كريم بدوي: أولوية قطاع البترول الاستمرار فى توفير احتياجات المواطنين اليومية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن الأولوية القصوى لخطة عمل قطاع البترول خلال المرحلة الحالية؛ هى الاستمرار فى تأمين احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز، لتلبية الاحتياجات الحياتية اليومية، موجهًا التحية والتقدير لأعضاء مجلس النواب على التعاون الإيجابى البناء والمستمر مع الوزارة بهدف تحقيق طموحات المواطنين، وتأمين سبل المعيشة الكريمة لهم.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في ندوة حزب مستقبل وطن بمقر الأمانة المركزية للحزب، حيث كان في استقباله النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والامين العام للحزب، وبحضور نواب رئيس الحزب، والقيادات التنظيمية والبرلمانية لحزب مستقبل وطن، ومن وزارة البترول والثروة المعدنية المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفنى، ومكتب الوزير والمتحدث الرسمى، والمهندس صلاح عبد الكريم، رئيس هيئة البترول، والمهندس يس محمد رئيس القابضة للغازات والمهندس أشرف بهاء رئيس القابضة لجنوب الوادى، واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة.
وفى بداية اللقاء قدم “بدوى” عرضًا تقديميًا حول المحاور الأساسية لاستراتيجية، وخطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، وأولويات المرحلة المقبلة، والتى تتضمن 6 محاور عمل رئيسية تتمثل فى سبل تحفيز زيادة الانتاج وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف، بالتعاون مع شركاء القطاع من الشركات العالمية، وتعظيم الاستفادة وتحقيق القيمة المضافة من الثروات البترولية والبنية التحتية، وتحقيق نقلة كبيرة فى مساهمات قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى، وتعزيز التعاون الإقليمى من خلال استغلال موقع مصر الجغرافى المميز والبنية التحتية المتطورة التى تمتلكها.
بالإضافة إلى العمل التعاونى مع وزارة الكهرباء لزيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة بهدف توفير ثروات بترولية لصناعات القيمة المضافة، فضلًا عن تعزيز ثقافة كفاءة الطاقة والسلامة والصحة المهنية وخفض الانبعاثات لما لها من مردود هام وإيجابى على الأفراد والأصول والموارد، موجهًا رسالة طمأنة للحضور بأن عجلة الانتاج البترولى والغازى المحلى ستعاود التزايد خلال الفترة المقبلة.
وأكد الوزير أن شركات البترول والغاز العالمية أظهرت التزامًا كبيرًا بمشروعاتها فى مصر رغم التحديات، حيث تتواجد 57 شركة عالمية فى مصر، وهو ما يؤكد أن مجال البترول والغاز فى مصر مجال واعد، ويتمتع بفرص استثمارية كبيرة، لافتًا إلى أن العمل جارى على تحفيز دخول ومشاركة المستثمرين المصريين من مختلف المجالات والصناعات للاستثمار فى مجال البترول والغاز.
وشهد اللقاء مناقشات مثمرة بين أعضاء الحزب والوزير والذى أكد أن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل يحظى بأولوية فى التنفيذ لأنه يمس حياة المواطن بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن العمل جارى بوضوح وشفافية على توضيح خطة التوصيل للسادة النواب فى مناطق دوائرهم، كما لفت إلى أن هناك لجنة حكومية لمناقشة مشكلات الصناعة تقدم كافة مشكلات الصناعات المختلفة لقطاعات الدولة ولذلك يمكن طرح حزم تحفيزية لكافة الصناعات بهدف تشجيع الصناعة.
وشهد اللقاء مقترح من المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق بامكانية تقسيط عمليات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط حيث رحب المهندس كريم بدوى وزير البترول بالمقترح وأن يتم العمل على التكامل بين الوزارة والحزب والجهات المعنية المختلفة لتفعيل آليات التنفيذ وامكانية مد المقترح لتوصيل الغاز للمنازل بضوابط معينة.
كما أشار الوزير إلى حرص الوزارة على العمل على إيصال الدعم لمستحقيه، ودخول المستثمرين المصريين للعمل فى القطاع، مشيرًا إلى امتلاك قطاع البترول مخزون استراتيجى من المازوت لاستخدامه فى حالة حدوث أى نقص للغاز فى توليد بالكهرباء، وأن نجاح تنويع مزيج الطاقة سيخفف من استهلاك هذا الوقود، ولفت إلى أن التعاون جارى مع وزارة البترول وعدة جهات للتعاون فى مجالات التدريب المختلفة ومنها التعليم الفنى.
وأوضح المهندس يس محمد رئيس القابضة للغازات أن التحدى الحالى الذى يشهده مشروع توصيل الغاز للمنازل هو زيادة تكلفة التوصيل لأن جزء كبير من مكونات وخامات التوصيل ذات مواصفات خاصة ويتم استيراده من الخارج حيث تبلغ تكلفة التوصيل للعميل فى الوقت الحالى 8500 جنيه تتحمل منه وزارة البترول جزء ويقوم العميل بسداد 5 آلاف جنيه فقط للتوصيل. وقد تم التعاقد مع عدة بنوك ليتم التحصيل من خلالها، مؤكدًا أن التوصيل أمر هام نستهدف العمل عليه لما يوفره من فاتورة استيراد البوتاجاز.
وفيما يخص حوافز الصناعة فقد تم بالفعل اسقاط مديونيات الحد الأدنى كلها واعفاء 65% من غرامات التجاوز، كما تم جدولة المديونيات عدة مرات من ضمنها جدولة مديونيات قطاع السيراميك لمدة 10 سنوات ولا يزال يتم اجراء عمليات جدولة للمتعثرين، كما لا يتم اتخاذ أى إجراءات ضد الشيكات المرتدة من البنوك حرصًا على استمرار نشاطهم، ولفت إلى أنه يتم تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمصانع على فترات طويلة.
ومن جانبه أكد المهندس صلاح عبد الكريم رئيس هيئة البترول أنه من المخطط إنهاء تنفيذ مشروع أنوبك فى الموعد المحدد له، وأشار إلى المشروع سينتج منتجات عالية الجودة Euro-5 تضاهى المواصفات الأوروبية ومتوافقة مع البيئة، لافتًا إلى أنه جارى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تحديث معمل أسيوط، كما أشار إلى أنه بخلاف أنوبك ومعمل أسيوط، يتم تنفيذ بنية أساسية فى منطقة راس شقير بالبحر الأحمر تتضمن مستودعات تخزين ومحطات استقبال حاويات لاستكمال المنظومة.
فيما أشار المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفنى ومكتب الوزير والمتحدث الرسمى أن مشروعات المسئولية المجتمعية بالمحافظات المختلفة التى شهدت تنفيذ عدة مشروعات فى العديد من المجالات، مشيرًا إلى أن هناك مدرسة فى محافظة بورسعيد للتدريب الفنى فى مجال التعدين وسيتم تخريج أول دفعة منها فى نهاية الشهر الجارى، موجهًا الدعوة للنواب لحضور حفل تخرج المتدربين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات المواطن البترول والثروة المعدنية البترول والغاز المنتجات البترولية مستقبل وطن ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
"النقل والاتصالات وتقنية المعلومات" تستهدف توظيف 4950 مواطنًا ضمن مبادرات لتعزيز التعمين خلال 2025
◄ توظيف 1450 مواطنًا في قطاع النقل واللوجستيات خلال الربع الأول
◄ توظيف 236 مواطنًا في قطاع تقنية المعلومات بنهاية مارس
مسقط- الرؤية
أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حزمة من المبادرات لتعزيز فرص العمل في قطاع النقل واللوجستيات وقطاع تقنية المعلومات خلال العام 2025؛ حيث شهد الربع الأول من هذا العام الجاري حصول 1450 مواطنًا عُمانيًا على وظائف في مجالات عمل مختلفة في قطاع النقل واللوجستيات، وحصول 236 مواطنًا عُمانيًا على وظائف في مجالات عمل مختلفة في قطاع تقنية المعلومات مع انخفاض ملحوظ في نسبة العاملين غير العُمانيين في قطاع النقل واللوجستيات وكذلك في قطاع تقنية المعلومات.
وتستهدف الوزارة أن يصل عدد المواطنين العُمانيين الذين سيحصلون على وظائف في قطاع النقل واللوجستيات بنهاية العام 2025 حوالي 4950 عُمانيًا، كما تستهدف الوزارة أن يصل عدد العُمانيين الذين سيحصلون على وظائف في قطاع تقنية المعلومات بنهاية العام 2025 حوالي 430 عُمانيًا.
وحققت الوزارة خلال الربع الأول من العام 2025 نسبة التعمين المستهدفة في أنشطة قطاع النقل واللوجستيات؛ وهي 21%، بينما تستهدف الوصول إلى نسبة تعمين 10% في الوظائف الفنية والتخصصية والقيادية بنهاية العام 2025. وفي أنشطة قطاع تقنية المعلومات تستهدف الوزارة تحقيق نسبة تعمين 63%، ورفع نسبة المشتغلين العُمانيين بوظائف فنية وتخصصية وقيادية إلى 41%؛ وذلك من خلال تطبيق عدد من السياسات واللوائح والمبادرات الهادفة إلى حوكمة سوق العمل والتشغيل في قطاع النقل واللوجستيات وقطاع تقنية المعلومات.
وبادرت الوزارة بإصدار عدد من السياسات واللوائح لحوكمة وتنظيم سوق العمل في قطاع تقنية المعلومات؛ حيث جرى إحلال وتعمين عدد من المهن النوعية في تقنية المعلومات، كما أطلقت الوزارة مبادرة لتمويل ودعم أجور العُمانيين في المهن والمشاريع النوعية في مجال تقنية المعلومات، وكذلك حددت الوزارة نسب تعمين مُلزمة في المشاريع والمشتريات الحكومية، كذلك عملت الوزارة على توفير فرص عمل حُرة للعُمانيين مع التدريب والتأهيل على العمل الحر المولد للدخل في مجال تقنية المعلومات. وأتاحت الوزارة فرص التدريب على رأس العمل في الوظائف المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية في قطاع تقنية المعلومات. كما تواصل الوزرة تنفيذها لبرامج التدريب والتأهيل للعُمانيين عبر المبادرة الوطنية لتأهيل الكفاءات الرقمية "مكين"، لتعزيز تنافسية العُمانيين في سوق العمل في الوظائف التقنية المتنوعة.
وأصدرت الوزارة عددًا من السياسات واللوائح لحوكمة وتنظيم سوق العمل في قطاع النقل واللوجستيات، حيث قامت الوزارة بتحديد نسب تعميم إلزامية للاستشاريين في الشركات التي تتعاقد مع الوزارة في قطاع النقل واللوجستيات، كما حددت الوزارة تعمينًا إلزاميًا بنسبة 20% للوظائف الإشرافية في مجال التوصيل للميل الأخير، وحددت نسب تعمين مستهدفة في الوظائف التنفيذية والقيادية في قطاع النقل واللوجستيات. كما أطلقت الوزارة مبادرات للتدريب المقرون بالتشغيل في قطاع النقل واللوجستيات، ونفذت حملات الرقابة والتفتيش بالتنسيق مع وزارة العمل لضبط العمالة غير النظامية في قطاع النقل واللوجستيات. وتقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة العمل لتقنين إصدار مأذونيات العمل لغير العُمانيين، في وظائف القطاع البحري وعدم منح أي ترخيص عمل إلّا بموافقة لجنة تنظيم سوق العمل وخاصة في وظائف مثل (ربان، رئيس الضباط، رئيس المهندسين، مهندس ثاني، ضابط مسؤول عن مناوبة ملاحية، ضابط مسؤول عن مناوبة هندسية، مرشد بحري).
إلى جانب ذلك، تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة العمل بتنفيذ عدد من المبادرات الهادفة لتوفير برامج تدريبية فنية وتخصصية تهدف إلى تطوير مهارات الأفراد في بيئة العمل، بحيث يتم ربط الباحثين عن عمل من مختلف المؤهلات الدراسية بفرص تدريبية عملية ونظرية، تضمن لهم الحصول على فرص تشغيل في الشركات وفقًا لاحتياجاتها الفعلية؛ حيث يجري العمل حاليًا على إلحاق حوالي 210 عُمانيين ببرنامج تدريبي مقرون بالتوظيف في مختلف مجالات العمل بقطاع النقل واللوجستيات، كما نفذت الوزارة برنامجًا تدريبيًا بالتعاون مع الجمعية العُمانية للوجستيات لنحو 52 عُمانيًا بمهنة سائق قاطرة ومقطورة.
وتعمل الوزارة على عدد من المبادرات لدعم الشباب العُماني وتمكينهم من دخول سوق العمل في قطاع تقنية المعلومات؛ منها مبادرة دعم أجور العُمانيين التي تهدف إلى تحفيز التوظيف المستدام في المهن والمشاريع النوعية بقطاع تقنية المعلومات من خلال تقديم دعم مالي لأجور الموظفين العُمانيين العاملين في مهن تقنية المعلومات. وتبنت الوزارة كذلك مبادرة العمل الحر للعُمانيين في قطاع تقنية المعلومات بهدف تنظيم وتحفيز العمل الحر في القطاع مما يسهم في تنويع فرص العمل المتاحة للمواطنين؛ حيث تم التوقيع مع شركة أواصر على توفير 58 فرصة عمل مولدة للدخل لدعم العمل الحر. وعملت الوزارة على مبادرة التدريب على رأس العمل للتوظيف في المشاريع الاستثمارية في قطاع تقنية المعلومات؛ حيث جرى تدريب 50 عُمانيًا على رأس العمل لتوظيف الكوادر الوطنية في مشاريع أشباه الموصلات خلال الربع الأول من العام 2025. وبلغ عدد المستفيدين من مبادرة مكين لتأهيل الشباب العُماني بالمهارات الرقمية المتقدمة خلال الربع الأول من العام الجاري 990 متدربًا.