عاهل الأردن ورئيس بولندا يشهدان تمرينًا عسكريًا مشتركًا لمكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد العاهل الأردني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبد الله الثاني، والرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الثلاثاء، تمرينًا عسكريًا مشتركًا لمكافحة الإرهاب، بمركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة.
واستمع العاهل الأردني والرئيس البولندي - خلال التدريب العسكري بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي - إلى فرضيات التمرين الذي يحاكي طبيعة التحديات الأمنية في الإقليم.
واشتمل التمرين الذي يأتي في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، على عمليات مكافحة إرهاب واقتحام مناطق مأهولة وتأمين وإخلاء رهائن بعد إجراء عمليات مسح ثلاثي الأبعاد، ومتابعة الأهداف المعادية من خلال المراقبات الأرضية باستخدام تقنيات متقدمة.
ونفذ التمرين قوات العمليات الخاصة الأردنية والقوات الخاصة البولندية، كما تضمن استخدام طائرات مسيرة، وطائرات من جناح الاستطلاع الجوي، للتعامل مع الأهداف المعادية في منطقة العمليات، وبإسناد من فريق القناصين والطائرات العمودية.
وفي السياق، أشاد العاهل الأردني والرئيس البولندي بالمستوى المتميز والكفاءة العالية والاحترافية للمشاركين في التمرين، وبقدرتهم على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية.
وفي نهاية التمرين، تم استعراض لقوة الواجب الخاص المشتركة الأرضية والجوية من فرق المهام الخاصة.
وقلّد الرئيس البولندي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن الحنيطي وسام الاستحقاق لجمهورية بولندا/وسام الضابط للاستحقاق من الدرجة الرابعة؛ تقديرًا لإسهاماته في تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الملك عبد الله الثاني أندريه دودا الارهاب
إقرأ أيضاً:
الأردن.. الأمن يحظر النشر في أخطر قضايا التصنيع العسكري والتجنيد
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية قراراً بحظر نشر أي مستندات أو وثائق تتعلق بقضية “تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المسيّرة”، التي يتابعها القضاء الأردني حالياً.
وشمل الحظر جميع وسائل الإعلام بما في ذلك الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، بالإضافة إلى شبكات التواصل الاجتماعي، على أن يستمر هذا الحظر حتى صدور الحكم النهائي في القضية.
وجاء هذا القرار بناء على حكم صادر عن رئيس محكمة أمن الدولة، الثلاثاء، استناداً إلى أحكام المادتين (201/200) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والمواد (13/12/11) من قانون انتهاك حرمة المحاكم، وكذلك المادة (39/ب) من قانون المطبوعات.
وتعود تفاصيل القضية إلى إعلان دائرة المخابرات العامة الأردنية في وقت سابق عن إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني، حيث تم القبض على 16 شخصًا متورطين في تلك الأنشطة التي شملت تصنيع صواريخ باستخدام أدوات محلية وأخرى مستوردة، إلى جانب تصنيع طائرات مسيرة وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية. كما شملت المخططات تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وخارجها.
وفي خطوة لاحقة، أعلن وزير الداخلية الأردني حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، بما في ذلك الانتساب أو الترويج للجماعة أو نشر أفكارها. كما تم مصادرة أملاك الجماعة وإغلاق مكاتبها في العاصمة عمان.
ويستمر التحقيق في هذه القضية التي تشهد اهتمامًا واسعًا في الأردن، في حين يتابع الرأي العام المحلي الإجراءات القانونية التي يتخذها القضاء والأجهزة الأمنية لحماية الأمن الوطني.