تقرير أممي: 180 ألف نازح سوداني إلى ليبيا وسط احتياجات إنسانية ملحة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
ليبيا – أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تقريرًا يتناول أوضاع النازحين السودانيين الفارين من الصراع العسكري في بلادهم إلى ليبيا، مسلطًا الضوء على التحديات والاحتياجات الملحّة التي تواجههم.
التقرير، الذي نقلت صحيفة “المرصد“ أبرز مضامينه، أشار إلى أن عدد السودانيين الذين وصلوا إلى ليبيا منذ أبريل 2023 تجاوز 180 ألفًا، بينهم 34 ألفًا و99 تم تسجيلهم رسميًا.
وأوضح التقرير أن السلطات المحلية في بلدية الكفرة أصدرت 92 ألفًا و500 شهادة صحية خلال العام 2024، عقب استقبالها نحو 128 ألفًا من النازحين. وأشار التقرير إلى معدل وصول يومي يتراوح بين 400 و500 سوداني، وسط طبيعة دخول غير منتظمة وغياب بيانات دقيقة بسبب الحدود البرية الشاسعة وغير المراقبة مع تشاد ومصر والسودان.
وبيّن التقرير أن النازحين يعانون من احتياجات متزايدة في مجالات الصحة، المياه، الصرف الصحي، الغذاء، والمأوى، مع ظروف صحية مقلقة تتطلب تدخلات عاجلة. كما أشار إلى إجهاد كبير للبنية التحتية الخاصة بالمياه والصرف الصحي، مما يزيد من خطر انتشار الأمراض، داعيًا إلى تقديم دعم فوري لتعزيز الموارد المتاحة.
وأكد التقرير أهمية دعم المجتمعات المحلية التي تستضيف النازحين، مشيرًا إلى أن السودانيين بدأوا بالتوجه نحو المدن الساحلية، مما يزيد الضغط على البنية التحتية والخدمات. وشدد على ضرورة تقديم حماية خاصة للأسر التي تعولها النساء لضمان شمول الجميع بالمساعدات الإنسانية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خبراء إسرائيليون: حاجتنا ملحة لزيادة صناعة الأسلحة وتقليل التوريد
أكد خبراء إسرائيليون على الحاجة الملحة لزيادة الصناعات العسكرية والاستقلالية في الاعتماد على الأسلحة والمعدات القتالية، وتقليل توريدها من الخارج، وذلك في محاولة للاستفادة من السياسة الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال الخبير الإسرائيلي ليرون توباز إن "الحاجة باتت ملحة لكي تكون تل أبيب أكثر استقلالا في الحصول على أسلحتها ومعداتها القتالية، وإلا فإن نقص الاستثمار في هذه الصناعات يؤدي لانخفاض قدرتها، ما يتطلب شراء الأسلحة من الخارج، ويسهم في إضعاف الإنتاج المحلي".
وطالب توباز في مقال نشرته مجلة "يسرائيل ديفينس" وترجمته "عربي21"، الجيش الإسرائيلي والحكومة بالانخراط في تفكير استراتيجي متجدد وعميق، مضيفا أن "التهديد لا يكمن فقط على الحدود، بل أيضا على طاولة الإنتاج في كل جوانب احتياجات الأمن، ويستدعي منها السعي للاستقلال عسكريا وصناعيا".
وتابع بقوله: "حرب السيوف الحديدية لا تترك مجالا للشك، بألا يستمر الإسرائيليون في العيش في ظل شعورهم الزائف بالأمن، معتقدين أن الحلفاء الموردين سيوفرون لنا ما نحتاجه من أسلحة، وأن المساعدات ستأتي، وأن العالم سيقف بجانبنا دائما، لأن الواقع الذي كشفه عام ونصف مؤلم ومعقد".
وأوضح أن "الدروس المستفادة من الماضي تؤكد أننا مررنا بهذه التجربة من قبل، لكننا نسينا الدرس، ففي ستينيات القرن العشرين، تعرضنا لحظر أسلحة من جانب فرنسا، وهي نفس الدولة التي كانت أحد الموردين الرئيسيين للمعدات للقوات الجوية، وفجأة توقفت المساعدات، وأُجبرت دولة إسرائيل على بناء قدرات مستقلة بسرعة قياسية، وهكذا وُلِدت الصناعات العسكرية الإسرائيلية كما نعرفها اليوم، ورغم مرور ستة عقود على ذلك الحصار، إلا أن نماذج مشابهة تجري هنا مرة أخرى، حيث ترفض الشركات الفرنسية التعاون".
وأشار إلى أنه "يتم استبعاد تل أبيب من المعارض العسكرية، وتتخذ دول أخرى من أستراليا وإيطاليا نهجا حذرا في إمدادها بالأسلحة، وعدائيا في بعض الأحيان، تجاهها، وبالتالي فإن ما لم تفعله الدبلوماسية، فعلته التأخيرات في توريد الأسلحة، والقيود المفروضة عليها، والعقوبات الناعمة التي نتعرض لها، ما أدى لخلق حالة من التأخير بتنفيذ المشاريع العسكرية الحرجة، وعدم وصول المعدّات التسلحية في الوقت المحدد، وتعطّل الخطط، ودفع الثمن في شكل أرواح بشرية، وقدرة تشغيلية، وثقة عامة".
واعترف بالقول إن "الإسرائيليين عندما يقومون بالتصنيع العسكري في الخارج، فإنهم لا يتعرضون لمخاطر لوجستية وسياسية فحسب، بل يضرون أيضًا بالاقتصاد الإسرائيلي، الذي بات معركة خطيرة لوحده، كما أن عملية نقل الإنتاج التسلحي للخارج تؤدي لتقاعد العمال الإسرائيليين دون استبدالهم، في حين أن المعرفة المتراكمة التكنولوجية والهندسية والتطبيقية ستعرف طريقها للاختفاء، وتغلق المصانع أبوابها، أو تقلّص حجمها، كما أن القطاعات التي تشكل العمود الفقري لصناعة التسلح الاسرائيلية، تضعف ببطء، وهذه دورة مدمرة".
ولفت إلى أن "نقص الاستثمار الاسرائيلي في الصناعات العسكرية التسلحية يؤدي لانخفاض القدرات، ما يتطلب الشراء من الخارج، ويؤدي لإضعاف الإنتاج المحلي، مع أن الصناعات العسكرية عالية الجودة والمتقدمة قد تكون بمثابة مرساة توظيف لآلاف العمال الاسرائيليين مثل المهندسين والفنيين وعمال الإنتاج واللوجستيات ومراقبة الجودة".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية