الأمم المتحدة: الفيضانات في ليبيا تكشف احتياجات إنسانية كبرى وخطط للتعافي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
ليبيا – أصدر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أوتشا” تقريره النهائي حول نداء الاستجابة العاجلة للفيضانات التي ضربت ليبيا من سبتمبر 2023 وحتى يونيو 2024، مسلطًا الضوء على حجم الأضرار والاحتياجات الإنسانية الملحّة.
التقرير، الذي أبرزت صحيفة “المرصد“ أهم مضامينه، أشار إلى تضرر 250 ألف شخص بشكل مباشر، ما جعلهم بحاجة إلى دعم إنساني عاجل يشمل المأوى، خدمات الصحة، المياه والصرف الصحي، النظافة الصحية، الغذاء، المواد غير الغذائية، والتعليم.
وأوضح التقرير أن الفيضانات خلفت احتياجات كبيرة للصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، إذ يعاني الناجون من الصدمات والتوتر لفقدان الأرواح وسبل العيش. وبيّن أن الفئات الأكثر ضعفًا تشمل الأسر التي تعيلها النساء، الأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال غير المصحوبين.
وأشار التقرير إلى تقديم السلطات الليبية تعويضات للنازحين داخليًا، بينما يعاني المهاجرون غير الشرعيين المتضررون من نقص الدعم والحماية. وأكد أن قرابة 60 ألف شخص كانوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية قبل الفيضانات، ما فاقم من سوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وأفاد التقرير بإطلاق نداء إنساني عاجل في 14 سبتمبر 2023، حيث طالب “أوتشا” بـ71.4 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا، واستُخدم 10 ملايين دولار من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ لتقديم مساعدات منقذة للحياة.
وبيّن التقرير أن النداء العاجل، الذي بدأ بين سبتمبر وديسمبر 2023، تم تمديده مرتين حتى يونيو 2024 لتلبية الاحتياجات المتبقية، وضمان الانتقال السلس لجهود التعافي والتنمية المستدامة.
وأوضح أن الجهود ركزت في البداية على خمس بلديات (درنة، بنغازي، طبرق، المرج، والجبل الأخضر) قبل أن تُشمل أجدابيا في يناير 2024، بالإضافة إلى العاصمة طرابلس ومصراتة التي استضافت 4% من إجمالي 44,862 نازحًا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ترحيب دولي بإحاطة “خوري” لحل الأزمة السياسية في ليبيا
الوطن| رصد
رحبت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بالإحاطة التي قدمتها ستيفاني خوري، المسؤولة عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمجلس الأمن، والتي عرضت خلالها النهج الذي تقترحه بعثة الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام.
وأعربت السفارات، عن دعمها القوي للجهود الشاملة التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق سياسي يعكس مسار التفتت المؤسسي في البلاد، ويساهم في توحيد الحكومة الليبية على نطاق واسع.
كما أكدت على أهمية وضع مسار موثوق نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة، حرة ونزيهة، بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي ووفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأضافت السفارات أنها على استعداد لبذل كل ما في وسعها لضمان نجاح هذه الجهود، مشيرة إلى أهمية تشجيع جميع الأطراف الليبية على الانخراط في عملية الأمم المتحدة بحسن نية، والتعاون بروح من التسوية السياسية.
كما دعت إلى الامتناع عن أي مبادرات موازية وغير منسقة، التي قد تضر بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة، مشددة على التزامها التام بالحفاظ على استقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها.
من جانبها، أكدت خوري في إحاطتها أمام مجلس الأمن أن الانقسام السياسي في ليبيا يعوق التقدم نحو إجراء الانتخابات، لافتة إلى أن الوضع القائم أصبح غير مستدام، وأن أزمة المصرف المركزي تذكير بضرورة إنهاء الجمود السياسي.
وأشارت إلى أن وحدة ليبيا باتت مهددة بسبب استمرار الانقسامات بين الأطراف الفاعلة في البلاد.
وشددت خوري على أن أحد أولويات العملية السياسية هو تشكيل حكومة موحدة تعمل لصالح جميع الليبيين، محذرة من أن الإجراءات الأحادية قد تؤدي إلى مزيد من التأزيم.
وأكدت أن نجاح العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة يعتمد بشكل كبير على الإرادة السياسية من الأطراف الليبية، والتزامها بتنفيذ الإجراءات التي تهدف إلى توحيد البلاد بدلاً من تقسيمها.
وأوضحت أن التنسيق بين الشركاء الإقليميين والدوليين يعد عنصراً أساسياً لتحقيق التوافق السياسي في ليبيا.
هذا ودعت خوري، إلى ضرورة الاتفاق على ميزانية موحدة للعام 2025 لضبط الإنفاق العام، مشيرة إلى أن الوضع المحلي والتطورات الإقليمية يحتمان الوصول إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة.
الوسوم#إحاطة مجلس الأمن الأزمة السياسية في ليبيا ستيفاني خوري ليبيا
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل