الجنائية الدولية تجدد أمر القبض ضد سيف القذافي، وتؤكد وجود وثائق بشأن العنف ضد المتظاهرين في 2011
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن مكتبه جمع على مدار تحقيقاته منذ إحالة مجلس الأمن للحالة، معلومات موثوقة وواسعة النطاق بشأن العنف المرتكب ضد المتظاهرين والمعارضين لنظام القذافي السابق في عام 2011.
وقال خان في تقريره الذي قدمه لمجلس الأمن، وتحصلت الأحرار على نسخة منه، إن مكتبه جمع تحقيقات في الفترة نفسها تخص الجرائم المرتكبة أثناء الاحتجاز، لافتا إلى إصدار المكتب أربعة أوامر قبض علنية بشأن هذه الجرائم.
وأشار خان إلى أن هناك أمر قبض علنيا واحدا معلقا فيما يتصل بهذا التحقيق؛ وهو أمر القبض في حق سيف الإسلام القذافي، مؤكدا مواصلة المكتب لاستكشاف الفرص المتاحة للاعتقال والملاحقة القضائية فيما يتصل بهذا الوقت من التحقيق.
وذكر خان أن مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي المرتكبة في حق الليبيين وغير الليبيين في مرافق الاحتجاز في ليبيا تمثل أولوية للمكتب؛ وذلك تماشيا مع الولاية الممنوحة له من خلال إحالة المجلس.
وأكد خان مواصلة الفريق أنشطته في هذا الخط من التحقيق بوتيرة متسارعة، قائلا إنهم يأملون في تحقيق نتائج مهمة خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.
كما أشار خان إلى أن المكتب عزز بشكل كبير جمعه للأدلة المتعلقة بارتكاب مجموعة من الجرائم في مرافق الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد تحت مسؤولية العديد من المجموعات والسلطات المختلفة وتحليلها، وذلك خلال الفترة المشمولة بالتقرير .
وقال خان إن الفريق جمع أكثر من 25 فحصا مبدئيا وإفادة شاهد؛ بالإضافة إلى السجلات الطبية والصور ومقاطع الفيديو ذات الصلة بهذا النوع من التحقيق، مضيفا أن الفريق يقوم حاليا بتقييم مدى كفاية الأدلة لطلب أوامر القبض في العام المقبل، ولأسباب تتعلق بالسرية لا يتم نشر الطلبات على الفور للجمهور، وفق قوله.
المصدر: تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى مجلس الأمن
الجنائية الدوليةرئيسيسيف القذافي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الجنائية الدولية رئيسي سيف القذافي
إقرأ أيضاً:
بتهمة التجويع والإبادة في غزة.. دعوى أمام الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين
#سواليف
تقدم فريق من #المحامين_الدوليين، من بينهم #محامون_فلسطينيون، يوم الجمعة 17 يناير 2025، ببلاغ رسمي إلى #المحكمة_الجنائية_الدولية، يتهمون فيه #غسان_عليان، رئيس وحدة “منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية”، والعميد #إلعاد_غورين، رئيس ما يسمى وحدة الجهود الإنسانية – المدنية في قطاع #غزة، بارتكاب #جرائم_ضد_الإنسانية و #جرائم_حرب، بما في ذلك الإبادة الجماعية.
وأوضح البلاغ أن عليان وغورين أشرفا بشكل مباشر على تنفيذ سياسة الحصار المشدد على غزة خلال الحرب الأخيرة على القطاع.
وأكد الفريق القانوني أن هذه السياسات والممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا لـ”نظام روما الأساسي” للمحكمة الجنائية الدولية.
مقالات ذات صلةوأشار المحامون إلى أن تصرفات المسؤولين الإسرائيليين تتضمن أفعالًا ممنهجة تسببت بمعاناة إنسانية هائلة، ما يجعلها تندرج تحت الجرائم المصنفة كإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
ويمثل هذا البلاغ خطوة جديدة في إطار الجهود القانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على ما ارتكبوه من انتهاكات خلال الحرب على غزة، وسط مطالبات متزايدة بتحقيق العدالة وإنهاء الحصار المفروض على القطاع.
وقد أشار البلاغ إلى أن غسان عليان لعب دورا رئيسيا في تنفيذ سياسة الحصار، الذي استهدف المدنيين في القطاع منذ تشرين أكتوبر 2023، من خلال فرض قيود صارمة على الموارد الأساسية مثل الغذاء والماء والكهرباء، بالإضافة إلى منع دخول المساعدات الإنسانية. وأسفر هذا الحصار عن حدوث مجاعة جماعية وتدهور حاد للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد أطفال نتيجة سوء التغذية والجفاف.
وسبق أن أصدرت مؤسسة “هند رجب”، بيانا أعلنت فيه عن تقديمها طلبًا رسميًا لإصدار مذكرة اعتقال بحق الجنرال غسان عليان، منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي والقائد السابق للواء جولاني في جيش الاحتلال.
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت قرارا في عام 2021 أكدت فيه اختصاصها الإقليمي على قطاع غزة والضفة الغربية وشرق القدس.
وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة أول مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، متهمة إياهما باستخدام التجويع كسلاح حرب خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي