا أن نلتمس لها كل هذا، وأن تتعامل لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء بروح قانون النقابة ولائحة آداب المهنة..علينا أن ندرك أن رسالة الطبيبة مضمونها توعوى وتحذيرى وحتى إن كان شابة بعض المحظورات التى من الواضح أنها كانت دون قصد..علينا أن نؤكد على رسالة الطبية وسام شعيب وهى: «خدوا بالكم من عيالكم خدوا بالكم من بناتكم».
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطبيبة وسام شعيب وسام شعیب علینا أن
إقرأ أيضاً:
الرغيف لن يصل 20 قرشا| وزير التموين عن الدعم النقدي: “لم يُفرَض علينا”.. وخبير: أكثر كفاءة
يُعد التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي واحدًا من الموضوعات التي تثير جدلاً واسعًا في مصر.
ومع تزايد التحديات الاقتصادية وضغوط الموازنة، تبحث الحكومة المصرية بجدية هذا التحول كوسيلة لتحسين كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.
وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دراسة هذا التوجه بدقة وطرح الأمر للنقاش المجتمعي والوطني.
التحول إلى الدعم النقديوصرح الدكتور شريف فارق وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف بطرح مقترح التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي للحوار المجتمعي، بمشاركة المجتمع المدني والاقتصاديين.
وأكد الوزير خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة "ON"، أن مصر لا تتلقى توجيهات من أي جهة دولية لتطبيق هذا النظام، وإنما يأتي كخطوة ذاتية لتحسين منظومة الدعم.
وأوضح الوزير أن الهدف من التحول ليس تقليل النفقات أو تحقيق وفر في الموازنة، وإنما ضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة أكبر، مع الحد من الهدر في السلع.
وأشار إلى وجود ممارسات خاطئة في منظومة الدعم العيني الحالية، ما يجعل التحول إلى الدعم النقدي ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
وأكد الدكتور شريف فارق أن التحول إلى الدعم النقدي لن يتم فرضه بشكل مفاجئ، وإنما سيُطرح للنقاش المجتمعي لاستطلاع آراء جميع الفئات المعنية.
وأضاف أن الهدف الأساسي هو التوصل إلى توافق مجتمعي حول هذه الخطوة بما يضمن مراعاة احتياجات المواطنين وظروفهم الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن الدراسة الحالية لا تعني بالضرورة أن التحول سيحدث في عام 2025، وإنما يتم التركيز على دراسة كافة الجوانب لضمان نجاح المنظومة الجديدة حال تطبيقها.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل على وضع آليات رقابية تضمن عدم استغلال الدعم النقدي أو التلاعب به.
وكان أكد وزير التموين، أن عام 2025 سيشهد إضافة جميع مستحقي الدعم التمويني وخروج غير المستحقين، مشيرا إلى إنه حال الاستقرار على التحول إلى الدعم النقدي فلن يباع رغيف الخبز المدعم بسعره الحالي (20 قرشًا)، إذ سيكون بسعر مختلف.
رأي الخبراء في الدعم النقديويمثل التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي خطوة استراتيجية تستهدف تحقيق كفاءة أكبر لمنظومة الدعم في مصر.
ومع طرحه للحوار المجتمعي، تأمل الحكومة في التوصل إلى آليات تحقق العدالة الاجتماعية وتلبي احتياجات المواطنين بشكل أفضل.
وتظل الشفافية والتعاون بين الجهات المعنية والمواطنين العامل الأساسي لإنجاح هذا التحول المنتظر.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي إسلام الأمين، إن الدعم النقدي يُعد أكثر كفاءة مقارنة بالدعم العيني، إذ يمنع تعدد أسعار المنتج الواحد في السوق، ويحد من استغلال البعض لفروقات الأسعار لتحقيق مكاسب غير مشروعة. كما يسهم في تقليل التلاعب بالأسعار ويحقق استقرارًا أكبر في السوق.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن التحول إلى الدعم النقدي يتطلب تطبيق مجموعة من السياسات الضرورية لضمان نجاحه، أهمها:
- تكثيف الرقابة الحكومية: مراقبة أسعار السلع والخدمات التي تخضع لآليات السوق ومنع استغلال التجار.
- خلق سوق تنافسية عادلة: الحد من التقلبات المستمرة في الأسعار لتحقيق استقرار يضمن استفادة مستحقي الدعم.
- القضاء على جشع التجار: منع محاولات الاحتكار والتلاعب التي تؤثر سلبًا على المستهلكين.
ويعتبر التحول نحو الدعم النقدي خطوة استراتيجية تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين استهداف مستحقي الدعم، ومع تطبيق السياسات اللازمة، يمكن للحكومة تحقيق أقصى استفادة من هذا النظام وضمان استقرار السوق لصالح المواطنين.