عاهل الأردن ورئيس بولندا يشهدان تمرينًا عسكريًا مشتركًا لمكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد العاهل الأردني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبد الله الثاني، والرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الثلاثاء، تمرينًا عسكريًا مشتركًا لمكافحة الإرهاب، بمركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة.
واستمع العاهل الأردني والرئيس البولندي - خلال التدريب العسكري بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي - إلى فرضيات التمرين الذي يحاكي طبيعة التحديات الأمنية في الإقليم.
واشتمل التمرين الذي يأتي في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، على عمليات مكافحة إرهاب واقتحام مناطق مأهولة وتأمين وإخلاء رهائن بعد إجراء عمليات مسح ثلاثي الأبعاد، ومتابعة الأهداف المعادية من خلال المراقبات الأرضية باستخدام تقنيات متقدمة.
ونفذ التمرين قوات العمليات الخاصة الأردنية والقوات الخاصة البولندية، كما تضمن استخدام طائرات مسيرة، وطائرات من جناح الاستطلاع الجوي، للتعامل مع الأهداف المعادية في منطقة العمليات، وبإسناد من فريق القناصين والطائرات العمودية.
وفي السياق، أشاد العاهل الأردني والرئيس البولندي بالمستوى المتميز والكفاءة العالية والاحترافية للمشاركين في التمرين، وبقدرتهم على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية.
وفي نهاية التمرين، تم استعراض لقوة الواجب الخاص المشتركة الأرضية والجوية من فرق المهام الخاصة.
وقلّد الرئيس البولندي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن الحنيطي وسام الاستحقاق لجمهورية بولندا/وسام الضابط للاستحقاق من الدرجة الرابعة؛ تقديرًا لإسهاماته في تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الملك عبد الله الثاني أندريه دودا الارهاب
إقرأ أيضاً:
سيناريوهات أمام سوزى الأردنية أمام النقض بحكم تغريمها 300 ألف جنيه فى سب والدها
يتبقي أمام البلوجر سوزى الأردنية، فرصة أمام النقض على حكم تغريمها 300 ألف جنيه، في واقعة سب والدها على الهواء بألفاظ خادشة واستغلال شقيقتها المعاقة لتحقيق نسبة مشاهدات والتربح.
وتوجد سيناريوهات أمام محكمة النقض في القضية ومنها...
ــ قبول الطعن وإلغاء الحكم والقضاء بالبراءة.
ــ قبول الطعن وتحفيف الغرامة.
ــ رفض الطعن وتأييد حكم الـ 300 ألف جنيه غرامه.
ومرت الدعوى بمجموعة من المحطات الهامة منذ حكم أو درجة وحتي حكم إلغاء حبسها سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه، ومنها....
المحطة الأولى
فى 17 نوفمبر الماضى قررت محكمة الجنح بحبس المتهمة سنتين وتغريماها 300 ألف جنيه.
المحطة الثانية
تقدمت المتهمة باستئناف على الحكم، لتحدد محكمة جنح مستأنف جلسة 29 ديسمبر الماضى لنظر استئناف المتهمة.
المحطة الثالثة
خلال نظر أولى جلسات استئناف حكم الحبس، قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمة على ذمة القضية وحجز الدعوى للحكم.
المحطة الرابعة
قضت محكمة جنح مستأنف، فى 12 يناير الجارى، إلغاء حبس المتهمة سنتين، وقررت تغريمها 300 ألف جنيه.
مشاركة