المركز الروسي الاستراتيجي للثقافات: ترامب في مواجهة الدولة العميقة.. من يفوز؟
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
نشر المركز الروسي الاستراتيجي للثقافات، تقريرا، سلّط خلاله الضوء عن مدى قدرة الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترامب، على تفكيك الدولة العميقة.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنّه: "في السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر، كشف دونالد ترامب، عبر تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" عن تفاصيل خطته لتفكيك ما يسمى بـ:الدولة العميقة".
وأضاف التقرير نفسه، أنّ: "ترامب أعلن بشكل صريح عن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها من أجل سحق الدولة العميقة"، وهو ما وصفه الكاتب جيروم كورسي، خلال مقال نشر في صحيفة "ذا أميريكان ثينكر" بـ"الخطوة الجريئة التي قد تعرض حياة ترامب للخطر".
ووفقا للموقع؛ فقد صرّح ترامب أنه كـ"خطوة أولية يتعين عليه إجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين في ثلاث قضايا رئيسية، تتعلق الأولى بمحاولات اغتياله واتهام بعض موظفي الخدمة السرية ووزارة الأمن الداخلي بالإهمال الجنائي".
"بينما تتعلق الثانية باستخدام وزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وبعض وكالات الاستخبارات كسلاح ضد الحملات الانتخابية لدونالد ترامب في عامي 2016 و2024، وضده شخصيًا منذ سنة 2015، مع التركيز على كشف الحقيقة حول "خدعة التواطؤ مع روسيا" وتحقيق المدعي الخاص روبرت مولر" تابع الموقع نفسه.
وأردف: "بينما تتعلق القضية الثالثة بالتلاعب بأصوات الناخبين ما أدى إلى خسارته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020"؛ فيما ينقل الموقع عن كورسي قوله: "أحد أكبر التهديدات التي تواجه وكالة المخابرات المركزية وغيرها من وكالات الاستخبارات هو التصميم الراسخ لدونالد ترامب على رفع السرية عن الوثائق التي قد تعرض وجود العديد من الوكالات للخطر".
وأوضح: "بما في ذلك وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي ووكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي. فالوثائق التي سيتم نشرها ستكشف عن العديد من المؤامرات الخفية التي نفذتها وكالات الاستخبارات، بما فيها محاولاتها التستر على فضيحة جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن، لمنع هذه الفضيحة من تقويض فرص جو بايدن في الفوز بانتخابات عام 2020".
وأبرز: "من بين هذه المحاولات؛ البيان الذي وقّع عليه أكثر من 50 عميلًا استخباراتيًّا سابقًا، زاعمين فيه أن قصة الكمبيوتر المحمول كانت جزءًا من حملة تضليل روسية؛ حيث إن النظر في الجنايات والإخفاقات التي ارتكبتها وكالات الاستخبارات ستكون بمثابة عرض رهيب للعشرات من كبار المسؤولين في هذه الوكالات، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في إدارات أوباما وبايدن".
كذلك، يرى كورسي أنّ: "حرب الدولة العميقة ضد ترامب انطلقت بالفعل"، مؤكدا: "بدائل الدولة العميقة محدودة: إما تطوير خطة تحرم ترامب من الرئاسة من خلال التأثير على الهيئة الانتخابية، أو استخدام كامل القوة الأمنية والعسكرية للدولة العميقة لقتل ترامب في حال فشل الاحتمال الأول".
من جانبه؛ حذّر المدون الأمريكي الشهير والداعم المتحمس لترامب، أليكس جونز: في وقت سابق من أنّ: "محاولتي اغتيال ترامب لن تكونا الأخيرة". وبسبب هذا الرأي رفعت سلسلة من الدعاوى القضائية دبّرها "متآمرو الدولة العميقة" بحسب جونز نفسه، كلّفته دفع غرامة قدرها مليار دولار، مما أدى إلى إفلاس جميع وسائل الإعلام التابعة له وبيع ممتلكاته الشخصية.
إلى ذلك، أشار الموقع إلى تصاعد الصراع بين ترامب ونظام الاحتياطي الفيدرالي. حيث تتناول وسائل الإعلام الأمريكية الحديث عما إذا كان ترامب قادر على إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي، جيروم باول، وتعيين أحد مؤيديه في المنصب، خاصّة مع اختلاف سياسة باول وترامب بشأن السياسة النقدية، وأيضا فيما يتعلق بتنظيم سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي.
في وقت سابق، صرح باول أنّ ترامب لا يملك صلاحيات إقالته، وأنه لن يستقيل طوعًا من منصبه. وأكد بشكل واضح أنه "لا يمكن إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي ببساطة لمجرد أن البيت الأبيض لا يوافق على سياسات معدلات الفائدة التي يتبعها".
وأورد الموقع، أنّه: "لا يوجد إجابة قانونية واضحة حول ما إذا كان بإمكان رئيس الولايات المتحدة، إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، لأن إصدار قرار مماثل من اختصاص المحكمة الأمريكية، التي غالبية قضاتها من أنصار بايدن".
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك؛ تتخذ القرارات بشأن سعر الفائدة من قبل 12 عضوًا في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي، والذين لا يمكن لرئيس الاحتياطي الفيدرالي إقالتهم".
وأوضح: "حتى في حال تعيين: الشخص المناسب، في منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، فإن الأعضاء الـ 11 الآخرين سوف يستمرون في تنفيذ سياسة الاحتياطي الفيدرالي".
واسترسل الموقع: "من أجل دعم ترامب؛ تقدم المشرعون الجمهوريون في الولايات المتحدة بعدة مبادرات. في هذا الصدد، اقترح السيناتور عن الحزب الجمهوري، مايك لي، تولّي الرئيس الأمريكي الرئاسة المباشرة للاحتياطي الفيدرالي".
من جانبها؛ لفتت صحيفة "نيويورك تايمز" الانتباه، إلى "دعم العديد من حلفاء دونالد ترامب فكرة إشراف البيت الأبيض على الاحتياطي الفيدرالي. من بين هؤلاء، إيلون ماسك، الذي دعم رأي مايك لي".
وذكر الموقع أن "الدولة العميقة" قد تترك ترامب دون تمويل. والمشكلة لا تكمن في سقف الدين العام، بل في امكانية اتخاذ البنوك الـ12 التابعة للاحتياطي الفيدرالي خطوة أخرى، حيث يمكنها منع تقديم الأموال من حساباتها للبنوك التجارية المساهمة في طرح السندات الأمريكية.
ويترتب عن ذلك انهيار سوق السندات الحكومية الأمريكية بشكل حاد وزيادة كبيرة في عجز الميزانية العامة. وبعد انهيار سوق السندات، سيتم توجيه إنذار نهائي إلى ترامب وإجباره على الاختيار بين ظرفين إما الانصياع لأوامر الأوليغارشية، أو مواجهة أزمة مالية غير مسبوقة في حدتها.
وفي ختام التقرير ينوه الموقع إلى أنه: "بغض النظر عن الفائز في هذه المواجهة، سوف تظل أميركا في حالة مواجهة حادة بين فصيلين سياسيين لا يمكن التوفيق بينهما مستقبلًا على المدى الطويل".
واستطرد: "كلما طال أمد هذه الحرب الأهلية الداخلية، كلما عززت دول العالم، التي لا تريد الانصياع للإملاءات الأمريكية، مواقفها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ترامب البيت الأبيض سوق السندات البيت الأبيض ترامب الحكومة الاميركية سوق السندات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس الاحتیاطی الفیدرالی وکالات الاستخبارات الدولة العمیقة
إقرأ أيضاً:
الرئيس الروسي يقر العقيدة النووية المحدثة لبلاده
أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمرسوم له صدر اليوم الثلاثاء العقيدة النووية المحدثة للبلاد. وجاء في المرسوم الرئاسي أنه “بهدف تحسين سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي “أقرر اعتماد (وثيقة) “أسس سياسة الدولة للاتحاد الروسي في مجال الردع النووي”. ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ توقيعه اليوم 19 نوفمبر. وتؤكد العقيدة النووية الروسية المحدثة أن سياسة الدولة في مجال الردع النووي تحمل طابعا دفاعيا، وأن روسيا تبذل كافة الجهود اللازمة للحد من التهديد النووي، وتنظر إلى الأسلحة النووية كوسيلة للردع ويعتبر استخدامها إجراء اضطراريا أخيرا. وفيما يلي أبرز بنود العقيدة النووية الروسية: ردع العدو المحتمل عن العدوان على روسيا وحلفائها هو أحد أهم أولويات الحكومة العدوان على روسيا وحلفائها من قبل دولة غير نووية وبدعم من دولة نووية سيعتبر هجوما مشتركا استعداد روسيا وتصميمها على استخدام الأسلحة النووية سيضمن الردع النووي يمكن لروسيا استخدام الأسلحة النووية في حالة وجود تهديد خطير للسيادة وسلامة الأراضي لها ولبيلاروس من شروط استخدام الأسلحة النووية إطلاق الصواريخ الباليستية على روسيا توفير الأراضي والموارد للعدوان على روسيا هو أساس لاستخدام الردع النووي ضد مثل هذه الدولة يعتبر عدوان أي دولة من التحالف العسكري ضد روسيا أو حلفائها عدوانا من قبل هذا التحالف ككل تحتفظ روسيا بالحق في استخدام الأسلحة النووية ردا على استخدام أسلحة الدمار الشامل ضدها أو ضد حلفائها تمارس روسيا الردع النووي ضد الخصم المحتمل وهو مفهوم يشمل الدول والكتل والتحالفات التي تعتبر روسيا خصما تهدف سياسة الدولة بشأن الردع النووي إلى الحفاظ على إمكانات القوات النووية عند مستوى كاف للردع النووي الإبقاء على حالة عدم اليقين بالنسبة للخصم المحتمل فيما يتعلق بحجم ومكان استخدام الأسلحة النووية يعتبر من مبادئ الردع النووي يهدف الردع النووي إلى ضمان إدراك الخصم المحتمل لحتمية الانتقام في حالة العدوان على روسيا سياسة الدولة في مجال الردع النووي في الصراع العسكري تضمن وقف الأعمال العدائية بشروط مقبولة لروسيا الحفاظ على الجاهزية الدائمة لجزء قوات الردع النووي المخصص للاستخدام يعتبر من مبادئ الردع النووي الروسي نشر أنظمة الدفاع الصاروخي في الفضاء من قبل العدو يشكل خطرا يستخدم الردع النووي لتحييده مركزية السيطرة على القوات النووية بما فيها تلك المتواجدة خارج الأراضي الروسية تعتبر من مبادئ الردع النووي يضمن الردع النووي من خلال وجود قوات ووسائل في القوات المسلحة الروسية قادرة على إلحاق أضرار غير مقبولة بالعدو باستخدام الأسلحة النووية وفي سبتمبر الماضي أوعز بوتين مجلس الأمن الروسي بتكييف سياسة الردع النووي مع المتغيرات الجديدة في الوضع العسكري والسياسي، واقترح تقديم عدد من التوضيحات بشأن شروط استخدام روسيا للأسلحة النووية. ويأتي توقيع بوتين على المرسوم بشأن تعديل سياسة الردع النووية الروسية بعد يومين على نبأ سماح الرئيس الأمريكي جو بايدن لقوات كييف بشن ضربات باستخدام صواريخ ATACMS بعيدة المدى على عمق الأراضي الروسية.