السني: نرحب بجهود الجنائية الدولية، ونتعاون وفق “مبدأ التكامل”
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
رحب مندوب ليبيا الدائم في الأمم المتحدة الطاهر السني بجهود مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان وحرصه على تقديم إحاطته من داخل ليبيا
وأعرب السني خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، عن أمله بتسريع التحقيقات الخاصة وصولا إلى إغلاق كامل لكافة القضايا الخاصة بليبيا
وقال السني إنهم عقدوا 28 جلسة استماع على مدار 13 عاما، مضيفا أنه من الواضح أنهم نسير في حلقة مفرغة إذا ما تمت مقارنة النتائج بالمدة، وفق قوله
وأكد السني أن التعاون مع الجنائية الدولية يأتي وفقا لمبدأ التكامل، مشيرا إلى أن مكتب النائب العام الليبي قادر على التحقيق في الجرائم داخل الحدود وخارجها
ودعا السني إلى تعميم مذكرات القبض الصادرة بحق 6 من مرتكبي جرائم ترهونة ومخاطبة الدول التي هرب إليها المتهمون بضرورة تسليمهم للعدالة.
وذكر السني المحكمة الدولية بالإبادة الجماعية الجارية في غزة، قائلا إن المحكمة ستظل متهمة بازدواجية المعايير إذا لم تتخذ أي قرار بشأن مجرمي الحرب في غزة، وفق قوله.
المصدر: جلسة مجلس الأمن
الأمم المتحدةالجنائية الدوليةالطاهر السنيرئيسيمجلس الأمن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الأمم المتحدة الجنائية الدولية الطاهر السني رئيسي مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
«تشريعية النواب» ترد على ملاحظات «الصحفيين» بشأن الإجراءات الجنائية: نرحب بكل المقترحات
أرسل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسائل طمأنة لأعضاء المجلس بشأن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوخلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، قال جبالي: «كلنا نحب هذا الوطن، ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا».
وأكد أن المجلس كان حريصا على الاستماع إلى جميع الآراء، ومراعاة الملاحظات الواردة من نقابة الصحفبين ونادي القضاه حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
ملاحظات نقابة الصحفيينوأوضح أن ملاحظات نقابة الصحفيين جرى الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وأضاف: «جرى الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، ونحن نرحب بكل المقترحات في أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية».
لماذا تتعرض النائبة الديمقراطية الكسندرا أوكاسيو كورتيز لتهمة معاداة السامية؟