التعداد العام للسكان ومستقبل تنظيم الأسرة

نوفمبر 19, 2024آخر تحديث: نوفمبر 19, 2024

إبراهيم الخليفة

العراقيون على اعتاب حدث اجراء  التعداد العام للسكان  يوم غدا ،المصادف العشرين من نوفمبر الجاري ، وهو الأول من نوعه منذ العام ،1997 ويشمل جميع محافظات جمهورية العراق بما فيها اقليم كردستان ، وتتسابق الأجهزة الحكومية المعنية بكل  مفاصلها لإنجاح هذه العملية  الإحصائية والتنظيمية ، التي أجلت أكثر من مرة بسبب الخلافات السياسية والطائفية السائدة بين مفاصل العملية السياسية.

وتعد هذه العملية أهم تحدي تواجه حكومة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، فيما فشلت الحكومات السابقة إجراءه   بسبب عوامل عدة لها علاقة بالخلافات السياسية.

ومن هنا  تراهن الحكومة على نجاح هذه الفعالية التنموية ،كونها ستكون بمثابة حجر الزاوية لبدأ مرحلة جديدة من التنمية المستدامة والتخطيط للمشاريع الاستراتيجية المستقبلية ،واخراج البلد من الوضع البائس والضبابي الذي يمر فيه، ستتمخض عن النتائج التي يفرزها الأحصاء السكاني، سلسلة من الخطوات والتي ستفتح آفاق جديدة من سبل ووسائل دعم التنمية في البلد ، اضافة إلى اتخاذ العديد من القرارات الأستراتيجية، ولهذا فهو يعد بمثابة مشروعا وطنيا لتوفير قاعدة معلومات دقيقة ومحدثة تساعد الحكومة الحالية والقادمة على تقديم أفضل الخدمات  للمواطن، وكذلك تقييم الاحتياجات التنموية وفي كيفية إدارة الموارد البشرية والمادية والتوزيع العادل والمنصف للثروات القومية في البلاد حسب الرقعة الجغرافية والكثافة السكانية  لكل محافظة  حاليا وفي المستقبل.

كما أن نتائج التعداد العام للسكان سيفرض واقعا سياسيا جديدا في التمثيل البرلماني للسكان وفي المحاصصة السياسية والطائفية ، والتوزيع الجغرافي للأثنيات القومية والعرقية، وبضوء النتائج التي تفرزها عملية الإحصاء العام للسكان، سيبدأ مرحلة جديدة من التنمية  والتنمية المستدامة، مما  يتطلب من الجهة التنفيذية اتخاذ سلسلة من الإجراءات المهمة والحساسة.

وهناك من أعتبره فرصة تاريخية لتوفير قاعدة بيانات تكون مهمة لبناء اي مشروع تنموي، والمشاركة الفاعلة في هذا المشروع الوطني سيُسجل خطوة تاريخية من خلال تضمنه أسئلة تفصيلية عن كل أسرة تتعلق بوضعهم الاجتماعي والاقتصادي والصحي والتربوي.

كانت كل امكانيات البلد الاجتماعية ،الاقتصادية ،البشرية والمادية والتي تبنى على أساسها موازنة الدولة التشغيلية والاستثمارية ، مبنية في السابق على التقديرات العشوائية للسكان واحتياجاتهم ، ولهذا من المتوقع أن يسهم في ايجاد صوره دقيقة وواضحة عن الدخل الأسري ومستوى الفقر والثراء لدى العائلة العراقية، ،وعن التوزيع السكاني في البلاد بدو وحضر، كما يوفر قاعدة معلومات عن الاسر في أعقاب الأحداث المأساوية التي تعرضت لها  تلك العوائل جراء سلسلة من التهجير والنزوح وحالة التطهير للعديد من المناطق على أساس عرقي وطائفي وتغيير  ديموغرافي وجغرافي في العديد من العراق.

واقع جديد ورؤيا مستقبلية

كما اشرنا في أعلاه بأن الأحصاء العام للسكان ستفرز نتائجه واقعا ورؤيا مستقبلية وفق حسابات ميدانية دقيقة على الاسرة والمجتمع العراق ، أحد اسباب اجراءه العمل على تحسين وضع الأسرة العراقية وتقديم الخدمات التنموية لها، ومن هنا يبرز تساؤل مهم هل تساهم نتائج التعداد العام للسكان في إعادة النظر بمفهوم تحديد النسل من عدمه  سيما وأن هناك زيادة في عدد السكان لا تتوافق والامكانيات المادية للدولة مما ينعكس سلبا على تكوين وبناء الاسرة، مما يستوجب رسم سياسة جديدة  تتعلق بتحديد المواليد لكل اسرة عراقية قد تكون الحكومة مجبرة او مشجعة على تبنيها ، لكنها ستصبح واقع حال ،رغم بعض المحددات الدينية او الاجتماعية التي تحكم الحياة الأسرية في البلاد، اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار أن وزارة الصحة، أطلقت في العام 2020 استراتيجية تنظيم الأسرة، وربما كانت اختيارية، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تمتد من 2021 لغاية 2025، وتضمنت هذه الاستراتيجية في حينها سلسلة من خطوات عدة لتنظيم حياة الأسرة العراقية يتطابق او يتوافق  مع الدخل المالي لها.

سيكون للإنجاب دون تخطيط او تنظيم مردودات سلبية على الوضع الاجتماعي للأسرة، وتشير الدراسات المعنية بالسكان أن أزمات العراق الاقتصادية والسياسية والأمنية، ألقت بثقلها على معدل النمو السكاني وتراجعه خلال السنوات الماضية ليصل إلى حدود (3.5) طفل لكل امرأة عام 2022، وفق تقرير أصدرته الشركة الألمانية ستاتيستا” المتخصصة في الإحصاءات الدولية، مع ان الواقع، يشير أيضا إلى تراجع مستوى الخصوبة في العراق، وانخفاض نسبة المواليد فيه.

وسلط التقرير الضوء على المواليد لدى المرأة الريفية على مدى (10) سنين، إذ أكد أن المعدل انخفض من (5.1) عام 2011 إلى (3.6) مولود عام 2021.

ووفقا لوزارة التخطيط ان العراق من البلدان التي تعاني التضخم السكاني، إذ يبلغ عدد سكانه التقريبي (42 ) مليوناً فيما توقعت الوزارة أن يتجاوز بعد (10 ) سنوات (50 ) مليون شخص، كون الزيادة السنوية تتراوح بين (850) ألفاً و(مليون ) نسمة. فيما اشارت بعض “التقديرات نهاية 2023، أن عدد العراقيين أكثر من (43) مليون، وبنمو سنوي يبلغ مليون( 250) ألف نسمة” وأن نسبة الفقر في البلاد بلغت (25) في المئة من إجمالي السكان البالغ تعدادهم أكثر من (42) مليون نسمة، بعدما كانت النسبة لا تتجاوز (20) في المئة خلال عامي 2019 و 2020.

واذا ما اخذنا هذه المعطيات بنظر الاعتبار فان هذه العوامل متحركة يمكن ان تتغير في تغيير الظروف الاقتصادية العامة للأسرة العراقية، وهناك من يوعز سبب انخفاض نسبة المواليد لدى الاسرة العراقية لظروف ذاتيه وهي تتعلق بنظرة الزوجين للحياة الزوجين وعدد الاطفال الذين يرغبون في انجابهم وحسب قدراتهم المالية والمعيشية، اما العامل الموضوعي المعاش الذي اثر على انخفاض عدد المواليد هي الظروف غير المعتادة والمألوفة والتي  سيطرت على تكوين الاسرة وانخفاض عدد المواليد هي كثرة الحروب التهجير الطائفي والعرقي ، مما اثار المخاوف  إلى لدى الوالدين من الإنجاب تحسباً من المستقبل المجهول، البطالة وانعدام فرص العمل ،مما اجبر الشباب على العزوف عن الزواج  وتكوين اسرة، لكن هذه المبررات يمكن ان تتغير اذا ما خذنا بنظر الاعتبار أن العراق يُعد من البلدان الغنية بثرواته الطبيعية وموارده البشرية، واذا ما وجدت ادارة رشيدة استثمرت بشكل صحيح هذه القدرات الهائلة، مع تحسن فرص العمل والاستثمار ، وتقدم في الخدمات الصحية يتحول العراق من بلد نامي إلى متقدم  ومتطور،  ومن بلد مستهلك إلى بلد منتج ، فان ذلك بدوره، دون أي  شكك، سيساعد على ايجاد وضع اسري مستقر تزداد فيه الخصوبة ونسب الأنجاب، وخاصة بعد أن  اشارت العديد من التحذيرات التي صدرت عن أكثر من مصدر محلي، ودولي وتوحي بوجود بوادر انفجار سكاني مستقبلي  في البلد ، أبرز ذلك ، التحذير الذي صدر عن ممثلة الأمم المتحدة للسكان في العراق ( ريتا كولومبيا ) والذي اشارت فيه إلى تسارع النمو السكاني وتضاعف شريحة الشباب في المجتمع إلى أكثر من (60 % ) عبر تصريح لها نشر بتاريخ 1 فبراير 2022،”.  وتوقعت مجلة “CEOWORLD 2021” الأميركية للإحصاء، أن يصل عدد سكان البلاد إلى 50 مليوناً و193 ألف نسمة في سنة 2030، والى أكثر من 70 مليون في العام 2050، ليحتل المرتبة (36) عالمياً والمرتبة والرابعة عربياً من حيث عدد السكان، بمعدل نمو سنوي يصل الى 1.0239 مليون نسمة.

إذن الإطار العام يوحي بأن البلد مُقدم على أزمة سكانية غير محسوب لها، ولا حلول تلوح في الأفق فالزيادة السكانية يجب ان تكون مدروسة ومخطط وتتم وفق الإمكانيات الاقتصادية والتنموية للبلد، أن الزيادة السكانية الكبيرة لا تتناسب مع البنى التحتية والقضايا الأساسية والتعليم والصحة، والدخل المادي، وما دون ذلك  سيحدث انفجار سكاني غير مسيطرة عليه  اذا بقت الرؤيا التي يدار بها البلد حاليا  على نفس حالها، فالتعداد العام للسكان سيفرز واقعا جديدا يتطلب قيادات شابة جديدة  مسلوخة عن واقعها الطائفي والعرقي متسلحة بانتمائها الوطني تولي أهمية لتنظيم واقع الاسرة العراقية عبر سلسلة من القوانين أو الاجراء الصحية المدروسة.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة