منال عوض: تسجيل 9,313 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بإجمالي 395 فدانًا
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى استعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضى بالمحافظات خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة ، كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وبمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة تعمل علي تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الاوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف ، كما أنه لا تتهاون فى تنفيذ موجات الإزالة لاي تعديات علي أملاك الدولة والحفاظ على الأراضى المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدى عليها بالتنسيق مع لجنة انفاذ القانون ووزارة الداخلية والمحافظات، وتحديد الحالات المطلوب ازالتها ومراحل تنفيذها، مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من أي مسئول يتسبب فى تسهيل التعدى على أراضى الدولة .
وكشفت وزيرة التنمية المحلية عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجه التحديات في ملف التقنين حيث تم التنسيق مع اللجنة الرئيسية لإسترداد أراضي الدولة للسماح لجهات الولاية بالتسجيل على المنظومة الالكترونية،تم زيادة عدد المحافظات التي تخطت 70%من نسبة الإنجاز لعدد 19 محافظة، تم تسليم جميع الطلبات المتداخلة بين المحافظات،تم وضع خطة زمنية للإنتهاء من دورة التقنين اعتباراً من 1/9/2024 وحتى 30/6/2025،تم عمل دليل استرشادى للمستخدم وتم عمل دورة تدريبية للعاملين بالمنظومة التقنين بالمحافظات،مشيرة الى انه تم تسليم 35,852 الف طلب، وجارى الانتهاء من 9994 طلب بنهاية شهر نوفمبر 2024، مشيرة إلي ان هناك متابعة يومية مع المحافظات لمستجدات ملف التقنين والعمل على تلافي أي معوقات أو مشكلات بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضي والجهات المعنية بالدولة من جهات الولاية المختلفة بشكل عاجل تيسيرا لعملية التقنين ومنعا لأى مخالفات للقانون، وضمان سرعة انجاز الطلبات وتسليم العقود ، والحفاظ على حق المواطن وفى الوقت نفسه عدم التسبب فى اهدار حقوق الدولة.
كما استعرضت الدكتورة منال عوض جهود الوزارة بشأن ملف تقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، مشيرًة الي أنه يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها بقرار من مجلس الوزراء وحتى الآن 3453 كنيسة ومبنى تابعاً، وتم الانتهاء من معاينة 4090 كنيسة ومبني مخالف من اجمالي عدد 4520 كنيسة ومبني خدمي مطلوب تقنين أوضاعها .
وأشاد النائب أحمد السجيني بجهود السيد رئيس الجمهورية والحكومة المصرية بوزاراتها المختلفة في هذا الملف وذلك علي مدار السنوات العشر الماضية .
وفيما يتعلق بجهود الوزارة في ملف التعديات على الأراضي الزراعية... اوضحت الدكتورة منال عوض انه الأشهر الماضية شهدت تسجيل 9,313 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية بلغت 395 فدانًا ، ونجحت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع المحافظات وقوات انفاذ القانون في إزالة 6,453 حالة تعدٍ بمساحة تقدر بـ 271.5 فدان، مما يعكس الجهود المستمرة في حماية الرقعة الزراعية من التعديات بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ إجراءات رادعة شملت رفع الدعم التمويني عن 4,880 متعديًا خلال شهري يوليو وأغسطس 2024، في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقوانين والحفاظ على الموارد الزراعية .
وأشارت د.منال عوض الى جهود الوزارة لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية وتحقيق الاستجابة السريعة، حيث بلغ إجمالي عدد المتغيرات المكانية المسجلة 1,6 مليون متغير، وتم الرد على 1,4 مليون منها، لافتة الى اهمية منظومة المتغيرات المكانية، ودورها الفعال والتي تم تطبيقها ضمن منظومة الدولة للتحول الرقمي، والتي تساهم في رصد حالات التعديات بالبناء المخالف عن طريق منظومة متكاملة مرتبطة برفع الإحداثيات الخاصة بالمواقع المخالفة والتي تساعد الأجهزة التنفيذية بشكل كبير في تطبيق أحكام القانون حيال المخالفين.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع بين المحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات لتحقيق المستهدف من إزالة التعديات ، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية المتغيرات المكانية المحافظات منال عوض وزیرة التنمیة المحلیة المتغیرات المکانیة الدکتورة منال عوض الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يلقي محاضرة للكوادر الإفريقية عن دور الإدارة المحلية في إدارة الأزمات
ألقى الفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، محاضرة ضمن فعاليات اليوم الثالث من الدورة التدريبية لتدريب وتأهيل الكوادر الأفريقية، حول "دور الإدارة المحلية في إدارة الأزمات"، وذلك بحضور السفير حسام القاويش، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولي.
يأتي ذلك في إطار متابعة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لفعاليات النسخة الرابعة من الدورة التدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر الأفريقية على دور المحليات في إدارة الأزمات والكوارث، والتي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، ويشارك فيها 26 متدربًا من 22 دولة أفريقية.
وأكد الفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، خلال ورشة العمل أن إدارة الأزمات هي العملية الخاصة بالإعداد للأحداث وكيفية الاستجابة لها بهدف التخفيف من آثارها، موضحًا أنواع الأزمات التي يمكن أن تتعرض لها المحافظات وهي الأزمات الطبيعية، والأزمات الصناعية، والأزمات السياسية والاقتصادية، والأزمات الخاصة بالصحة مثل الجوائح.
وأشار إلى أنه عند إدارة الأزمة هناك عدة مستويات تبدأ من المحلي ثم الإقليمي بالتنسيق مع المحافظات المجاورة، ثم المستوى الأعلى على مستوى الدولة.
ولفت محافظ الإسكندرية إلى أهمية تنسيق الاستجابة أثناء الأزمات ووضع سيناريوهات للأزمات التي يمكن أن تتعرض لها المحافظة وتحديد حجمها وكيفية حلها، منوهًا بأهمية الإنذار المبكر في سرعة تحديد المشكلة والاستجابة لها.
وأكد ضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر لفريق العمل وتحفيزهم للتأكد من أنهم على أتم الاستعداد والتفاعل والقدرة على مواجهة الأزمات بشكل مناسب لها، إضافة إلى التقييم والتعلم بعد كل عملية تدريب، فضلاً عن ضرورة أن يكون لكل فرد بالفريق دورًا محددًا مع الاستعانة بالخبراء للاستفادة من خبراتهم في التعامل مع الأزمات.
ونوه الفريق أحمد خالد بأهمية إدارة التواصل مع الجمهور في حال وقوع الأزمات وإعطائهم كل المعلومات والبيانات الحقيقية واكتساب ثقتهم، وهذا يعد أمرًا بالغ الأهمية حتى لا يبحثون عن مصادر أخرى للمعلومات قد تكون مضللة وأكثر ضررًا وقت الأزمة.
وشدد على أن هناك بروتوكولات يمكن توقيعها مع المحافظات المحيطة في حالة وقوع الأزمات للتدخل الفوري والمساعدة بالموارد والإمكانات المتاحة لديهم في حالة وقوع الأزمات والحاجة إلى الدعم السريع، مضيفًا أن هناك أهمية كبيرة للتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لضمان الاستجابة السريعة للأزمات.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق