استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، وأهم الإنجازات التي حققتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وجهود الوزارة في تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر مكون المخلفات الصلبة ، ومشروع التنمية الاقتصادية المحلية، وتفعيل دور مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية على مستوى المحافظات ، وذلك خلال فترة 2018 – 2024 أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

وعقدت لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني عضو وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وبمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .

وقالت الدكتورة منال عوض إن الوزارة سوف تستمر في عملها نحو تعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات بين محافظات الوجه البحري والوجه القلبي من خلال توجيه مزيد من الاستثمارات إلى محافظات الصعيد من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي يتم بتمويل من الحكومة المصرية والبنك الدولي في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط ، ما يسهم في زيادة الأهمية النسبية لمساهمة الصعيد في الناتج المحلي الإجمالي بما لا يقل عن 16% عام 2026/2027 ، فضلاً عن الانتهاء من مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 1667 قرية وتشغيل كافة مشروعات المرحلة الأولي من المبادرة في 1477 قرية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن إجمالي استثمارات المشروعات المرحلة الأولي في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط بلغت حوالي 27 مليار جنيه في قطاعات البنية الأساسية، وذلك لتنفيذ حوالي 5633 مشروعا جاريا ومنتهيا، ساهمت في تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين بنسبة 82%، مؤكدة ان إجمالي عدد المستفيدين من هذه المشروعات 8.2 مليون مواطن في المحافظات الأربع، مشيرة إلى أن برنامج تنمية الصعيد ساهم في توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأهالى محافظات الصعيد وتحسين الخدمات لملايين المواطنين .

وأكدت الدكتورة منال عوض، ان البرنامج كان له دور كبير في تطوير وتنمية ودعم التكتلات الاقتصادية بالمحافظات التي يعمل بها حيث ساهم البرنامج في ترفيق 4 مناطق صناعية هي المنطقة الصناعية بكلاحين قفط، والمنطقة الصناعية بـ هو، والمنطقة الصناعية بغرب طهطا، والمنطقة الصناعية غرب جرجا، وذلك بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 6.1 مليار جنيه وتشمل تنفيذ شبكات ومحطات ومأخذ مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي والغاز الطبيعي وتطوير شبكات الكهرباء والاتصالات، كما ساهم البرنامج في تنمية وتطوير 12 تكتلا اقتصاديا، وتطوير وميكنة 48 مركزا تكنولوجيا، لافتة إلى أنه سيتم إدارة تلك المرافق الاقتصادية من خلال القطاع الخاص.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية ، أن هناك 59 ألف شركة ومؤسسة أعمال استفادت من تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشيرة الي البنك الدولي أشاد بمخرجات برنامج التنمية المحلية واعتبره إنجازاً حققته الحكومة المصرية نحو تحقيق اللامركزية وفق ما ورد بتقرير البنك الدولي الوارد الى الحكومة المصرية في 26 يونيو 2024 بشأن التقدم في تنفيذ البرنامج ، كما حصل البرنامج على جائزة أفضل برنامج تنموي ممول من البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، هذا بالإضافة إلى تصنيف الأمم المتحدة للبرنامج بأنه أحد أهم الممارسات التنموية على مستوى العالم التي حققت إنجازاً نحو توطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

واستعرضت الدكتورة منال عوض الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي شملت 1477 قرية بالمرحلة الأولي تم الانتهاء منها، و1667 قرية بالمرحلة الثانية جار ومخطط، حيث بلغ عدد المشروعات المحلية بالمرحلة الأولى من المبادرة 351 مشروع، وشملت تلك المشروعات إنشاء 104 أسواق تم نهوها من إجمالي 124 سوقا بالقرى ، وتم إنشاء 75 موقفا من إجمالي 97 موقفا بالقرى ، كما تم إنشاء 117 نقطة إطفاء من إجمالي 130 نقطة بالقرى ، بالإضافة الي أنه تم نهو اعمال عدد 331 مجمعا خدميا تم تأثيث 258 منها .

وقالت وزيرة التنمية المحلية إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ساهمت في تحقيق الإصلاح المؤسسي للوحدة المحلية القروية، وذلك من خلال إعداد هيكل تنظيمي للوحدة المحلية القروية بما يتناسب مع طبيعة الخدمات التي تقدم من خلال الوحدات المحلية ويناسب متطلبات استدامة أثر حياة كريمة، بالإضافة الي بناء القدرات حيث تم تدريب الكوادر المنتقلة الي مجمعات الخدمات بإجمالي 7430 موظفا.

كما استعرضت الدكتورة منال عوض، جهود الوزارة في تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر مكون المخلفات الصلبة والذى بدوره يعزز تحقيق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية لبناء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، حيث تم من خلال المشروع ترسية مشروعات بقيمة 57 مليون يورو بنسبة 72% من إجمالي التمويل، موضحة أنه تم تأجيل شراء المعدات لحين انتهاء ترسية المناقصات والشراء بالمبالغ المتبقية ، كما تم تأجيل مناقصة تأهيل مقلب مطوبس لحين إنشاء وتشغيل مدفن بلطيم.

وقالت وزيرة التنمية المحلية ان مشروع مصرف كيتشنر يضم ثلاث مراحل لترسية المناقصات هي مرحلة التصميم التي تضمنت 7 مناقصات ، ومرحلة الطرح التي تضم 5 مناقصات ، ومرحلة الترسية التي تضم 4 مناقصات، موضحًة أن مرحلة الطرح التي تضم 5 مناقصات تشمل تصميم وإنشاء عدد 4 مصانع لتدوير المخلفات بـ ( بلقاس – الحمول – كفر الشيخ – دسوق ) بقيمة 38,8 مليون يورو ، وأيضا شملت تصميم وإنشاء عدد 2 محطة وسيطة وهما (بشتيل بالغربية – نبروه بالدقهلية ) بقيمة 3.8 مليون يورو ، كما يتم إغلاق وتأهيل المقلب العمومى بقلابشو بمحافظة الدقهلية بقيمة 10 مليون يورو، بالإضافة الي تأهيل ورفع كفاءة عدد 9 جراجات بمحافظات (الغربية – الدقهلية – كفر الشيخ) بقيمة 4,5 مليون يورو، وتصميم وإنشاء مصنع تدوير المخلفات بدفرة بمحافظة الغربية والذي من المتوقع البدء في تنفيذه خلال شهر ديسمبر المقبل.

وفي إطار " مشروع التنمية الاقتصادية المحلية " وتفعيل دور مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية على مستوى المحافظات.. أكدت الدكتورة منال عوض أنه تم تشكيل مجلس استشاري اقتصادي بمحافظات بنى سويف والشرقية والإسكندرية علي ان يتم تعميم التجربة بمحافظات الجمهورية ، كما تم إعداد الاستراتيجية العامة للتنمية الاقتصادية فقد تم الانتهاء من محافظة بنى سويف وجار الانتهاء بمحافظتي الشرقية والإسكندرية ، كما تم تدريب موظفي الاستثمار في المحافظات والذين يتعاملون بشكل مباشر مع المجلس على تحديد وتطوير واعداد محافظ للفرص الاستثمارية ، مشيرًة الي أنه تم إشراك القطاع الخاص في تطوير وإدارة مرافق التنمية الاقتصادية المحلية والمشاريع الإنتاجية في المحافظات .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: برنامج التنمیة المحلیة وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض حیاة کریمة ملیون یورو من إجمالی فی تنفیذ من خلال أنه تم کما تم

إقرأ أيضاً:

«التنمية المحلية»: التصالح في مخالفات البناء من أولويات عمل الوزارة

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تتابع بشكل مستمر ملف التصالح في مخالفات البناء، خاصة أن هذا الملف يعد من أولويات عمل الوزارة، خلال الفترة الراهنة، لتقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسيير إجراءات التصالح.

التسهيل على المواطنين 

وأضاف «قاسم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قانون التصالح يفتح الباب لتقديم طلبات التصالح لحالات لم يكن مسموح لها بتقنين الوضع، في ظل القانون القديم، من باب التسهيل على المواطنين، والتعامل بشكل رسمى على الوحدة أو العقار محل التصالح.

وأشار إلى أن المراكزالتكنولوجية تقدم خدماتها للمواطنين بشكل مستمر، ومنها خدمة التصالح، داعيا المواطنين إلى سرعة التقديم واستكمال الأوراق المطلوبة، حتى يجري البت في طلبات التصالح خلال أسرع وقت، خاصة أن القانون حدد مهلة محددة لإنجاز طلبات التصالح.

المراكز التكنولوجية تتخذ ما يلزم في هذا الملف 

جدير بالذكر، أن المراكز التكنولوجية بمختلف المحافظات، تتلقى طلبات المواطنين لإنجاز ملفات التصالح، واتخاذ ما يلزم في هذا الملف.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية: المراكز التكنولوجية بالمحافظات تلقت نحو 16 مليون طلب من المواطنين|خاص
  • التنمية المحلية: المراكز التكنولوجية بالمحافظات تلقت 6 ملايين طلب في 2024
  • «التنمية المحلية»: التصالح في مخالفات البناء من أولويات عمل الوزارة
  • «التنمية المحلية»: نسعى لإقامة سوق اليوم الواحد في 6 محافظات
  • التنمية المحلية: تلقينا 83 شكوى للفساد و964 للتعدى على أملاك الدولة خلال 2024
  • من «التنمية المحلية».. 5 مستندات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر
  • بالانفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية
  • المؤتمر: تطوير الإدارة المحلية خطوة محورية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر
  • مجلس النواب يبحث تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية
  • تفاصيل مزاد القطن القادم في الوجهين البحري والقبلي.. اعرف الموعد والمكان