غش تجارى منظم

تطورت طرق الغش التجارى خلال العقدين الماضيين بطريقة خطيرة تجعل الانسان يشك فى كل شىء، ولا يكفيه الاطمئنان إلى اسم الشركة المنتجة والعلامة التجارية وأرقام الهواتف والعناوين، وأصبح المواطن لكى يطمئن على ما يشتريه أخذ عينه من المنتجات التى يريد شرائها من داخل المراكز التجارية المشهورة لتحليلها قبل عملية الشراء، ورغم صعوبة الطرح أو الاقتراح، ولكن لكى أوضح للمسئولين خطورة الموقف الذى لا يهدد حياة المستهلكين فقط، بل يهدد الشركات المنتجة صاحبة الاسم التجارى بسبب الاحترافية الشديدة التى وصلت إليها شركات بئر السلم فى التقليد والتزوير واختراق الأسواق الكبرى من خلال بيع منتجاتهم لشركات توزيع انتشرت بصورة كبيرة وتخصصت فى كل شىء، بداية من المواد الغذائية للأدوية وأدوات التجميل والمنظفات وقطع الغيار، وقد وجدت أسعار الشامبوهات المشهورة تباع بعدة أسعار حسب المنطقة التى تباع فيها، وتأكدنا بعد الشراء أن المنتج من الخارج لايختلف شيئا عن المنتج الأصلى ولكن الخامات الرديئة التى دخلت فى التصنيع كشفت كل شىء، نفس الأمر تعرضت له عند شراء عبوات الزيت المشهورة، والتى لا يبدو على الزجاجة من الخارج أية فوارق أو اختلافات مع المنتج المعروف ووجدنا بعد فتح المنتج روائح كريهة للزيت والبعض يحمل نكهات الطعمية وغيرها من المقليات الأخرى، والذى جعلنى أربط بين السيارات التى تجوب شوارع مصر فى وقت واحد لتشترى الزيوت المستعملة لإعادة تبيضيها وتعبئتها مرة أخرى.

الأمر أصبح شديد الخطورة والأجهزة الرقابية مهما كانت إمكانياتها العددية أو التقنية لن تملك الوقت أو الجهد لملاحقة هذه المافيا التى تخصصت فى غش أى شىء وتمتلك تقنيات حديثة فى هذا الشأن.
حتى أصبحت سمعة المنتجات المصنعة المصرية تتوارى خجلا أمام المنتجات المستوردة التى لم تصبها أو تعبث بها أيادى الغشاشين.
أطرح هذه القضية فى الوقت الذى تتجه فيه الدولة لتنمية وتطوير الصناعات لتتماشى مع الزيادة السكانية ودعما للأيدى العاملة التى تبحث عن شركات مصرية تعمل بها للتقليل من شبح البطالة المخيف.
قضية الغش التجارى وتغولها تحتاج إلى معركة تتضافر بها كل الأطراف سواء كانت أجهزة رقابية وتنفيذية ومستهلكين بعد أن أصبحنا نشك ونرتاب من كل شىء وفى أى مكان.

المصدر: بوابة الوفد