ايطاليا تفرض رسوما على الزوار.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
من المتوقع أن تستقبل الدولة المشهورة بالسياحة إيطاليا عددًا قياسيًا من السياح في عام 2023 والسلطات عازمة على تهيئة بيئة يمكن للزوار والمقيمين الاستمتاع بها. في محاولة لإثبات ذلك، أدخلت السلطات المعنية تدابير تقييدية وخططت لفرض غرامة على السياح الذين يرفضون الالتزام.
على سبيل المثال، لا يمكن للسياح الظهور أو التجول في المدينة بملابس فاضحة وبالتأكيد لا يمكنهم السباحة في القنوات.
وكشفت دويتشه فيله أنه يتعين على السياح الانتباه إلى مكان جلوسهم. لأن القيام بذلك على الأرصفة والجسور يمكن أن يؤدي إلى تغريمهم.
وتم تأجيل قرار فرض رسوم دخول على السياح الذين يزورون البندقية، والذين لن يمكثوا ليلتهم، للعام المقبل. مع اختبار الإجراء على أسس تجريبية لمدة 20 يومًا عندما يكون الكثير من الزوار في المدينة. بالعودة إلى عام 2019، استقبلت المدينة 5.5 مليون زائر – ما يقرب من 100 مرة أكثر من سكان البندقية.
بالإضافة إلى ذلك، تقدم بعض الشواطئ أيضًا تدابير لمنع السياحة المفرطة. حيث يتم تقييد العديد من الشواطئ في Baunei في سردينيا مع تقييد عدد الأماكن على هذه الشواطئ. ويجب حجزها ودفعها قبل الزيارة.
كما يمكن أن يكون التنقل حول الوجهات السياحية في إيطاليا أكثر تقييدًا. حيث يُمنع السياح الآن من إحضار سياراتهم الخاصة إلى جزيرة لينوزا ولامبيدوزا، وكذلك بروسيدا في خليج نابولي.
وصرح رئيس بلدية بروسيدا، رايموندو أمبروسينو، لصحيفة إل ميساغيرو: “نحن أكثر الجزر كثافة سكانية في أوروبا. وبالنسبة لنا، يمثل التنقل مشكلة”.
وتم تقييد الوصول إلى بحيرة Pragser Wildsee Lake. حيث لا يمكن للسائحين الذهاب إلى هناك إلا عن طريق حجز تذكرة عبر الإنترنت مسبقًا. واستخدام وسائل النقل العام فقط للوصول إلى هناك، حيث تحاول السلطات الإدارية الحد من تدفق سياح.
كانت بورتوفينو، أحد أكثر الأماكن زيارة في إيطاليا، تخضع أيضًا لبعض الإجراءات مع المناطق الأكثر شيوعًا. لالتقاط الصور فيها، مما يعرضك لغرامة تصل إلى 275 يورو.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط الإجازات السنوية للموظفين.. تعرف عليها
يُعد قانون الخدمة المدنية المصري من القوانين التنظيمية الجوهرية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الموظف والدولة، بما يضمن التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العاملين. ومن أبرز ما نظمه هذا القانون هو الإجازات السنوية التي يحصل عليها الموظف الحكومي.
وقد جاءت المواد المنظمة لهذا الشأن، وعلى رأسها المادة (48) والمادة (49) من قانون الخدمة المدنية، لتضع قواعد صارمة وواضحة في ما يتعلق بأحقية الموظف في الإجازة الاعتيادية السنوية، ومددها حسب سنوات الخدمة أو الحالة الاجتماعية والصحية، مع مراعاة خصوصية بعض الفئات مثل ذوي الإعاقة والعاملين في المناطق النائية أو خارج البلاد.
وفيما يلي نستعرض أبرز بنود هذا التنظيم القانوني الذي يهم قطاعًا عريضًا من العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
مدد الإجازات السنوية حسب مدة الخدمة
تنص المادة (48) على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تدخل فيها عطلات الأعياد الرسمية، وفقًا للتفاصيل التالية:
15 يومًا في السنة الأولى من العمل، وذلك بعد مرور 6 أشهر من استلام الوظيفة.21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في العمل.45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين.استثناء خاص بذوي الإعاقة
خصص القانون امتيازًا لفئة ذوي الإعاقة، حيث نص بوضوح على أنهم يستحقون 45 يومًا من الإجازة السنوية دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، في لفتة تعكس التقدير لوضعهم الصحي والاجتماعي.
إمكانية زيادة الإجازة في حالات خاصة
يمنح القانون السلطة المختصة صلاحية زيادة مدة الإجازة السنوية الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا، وذلك في حال:
عمل الموظف في المناطق النائية.أداء العمل في أحد فروع الجهة الإدارية خارج البلاد.لا تقصير ولا تأجيل للإجازات إلا بمبرر قومي
وفقًا للنص، لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل، ما يؤكد حرص القانون على أن تكون الإجازة حقًا أصيلًا للموظف لا يُنتزع إلا للضرورة القصوى.
إجراءات طلب الإجازة وترحيلها
جاءت المادة (49) لتؤكد أن على الموظف التقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته السنوية. ولا يجوز للوحدة الإدارية ترحيل هذه الإجازات إلا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وفي حدود الثلث فقط ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وفي حال لم يتقدم الموظف بطلب الإجازة، يسقط حقه في الحصول عليها أو في الحصول على مقابل نقدي عنها. أما إذا تقدم بطلب ورُفض من قبل الجهة المختصة، فإنه يستحق مقابلًا نقديًا يُصرف بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نهاية السنة التي استحقت فيها الإجازة، ويتم احتساب هذا المقابل وفقًا لأجره الوظيفي في نفس العام.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية