الجديد: عمولات المصارف تعيق نجاح البيع الإلكتروني في ليبيا
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل الاقتصادي مختار الجديد إن النسبة التي تأخذها المصارف من التاجر على نقاط البيع، والتي تصل إلى 2.5% أو 3%، تُعتبر “عمولة” وليست “حصة شريك في الأرباح”.
وفي منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، أكد الجديد أن البيع الإلكتروني لن ينجح ولن يساهم في حل مشكلة السيولة ما دامت المصارف التجارية تسعى لتحقيق أرباح كبيرة من هذه العملية.
وطالب الجديد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، بإصدار تعليمات للمصارف بتطبيق عمولات مرتفعة على إيداع النقد أو إلغائها، مع خفضها على الإيداعات الناتجة عن بيع البطاقات والحوالات. وأضاف: “هذه الخطوة ستغير المفاهيم تمامًا، حيث سيزيد التجار من أسعار البيع النقدي وستنخفض أسعار البيع عبر البطاقة، مما سيؤدي إلى انعكاس الوضع الحالي، حيث يُعد سعر البيع بالبطاقة حاليًا أعلى”.
وختم الجديد بأن المصارف لن تتكبد خسائر، مشيرًا إلى أن العمولة المفقودة من تخفيض رسوم البطاقات يمكن تعويضها من خلال عمولات الإيداع النقدي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عاجل.. توجيه هام من "التموين" بشأن البطاقات الموقوفة (مستند)
في خطوة مفاجئة، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية توجيهًا جديدًا لمديريات التموين على مستوى الجمهورية، بتفعيل البطاقات التموينية الموقوفة التي تم إيقافها بسبب عدم استكمال الإجراءات المطلوبة من قبل المواطنين
يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتسهيل حصول المواطنين على الدعم التمويني الذي يضمن استمرارية صرف السلع الأساسية لهم.
وأكدت الإدارة المركزية لشؤون الرقابة في الوزارة في خطاب رسمي، أنه سيتم تفعيل البطاقات الموقوفة التي تتعلق بأفراد تم تسجيلهم ضمن المنظومة التموينية ولكن تم تعليق خدماتهم نتيجة نقص المعلومات أو الإجراءات المعلقة أو الوفاة أو الغرامات.
يأتي ذلك بعد دراسة مستفيضة للوضع الحالي من أجل استئناف تقديم الدعم بشكل أكثر فعالية.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إعادة تشغيل البطاقات التموينية لبعض المستفيدين الذين توقفت بطاقاتهم نتيجة وجود مستحقات مالية متأخرة، وذلك بناءً على مذكرة تم عرضها على الوزير المختص.
جاء القرار استنادًا إلى ما ورد من مديريات التموين بشأن بعض حالات الوفيات التي تم رصدها في بيانات البطاقات التموينية المرسلة من هيئة الرقابة الإدارية. وطالبت المديريات بإعادة تشغيل هذه البطاقات بعد أن يسدد أصحابها فروق الأسعار المستحقة، وهو ما وافق عليه الوزير وفقًا للآلية التالية:
1. سداد المبالغ المالية المستحقة على أقساط شهرية منتظمة: يسمح لأصحاب البطاقات التموينية المتوقفة بتقسيط المبالغ المستحقة عليهم طبقًا للمنشور الدوري رقم (12) لسنة 1992.
2. تعهد والتزام بالسداد: يجب على أصحاب البطاقات تقديم إقرارات وتعهدات كتابية تفيد الالتزام بسداد الأقساط المستحقة شهريًا.
3. إجراء صارم في حالة التخلف: في حالة عدم الالتزام بسداد الأقساط في المواعيد المقررة، سيتم إعادة النظر في استمرار تشغيل البطاقة التموينية.
وأكدت الوزارة، في خطاب رسمي موجه إلى مديريات التموين، ضرورة متابعة تنفيذ هذه الإجراءات لضمان انتظام السداد وتحديث بيانات المستفيدين.
ودعت وزارة التموين مديرياتها بالمحافظات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، وموافاة الوزارة بتقارير دورية عن الحالات التي يتم إعادة تشغيل بطاقاتها. كما أكدت أهمية الالتزام بالشروط والضوابط التي تضمن استقرار منظومة الدعم، مع الحفاظ على حقوق الدولة المالية.
من جانبه، أكد رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة، المحاسب ممدوح وليم شاكر، أن هذا القرار يعكس حرص الوزارة على التوازن بين توفير الدعم المستحق للأسر المستفيدة وضمان استرداد حقوق الدولة.
وأوضح أنه سيتم تكثيف الجهود لتشغيل الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالبطاقات التموينية وتسهيل الإجراءات البيروقراطية التي قد تؤثر على حصول المواطنين على حقوقهم. كما شملت التعليمات ضرورة الانتهاء من تفعيل هذه البطاقات في أسرع وقت ممكن، مع التأكيد على متابعة الأداء بشكل مستمر لضمان استقرار النظام.
من جهة أخرى، أكدت وزارة التموين على أن المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم بسبب عدم استكمال الإجراءات سيكونون قادرين على استئناف صرف المواد التموينية بمجرد تحديث بياناتهم وإجراء التصحيحات اللازمة عبر الأنظمة المعتمدة.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء