أزمة العمالة الإيرانية تتفاقم.. هجرة جماعية للعراق وتفاوت كبير بنسب الأجور
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
نشر موقع "إيران واير"، الأربعاء، تقريرا سلط الضوء على انتقال العمالة الإيرانية صوب العراق، فيما أشار إلى أن العاملين في العراق يتقاضون 3 أضعاف ما يتقاضونه في بلادهم. وذكر الموقع في تقريره: "بعد عقود من الحرب والصراعات المحلية، قد لا يظهر العراق كقبلة للباحثين عن عمل، ولكن العديد من العمال من جنوب غرب إيران ذهبوا مؤخرا إلى هناك للعمل وكسب لقمة العيش.
وأضاف: "بالكاد يصل الراتب الشهري للعمال العاديين في إيران إلى 10 ملايين تومان، أي أكثر قليلا من 200 دولار في سوق العملات المفتوحة، ومع ارتفاع التضخم وزيادة أسعار السلع الأساسية، ليس أمام العديد من العائلات خيار سوى الهجرة إلى البلدان المجاورة".
وتابعت الصحيفة الإيرانية: "بالنسبة للعمال المهرة في جنوب إيران، كانت الكويت والعراق وقطر وعمان دائما وجهات للعمال المهرة. ومع ذلك، الآن، يهاجر العمال البسيطون والمدربون الرياضيون وأصحاب صالونات التجميل أيضا لكسب لقمة العيش".
وذكرت: "قبل سنوات، كان كبار السن في الأسرة يقولون إنهم (كويتيون") مما يعني أنهم ذهبوا إلى الكويت للعمل. في السنوات التي سبقت ثورة عام 1979، كان العديد من الناس من الجنوب وحتى سكان مقاطعة شاهارمال وبختياري الجنوبية الغربية يسافرون إلى الكويت والإمارات العربية المتحدة. عمل السائقون والعمال المهرة هناك لمدة ستة أشهر قبل العودة إلى إيران مع ما يكفي من المال في جيوبهم للعيش خلال الأشهر الستة المقبلة".
وبين التقرير: "في شهر كورد، عاصمة مقاطعة شاهارماهال وبختياري، وفي العديد من المدن في الجزء الجنوبي من مقاطعة خوزستان، كانت الأحياء أو الأسواق أو الأروقة تسمى "الكويتية". الآن، أصبح العراق الوجهة الرئيسية للعمال المهاجرين من خوزستان".
عدنان هو الاسم المستعار لعامل ماهر في مدينة عبادان يفضل عدم الكشف عن مهنته. يقو لـ"إيران واير"، بضحكة: "أنا حقا لا أريد أي مشكلة". "إنها بلدة صغيرة والناس يعرفون بعضهم البعض." إذا تحدثت عن مهنتي، فسيعرف الجميع من أنا."
يقول عدنان: "بعد انهيار مبنى متروبول العام الماضي، تم التخلي عن معظم مشاريع البناء الكبيرة في عبادان". "من بين أولئك الذين عملوا في هذه المشاريع، تمكن البعض من العثور على وظائف أخرى وذهب البعض الذين يمتلكون سيارة إلى حمل الركاب، ولكن هذه الوظائف لا تدفع النفقات." الذهاب إلى العراق ليس مشكلة بالنسبة لنا. نحن نتحدث اللغة وهم يدفعون الأجور بالدولار. لماذا لا تذهب؟".
يقول عدنان إن قطاع البناء في جنوب العراق يزدهر: "أنا عامل ماهر وأعمل في البصرة. أعمل خمسة أيام في الأسبوع من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 7 مساء ثم أعود إلى عبادان. يبلغ راتبي حوالي 1200 دولار شهريا، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما سأكسبه إذا عملت في إيران. قد يكسب بعض العمال الذين يعرفون صب الخرسانة واللحام والسباكة ما يصل إلى 2000 دولار شهريا."
في مقابلة، أكد جهانبخش سنجابي شيرازي، الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية، أن العمال المهرة الإيرانيين يتقاضون متوسط راتب شهري يبلغ حوالي 600 دولار، أي ثلاثة إلى أربعة أضعاف ما سيكسبونه في إيران.
وفقا له، يوفر العديد من أرباب العمل العراقيين للعمال المهرة أماكن إقامة ومهاجع.
وقال إن العراق يحتل المرتبة الخامسة بين أفضل الوجهات للعمال المهاجرين من إيران، بعد عمان وقطر وتركيا وأرمينيا، وهي بلدان جذبت أيضا الفنيين والعمال المهرة الإيرانيين في مختلف المجالات.
نافا وزوجها سمير كلاهما مصفف شعر. حتى قبل عامين، كان سمير يستأجر متجرا صغيرا في عبادان لصالون تصفيف الشعر الخاص به. وكانت نافا تستأجر كرسيا في أحد صالونات تصفيف الشعر البارزة: "لقد احتفظت بنسبة 60 في المائة [من المال] ومالك الصالون بنسبة 40 في المائة، لكنه لم يكن جيدا حقا. غادر زوجي في الصباح وعاد في المساء، ولكن في نهاية الشهر، لم يتبق لدينا شيء نملكه."
بناء على توصية من صديق، ذهب الزوجان إلى البصرة للعمل: "نحن نعمل في صالون حديث جدا للنساء والرجال على حد سواء. أقوم بعمل الأظافر والرموش والمكياج. هناك العديد من العمال الأجانب، من الروس إلى الأتراك. لكنه ليس سيئا بالنسبة لي أيضا. زوجي لا يحصل على الكثير من العمل مثلي. لكن تقليم شعر العريس أصبح عصريا مؤخرا هنا وإذا جاء إليه العريس فإنه يفعل ذلك بشكل جيد."
نحن نعمل من 8 إلى 10 ساعات في اليوم، وبالنسبة لأي نوع من العمل، يدفعون لك ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما تحصل عليه في إيران. عندما كنت في إيران، كنت أنا وزوجي نعمل لمدة 12 ساعة في اليوم، لكننا لم نتمكن من دفع نفقات معيشتنا. في الآونة الأخيرة، عندما ذهبت إلى السوبر ماركت لشراء بعض العناصر التي نحتاجها كل يوم، اضطررت إلى إنفاق نصف دخلي اليومي، على الرغم من أنه ليس لدينا أطفال ونعيش في الطابق العلوي من منزل والد زوجتي."
تصدير "القوى العاملة الفائضة"
في السنوات الأخيرة، احتج العمال الإيرانيون، وخاصة العمال المهرة، باستمرار على التفاوت بين أجورهم والتضخم المتضخم، ولكن تم تلبية مطالبهم بالقمع.
في السنوات القليلة الماضية، نشرت العديد من وسائل الإعلام الإيرانية مقالات مثيرة للقلق حول هجرة العمال من إيران، ولكن الدراسات تظهر أن القضية لم تكن أبدا خطيرة مثل هذا العام.
أغمض مسؤولو الجمهورية الإسلامية أعينهم عن هروب العمال، وادعى أوميد مالك، المدير العام لمكتب وزارة العمل لتوسيع العمالة، أن إيران كانت "تعيد فقط فائض القوى العاملة" إلى بلدان أخرى.
وفقا لصحفي الأعمال ليلي خامنه، فإن إرسال العمال إلى الخارج يمكن أن يفيد الاقتصاد الإيراني، شريطة أن يكون لفترة زمنية محدودة وأن يهدف إلى تدريب هؤلاء العمال وتحديث مهاراتهم وزيادة معرفتهم وما إلى ذلك.
تقول خامنه: "البطالة مشكلة خطيرة في جميع المقاطعات الإيرانية، ولكن في مقاطعة مثل خوزستان يشعر العرب بالتمييز العرقي في العثور على وظيفة". "مع معدل بطالة يزيد عن 15 في المائة، تتمتع مقاطعتا خوزستان وهرمزغان بأعلى معدل بطالة في إيران".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: العدید من فی إیران
إقرأ أيضاً:
مشكلة الطاقة في إيران: مجرد عجز أم أزمة عميقة؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
وصلت صناعة الطاقة في إيران إلى وضعٍ لا تستطيع فيه تلبية حوالي ثلث الطلب على الغاز وحوالي ربع إلى خمس الطلب على الكهرباء. وعلى وقع هذا، حيث ينتشر التلوث الشديد هذا الشتاء نتيجة استخدام الوقود الأحفوري لتأمين الطاقة، ويؤدي إلى تعطيل المدارس والدوائر الحكومية والجامعات لعدة أيام، يعبر النشطاء في الصناعات المختلفة مرارًا عن اعتراضهم على توقف جزء كبير من قدرة المصانع بسبب نقص الطاقة، وتنتشر تقارير متعددة عن خروج محطات الكهرباء عن الخدمة؛ وذلك في الوقت الذي يشهد فيه استهلاك الغاز ذروته مع قدوم الشتاء، مما يزيد من الضغط على محطات الكهرباء لتوفير الوقود اللازم.
وتعود مشكلة أزمة الطاقة في إيران إلى سنوات طويلة من السياسات الخاطئة والتدخل غير المحدود للحكومات في اقتصاد الطاقة والفساد والريع في هذا القطاع.
وتداولت وسائل الإعلام الإيرانية أنباء عن خروج محطات الكهرباء واحدة تلو الأخرى. وأفادت مؤخرا وكالة تسنيم أنه حاليًا من بين أكثر من 600 وحدة توليد كهرباء، هناك على الأقل 80 وحدة خارجة عن الخدمة بسبب نقص أو عدم وجود الوقود (الغاز والوقود السائل). وهذه الوحدات تمثل طاقة تزيد عن 8,000 ميغاوات.
وتقول تقارير إن حوالي سدس محطات الكهرباء في إيران خرجت من الخدمة بسبب نقص الوقود. من جهة أخرى، يجب أن تقوم المحطات الحرارية بأعمال الصيانة الدورية والأساسية خلال فصل الشتاء استعدادًا لإنتاج الطاقة في الصيف، مما يؤدي إلى خروج حوالي 7,000 ميغاوات من القدرة الإنتاجية الفعلية بسبب أعمال الصيانة، ويبلغ إجمالي القدرة التشغيلية لمحطات الكهرباء الحرارية حاليًا حوالي 43,000 ميغاوات.
وفي ظل هذه الظروف، حيث يتراوح ذروة استهلاك الكهرباء في الأيام الحالية بين 45,000 إلى 47,000 ميغاوات، تجد الحكومة نفسها مضطرة لتعويض الفجوة بين احتياجات الاستهلاك وقدرة الإنتاج الفعلية الحالية (حوالي 43,000 ميغاوات) عبر قطع الكهرباء بشكل دوري على القطاعات السكنية والصناعية.
كما تجاوزت حصة استهلاك الغاز في القطاعين السكني والتجاري والصناعي من إجمالي الغاز المنتَج 80٪، فيما تبقى أقل من 20٪ للقطاعات الكبرى مثل الصناعات الثقيلة، والبتروكيماويات، ومحطات الكهرباء.
وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت في وقت سابق عن انخفاض شديد في مخزون الوقود لمحطات الكهرباء؛ وهو ما أكدته وزارة النفط التي أوضحت أن الحكومة الحالية قد استلمت مخزونات الوقود شبه فارغة.
وتتعدد الأسباب التي يذكرها الخبراء لتفسير هذه الأوضاع الصعبة في صناعة الغاز، بدءًا من مشاكل شبكة الغاز الوطنية ونقص التنوع في مزيج الطاقة المستخدم في القطاع المنزلي، إلى العقوبات المفروضة على البلاد، والفقر في الاستثمارات والتكنولوجيا اللازمة لتطوير حقول الغاز، بالإضافة إلى الهدر الكبير للغاز أثناء حرقه في المشاعل أو في التوزيع وتسعير الطاقة. وفي قطاع الكهرباء، هناك أسباب مشابهة تشمل الكفاءة المنخفضة لمحطات الكهرباء، والتطوير الخاطئ لهذا القطاع، والتدخل الحكومي غير المحدود في الصناعة، والفساد والريع المنتشر.
وقد أشار خبير الطاقة مهدي عرب صادق، إلى أن حالة العجز في الكهرباء تتفاقم عامًا بعد عام، مؤكدًا أن “الوضع الحالي ناتج عن الأزمات السياسية، أي تراكم عدم الكفاءة والتشريعات الخاطئة، بالإضافة إلى غياب الرقابة الدقيقة من برلمان البلاد وأغلاط الوزراء السابقين. نعيش في بلد يملك أكبر الموارد الطبيعية، لكنه يعاني من عجز دائم في إنتاج الكهرباء بنسبة 25٪، وعجز في إنتاج الغاز بنسبة تتجاوز 33٪ بسبب انخفاض الضغط. نحن نتحدث عن عجز في بلد يعد ثاني أكبر مالك للغاز في العالم. لقد وصلنا إلى حالة حرجة، ومع هذا الوضع الراهن، لا توجد حلول للخروج من هذه الأزمة، التي ليست مؤقتة.”
وأضاف: الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية لمحطات الكهرباء هو 62,000 ميغاوات، لكن المحطات المثبتة تتجاوز 94,000 ميغاوات، مما يعني أن معامل الاستفادة من المحطات لا يتجاوز 67٪.
من جانبه، قال أحمد رضا صافي، رئيس مجلس إدارة جمعية كهرباء أصفهان: وفقًا لتقرير مركز دراسات البرلمان، ينخفض إنتاج الغاز في بلادنا بمعدل 10٪ سنويًا، وإذا لم يتم ضخ 80 مليار دولار في صناعة الغاز، فإن هذا التراجع سيستمر في السنوات القادمة.
وأضاف: الوضع في صناعة الكهرباء ليس بأفضل حال، نحن بحاجة إلى 100 مليار دولار فقط لتحديث هذه الصناعة، وليس لتطويرها.
ويأتي نقص الاستثمار والسيولة في صناعة الكهرباء الإيرانية في وقت أعلنت فيه وزارة الطاقة عن ديون تصل إلى 100 تريليون تومان تجاه العاملين في هذا القطاع.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء