الشيباني: قرار الدبيبة بتحويل البلديات إلى فروع “سفاهة دُبِّرت بليل”
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
ليبيا – وصف عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، القاضي بتحويل بعض البلديات إلى فروع بلدية أخرى، بأنه “مشبوه” و”سفاهة دُبِّرت بليل”، معتبرًا أن القرار جاء بالتزامن مع إجراء الانتخابات ويمثل محاولة لإفشال جهود إجراء انتخابات بلدية في تاورغاء.
وفي منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“, أشار الشيباني إلى أن الدبيبة يدرك أنه لا يملك سلطة حقيقية على البلديات التي شملها القرار، مثل بلدية بنغازي، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للقرار هو ضم تاورغاء تحت سلطة بلديته وقائمته الفائزة في الانتخابات الأخيرة.
وأضاف الشيباني أن تاورغاء تستوفي معايير الاستقلالية من حيث عدد السكان والجغرافيا، بالإضافة إلى الظروف الاستثنائية والتاريخية التي تجعل من الأفضل أن تدير شؤونها بنفسها بعيدًا عن أي احتكاك قد يؤدي إلى نتائج غير إيجابية.
وأشار إلى أن قرار الدبيبة، في رأيه، يهدف إلى المماطلة في إعادة إعمار تاورغاء وتعويض أهلها، واعتبر أن ضمها بهذه الطريقة يمثل ظلمًا فادحًا. ودعا إلى مواجهة هذا القرار من خلال المقاومة والممانعة وطرق الأبواب القانونية المناسبة، مشيرًا إلى أن القضاء قد يكون له كلمة حاسمة في هذا الشأن.
وفي ختام حديثه، أكد الشيباني أن حكومة الدبيبة هي “حكومة أمر واقع” لا تختلف عن أي مجموعة مسلحة تفرض وجودها بالقوة في ظل الفوضى، وأن قراراتها التي تتجاهل معايير السكان والجغرافيا غير مقبولة وتستوجب التصدي لها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الصغير: المصنع العراقي أنتج أدوية الأورام بناء على طلب زبونهم الوحيد حكومة الدبيبة
أكد حسن الصغير الدبلوماسي الليبي، أن “المصنع العراقي أنتج أدوية الأورام بناء على طلب زبونهم الوحيد حكومة الدبيبة”.
وأضاف الصغير في منشور فيسبوك، أن “كل الوثائق المنشورة من وزارة الصحة بطرابلس بالتزامن مع خبر توريد أدوية أورام من العراق لا يوجد بها ما يفيد بموافقة الجهات الرقابية او المحاسبية بطرابلس على الاستيراد من العراق أو السماح بالتعامل مع مصنع حديث أنشئ وافتتح بعد أخذ الموافقات على مبدأ التوريد، فالموافقات المبدئية صدرت في ديسمبر ويناير والمصنع باشر العمل و التصنيع منذ شهر فقط”.
وأردف؛ “بمعنى أن الموافقات كانت ضمن العطاء المحلي على توريد صنف معين من الأدوية دون تحديد الدولة أو الجهة المصنعة، الاستيراد من دولة العراق غير المسجلة بالأساس دوليا من ضمن الدول المصنعة لأدوية الأورام هو خطأ مسؤولة عنه وزارة الصحة او جهاز الإمداد الطبي بها أو الجهة إللي وافقت على الاستيراد من العراق”.
وتابع أن “المصنع العراقي غير مسموح له بتسويق منتجاته داخل العراق حتى ساعته وتاريخه ، بمعنى ان السلطات العراقية لم تمنح بعد الإذن الفتي لتداول منتجات المصنع العراقي بداخل العراق وسمحت فقط بتصديره للخارج بموافقة استثنائية تقدم بها المصنع للسلطات العراقية”.
وختم موضحًا أن “المصنع ليس لديه أي زبون آخر حتى ساعته وتاريخه سوى وزارة الصحة بطرابلس وهذا ما يؤكد فرضية بأن التصنيع أساسا تم بناءً على طلب زبونهم الوحيد حكومة الوحدة”.
الوسومالصغير
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية