ضبط مالك صيدلية لتخزينه أدوية بقصد حجبها عن التداول ورفع أسعارها
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على مالك صيدلية بالإسكندرية لقيامه بتخزين أقراص أدوية طبية بقصد حجبها عن التداول لرفع أسعارها، وكذا التلاعب في الأدوية الخاصة بمنظومة التأمين الصحي.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع والمنتجات عن التداول والتلاعب فى الأدوية الخاصة بمنظومة التأمين الصحى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادى قيام (مالك صيدلية - كائنة بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية) بحيازة كميات من الأدوية الطبية من نواقص الأسواق بقصد حجبها والتلاعب فى أسعارها لبيعها بأزيد من الأسعار المحددة من قِبل الجهات المعنية وكذا الإتجار فى أدوية خاصة بمنظومة التأمين الصحي المحظور تداولها بالأسواق، متخذاً من مخزن تابع للصيدلية ملكه "غير مرخص وغير معلن عنه ويفتقد لكافة الإشتراطات والمعايير الصحية الواجب توافرها لتخزين العقاقير والمستحضرات الطبية مما يشكل خطورة على صحة المواطنين"، لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطه وعُثر بداخل المخزن المُشار إليه على قرابة 2 مليون قرص أدوية طبية أبرزها الآتي "أكثر من 1، 8 مليون قرص أدوية طبية مختلفة الأنواع "بدون مستندات دالة على مصدرها"، و عدد كبير من أقراص أدوية خاصة بمنظومة التأمين الصحى "محظور تداولها".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الإسكندرية أدوية ارتفاع أسعار الأدوية صيدلية بمنظومة التأمین
إقرأ أيضاً:
5 تجار مخدرات يغسلون 120 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
قامت وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (120 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .