أبرز إنجازات الحوار الوطني.. الإشراف القضائي والنظام الانتخابي وتوصيات التعليم والصحة

إنجازات عدة شهدتها جلسات الحوار المجتمعى من خلال لجان محاوره الثلاثة التى قامت باجتماعات تناولت كل القضايا التى تشغل الرأى العام سواء على الساحة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، ويعد من أبرز إنجازات الحوار الوطنى تحقيق التوافق بين أطراف الحوار على أطر مبدئية مشتركة ولم شمل كل القوى السياسية على مائدة واحدة، حيث قدمت الأحزاب والقوى السياسية العديد من الأفكار بجانب استقبال آلاف المشاركات من أطياف الشعب المختلفة، وحرص مجلس الأمناء على ألا يجرى استبعاد أى مقترح، وشارك أعضاء الحوار الوطنى ببعض الفعاليات والمبادرات الوطنية، وجاءت قضايا الحوار معبرة عن حالة مصر وعن أبرز اهتمامات المواطن.

واستجاب الرئيس السيسى للقوى السياسية بالإفراج عن عدد من المحبوسين، حيث وجه الحوار الوطنى الشكر للرئيس، وثمن الحرص الكبير للرئيس السيسى على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطى وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطنى.

وفى لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، خرجت التوصيات فى قضية عدد أعضاء المجلسين (النواب والشيوخ)، وقضية قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقضية النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية، وجاء الإشراف القضائى كأحد الموضوعات المدرجة فى لجنة التمثيل السياسى ومباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطنى، والمسألة مطروحة منذ بداية الحوار، وجاءت استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمقترح مد الإشراف القضائى على الانتخابات لما بعد 17 يناير 2024 والتى تؤكد حرصه على الشفافية والنزاهة.

وانتهى مجلس الحوار الوطنى إلى أهمية تطبيق الاستحقاق الدستورى فى نص المادة 53 بإصدار قانون ينظم إنشاء وإدارة مفوضية منع التمييز، وانتهى الحوار الوطنى من عدد من التوصيات فى لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالمحور المجتمعى وهى من أكثر لجان الحوار الوطنى فاعلية، تسهم مخرجاتها فى حل مشكلات مئات الآلاف من الأسر التى تمر بمرحلة الوصاية على المال.

وشارك العلماء والباحثون من خلال جلسات الحوار الوطنى فى وضع حلول جذرية لمشاكل البحث العلمى فى مصر بما يسهم فى خدمة أهداف التنمية وإيجاد الحلول العملية لجميع المشكلات التى تواجه المجتمع.

وسيطر الحوار الاقتصادى على المرحلة الثانية من جلسات الحوار الوطنى التى تسلط الضوء على الجانب الاقتصادى، حيث خرج باعتماد توصيات ومخرجات جلسات لرفعها للرئيس عبدالفتاح السيسى. وفى إطار توجيهات الدولة نحو حوار وطنى شامل، كانت الموضوعات التى تتعلق بتطوير التعليم من المواضيع المهمة التى طرحها الحوار الوطنى على مدى جلساته السابقة من خلال المحور الاقتصادى، وكانت هناك جلسة متخصصة تحت عنوان «تمكين المواطن المصرى - التعليم والصحة وحياة كريمة»، وناقشت حق كل مواطن مصرى فى الحصول على تعليم جيد، يضمن مبدأ تكافؤ الفرص، حيث عقدت الجلسة وسط مشاركة واسعة من الحكومة، وفيما يخص الإجراءات المنفذة، وفقاً لمخرجات الحوار الوطنى الخاصة بقطاع التعليم، تم اتخاذ جملة من الإجراءات تضمنت وضع مشروع قرار جمهورى لإنشاء الهيئة الوطنية العليا للتعليم والتدريب، بحيث تشمل مهامها إصدار استراتيجية تعليمية موحدة وتطوير المناهج التعليمية بما يعزز الهوية الوطنية ويحفز الابتكار والإبداع ويواكب احتياجات سوق العمل.

وانتهى الحوار الوطنى ولجانه ومجلس أمنائه إلى عدد من التوصيات فى قضية الصحة، من بينها التوسع فى قاعدة المنتفعين بالتأمين الصحى الحالى بضم فئات جديدة لم تكن مشمولة فى القانون حتى الآن وتمهيداً لمنظومة التأمين الصحى الشامل، ما يتطلب تقنين وضع الفئات غير القادرة على سداد اشتراكات التأمين الصحى الشامل.

وقال الدكتور أشرف الشبراوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الحوار منصة مهمة لبحث القضايا المتعلقة بالأمن القومى وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى تعكس وعى القيادة السياسية بأهمية إشراك جميع القوى الوطنية فى عملية اتخاذ القرار المتعلقة بالأمن القومى والسياسة الخارجية، مضيفاً أن دعوة الرئيس السيسى لإعطاء الأولوية لقضايا الأمن القومى والسياسة الخارجية فى الحوار الوطنى تأتى فى وقت بالغ الأهمية، حيث يواجه الإقليم تهديدات تصعيدية قد تؤثر بشكل كبير على استقرار المنطقة ككل، وعلى مصر بشكل خاص، والقيادة السياسية تدرك تماماً خطورة الوضع الراهن. وقال عضو مجلس الأمناء، لـ«الوطن»، إن الحوار الوطنى قد لعب دوراً أساسياً فى تعزيز الحياة السياسية وتطوير التجربة الحزبية فى الآونة الأخيرة، مما أسهم فى تحقيق تقدم نوعى تحت إطار الجمهورية الجديدة.

وأكد «الشبراوى» أهمية تقديم الدعم الكامل للقيادة السياسية فى حماية الأمن القومى، وضرورة مشاركة القوى السياسية بفاعلية فى القضايا الحيوية التى تهدف إلى حماية مصالح مصر وتحقيق الاستقرار الإقليمى، مشدداً على أننا نمر بمرحلة حساسة تتطلب تكاتف جميع الجهود الوطنية لحماية أمننا القومى والحفاظ على مصالحنا الاستراتيجية فى المنطقة.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن الحوار أصبح إحدى آليات الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية فى عملية صناعة القرار وتحديد أولويات العمل الوطنى، مشيراً إلى نجاح الحوار فى خلق مساحات مشتركة بين مختلف أطياف وفئات المجتمع المصرى، فضلاً عن توحيد الرؤى تجاه عدد من القضايا الوطنية المهمة، حيث تمكن الحوار من صياغة حزمة من التوصيات التى تتعلق بقطاعات متنوعة وتم رفعها لرئيس الجمهورية الذى وجه الحكومة بمتابعة تنفيذ الحكومة لمخرجات الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة عن مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلى والسريع لهذه المخرجات، إما إلى سياسات وقرارات تنفيذية، أو إلى مشروعات قوانين، بحسب طبيعة هذه المخرجات.

وقال «محسب»، فى تصريح لـ«الوطن»، إن الحوار الوطنى نجح فى تحقيق عدد من المكاسب الفّعالة منذ انطلاقه، على رأسها خلق حالة من الحوارات المجتمعية داخل كل مؤسسة وحزب وقرية، ومن ثم إعلاء لغة الحوار بين مختلف التيارات السياسية والفكرية، وإحداث حراك إيجابى على مستوى الحياة السياسية المصرية، فضلاً عن تطوير قدرة الدولة على إدارة الاختلاف والاستفادة منه بما يحقق مصلحة الوطن، مشيراً إلى أن المحور الاقتصادى كان له نصيب الأسد من المناقشات والتوصيات، حيث تم التوافق على مجموعة من التوصيات التى تحولت إلى واقع ملموس، من بينها إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة، تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص للمشروعات الاستثمارية، وتفعيل إصدار الرخصة الذهبية، وأهمية وضع أدلة استثمارية ميسرة ومبسطة فى المجالات المختلفة، والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وزيادة عددها، وتفعيل بعض المواد بقانون الاستثمار.

وأضاف أن تحويل مخرجات الحوار الوطنى إلى واقع ملموس أحد الأسباب التى ساهمت فى تعزيز جدية الحوار، فضلاً عن نجاح القائمين على الحوار الوطنى فى تخطى محاولات «التسييس»، وحصره فى كونه حواراً سياسياً فقط، وإنما تناولت جلسات الحوار جميع المجالات والقطاعات التى تهم المواطن المصرى، وعلى رأسها تطوير ملف التعليم، بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص، حيث انتهى الحوار إلى صياغة جملة من الإجراءات، من بينها وضع مشروع قرار جمهورى لإنشاء الهيئة الوطنية العليا للتعليم والتدريب، بحيث تشمل مهامها إصدار استراتيجية تعليمية موحدة، وأيضاً تطوير المناهج التعليمية بما يعزز الهوية الوطنية ويحفز الابتكار والإبداع ويواكب احتياجات سوق العمل.

المصدر: الوطن