السني: نرحب بجهود الجنائية الدولية، ونتعاون وفق “مبدأ التكامل”
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
رحب مندوب ليبيا الدائم في الأمم المتحدة الطاهر السني بجهود مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان وحرصه على تقديم إحاطته من داخل ليبيا
وأعرب السني خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، عن أمله بتسريع التحقيقات الخاصة وصولا إلى إغلاق كامل لكافة القضايا الخاصة بليبيا
وقال السني إنهم عقدوا 28 جلسة استماع على مدار 13 عاما، مضيفا أنه من الواضح أنهم نسير في حلقة مفرغة إذا ما تمت مقارنة النتائج بالمدة، وفق قوله
وأكد السني أن التعاون مع الجنائية الدولية يأتي وفقا لمبدأ التكامل، مشيرا إلى أن مكتب النائب العام الليبي قادر على التحقيق في الجرائم داخل الحدود وخارجها
ودعا السني إلى تعميم مذكرات القبض الصادرة بحق 6 من مرتكبي جرائم ترهونة ومخاطبة الدول التي هرب إليها المتهمون بضرورة تسليمهم للعدالة.
وذكر السني المحكمة الدولية بالإبادة الجماعية الجارية في غزة، قائلا إن المحكمة ستظل متهمة بازدواجية المعايير إذا لم تتخذ أي قرار بشأن مجرمي الحرب في غزة، وفق قوله.
المصدر: جلسة مجلس الأمن
الأمم المتحدةالجنائية الدوليةالطاهر السنيرئيسيمجلس الأمن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الأمم المتحدة الجنائية الدولية الطاهر السني رئيسي مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تطلب فتوى من “العدل الدولية” حول التزامات إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى “رأيا استشاريا” حول التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما فيها وكالاتها وهيئاتها ومنظماتها الدولية الأخرى والدول، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
جاء ذلك خلال قرار اعتمدته الجمعية العامة أمسِ “الخميس”، بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة، في قرارها الجديد، عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت بامتثال إسرائيل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا” وخاصة في قطاع غزة.
ودعت الجمعية العامة، عبر القرار، إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، والامتثال لها بما في ذلك عن طريق إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
ويأتي تحرك الجمعية العامة بهذا الشأن، على خلفية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانونين، أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل بما سيؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة.وام