الجنائية الدولية تجدد أمر القبض ضد سيف القذافي، وتؤكد وجود وثائق بشأن العنف ضد المتظاهرين في 2011
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن مكتبه جمع على مدار تحقيقاته منذ إحالة مجلس الأمن للحالة، معلومات موثوقة وواسعة النطاق بشأن العنف المرتكب ضد المتظاهرين والمعارضين لنظام القذافي السابق في عام 2011.
وقال خان في تقريره الذي قدمه لمجلس الأمن، وتحصلت الأحرار على نسخة منه، إن مكتبه جمع تحقيقات في الفترة نفسها تخص الجرائم المرتكبة أثناء الاحتجاز، لافتا إلى إصدار المكتب أربعة أوامر قبض علنية بشأن هذه الجرائم.
وأشار خان إلى أن هناك أمر قبض علنيا واحدا معلقا فيما يتصل بهذا التحقيق؛ وهو أمر القبض في حق سيف الإسلام القذافي، مؤكدا مواصلة المكتب لاستكشاف الفرص المتاحة للاعتقال والملاحقة القضائية فيما يتصل بهذا الوقت من التحقيق.
وذكر خان أن مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي المرتكبة في حق الليبيين وغير الليبيين في مرافق الاحتجاز في ليبيا تمثل أولوية للمكتب؛ وذلك تماشيا مع الولاية الممنوحة له من خلال إحالة المجلس.
وأكد خان مواصلة الفريق أنشطته في هذا الخط من التحقيق بوتيرة متسارعة، قائلا إنهم يأملون في تحقيق نتائج مهمة خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.
كما أشار خان إلى أن المكتب عزز بشكل كبير جمعه للأدلة المتعلقة بارتكاب مجموعة من الجرائم في مرافق الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد تحت مسؤولية العديد من المجموعات والسلطات المختلفة وتحليلها، وذلك خلال الفترة المشمولة بالتقرير .
وقال خان إن الفريق جمع أكثر من 25 فحصا مبدئيا وإفادة شاهد؛ بالإضافة إلى السجلات الطبية والصور ومقاطع الفيديو ذات الصلة بهذا النوع من التحقيق، مضيفا أن الفريق يقوم حاليا بتقييم مدى كفاية الأدلة لطلب أوامر القبض في العام المقبل، ولأسباب تتعلق بالسرية لا يتم نشر الطلبات على الفور للجمهور، وفق قوله.
المصدر: تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى مجلس الأمن
الجنائية الدوليةرئيسيسيف القذافي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الجنائية الدولية رئيسي سيف القذافي
إقرأ أيضاً:
خبير اجتماعي يتحدث عن انخفاض معدلات الجرائم خلال شهر رمضان في العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشؤون الاجتماعية، صلاح المجمعي، اليوم السبت (22 آذار 2025)، أن معدلات الجرائم تنخفض في شهر رمضان، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تقف وراء ملف التطرف في العراق.
وقال المجمعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "معدل الجرائم بمختلف أنواعها ينخفض خلال شهر رمضان الكريم، سواء السرقات أو غيرها من الجرائم"، موضحا انه كان مشتركاً في دراسة أجريت قبل سنوات في إحدى المحافظات، تم خلالها مقارنة معدل الجرائم خلال شهر رمضان ببقية الأشهر، حيث تبين أن معدل الانخفاض يتراوح بين 30 إلى 40%، ما يعكس تأثير هذا الشهر الكريم وروحانياته على شخصية الفرد العراقي.
وأشار إلى أن "الجرائم تقف وراءها عدة عوامل، لكن يمكن تلخيصها بثلاثة عوامل رئيسية، هي الفقر، البطالة، والجهل، حيث تعد هذه العوامل مسؤولة عن 90% من الجرائم في العراق".
وأضاف أن "هذه العوامل تعتبر أيضاً من الأدوات التي يستغلها المتطرفون في تجنيد أفراد جدد، وهو ما تم رصده من خلال الحوار مع العديد من المتهمين بالإرهاب، الذين أشاروا إلى طرق جذب الشباب إلى التنظيمات المتطرفة".
وبين المجمعي أن "الاضطرابات السياسية والاقتصادية تؤثر بشكل كبير، خاصة مع وجود الخطابات المتشنجة والطائفية، التي تزداد قرب مواسم الاستحقاق الانتخابي أو نتيجة الأزمات التي تنشأ بسبب الخلافات السياسية بين الأحزاب".
واكد أن "العراقي بطبيعته عاطفي ويتفاعل مع أي حدث، ما يجعل بعض القوى السياسية تستغل هذه العاطفة وتوجيه بوصلة خطاباتها، حتى لو كانت هذه الخطابات تأخذ بعداً طائفياً من أجل كسب المزيد من الأصوات".
وتابع المجمعي أنه "رغم الوعي المجتمعي، إلا أن هذه الخطابات الطائفية لا تزال تؤثر في بعض المناطق، خاصة في ظل سعي بعض القوى إلى استغلال هذه الأدوات في حال شعرت بأنها بدأت تفقد جمهورها بسبب عدم الوفاء بوعودها".
يشار الى ان المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان قد افاد في وقت سابق من الشهر الجاري، بانخفاض ملحوظ في معدلات الجريمة في البلاد بنسبة 15% خلال العام 2024 مقارنة بالعام 2023.
وفي تقريره الذي تابعت "بغداد اليوم" تفاصيله، قال رئيس المركز فاضل الغراوي، إن "مؤشرات انخفاض الجرائم التي أصدرتها وزارة الداخلية أظهرت تراجعاً بنسبة 20% في جرائم العنف، بما في ذلك القتل والاعتداءات الخطيرة،كما تم رصد انخفاض بنسبة 12% في جرائم السرقة، سواء سرقة المنازل أو السيارات، وبنسبة 18% في جرائم الاتجار بالمخدرات".
وأشار الغراوي إلى أن "جرائم القتل شهدت انخفاضاً بنسبة 22%، حيث تم تسجيل 1,200 حالة قتل في العام 2024 مقارنة بـ 1,540 حالة في عام 2023،كما تراجعت الاعتداءات الخطيرة بنسبة 18%، مسجلة 3,500 حالة مقارنة بـ 4,270 حالة في العام السابق".
وأظهرت المؤشرات انخفاضاً في جرائم سرقة المنازل بنسبة 10%، حيث تم تسجيل 8,000 حالة مقارنة بـ 8,900 حالة في 2023، أما جرائم سرقة السيارات، فقد انخفضت بنسبة 14%، مع تسجيل 5,500 حالة مقارنة بـ 6,400 حالة في العام الماضي.
وبخصوص جرائم الفساد المالي والإداري، أشار التقرير إلى "انخفاض بنسبة 25% في حالات الرشوة والاختلاس، حيث تم تسجيل 1,200 حالة مقارنة بـ 1,600 حالة في عام 2023".
كما تراجعت جرائم الاحتيال المالي بنسبة 20%، حيث تم تسجيل 900 حالة مقارنة بـ 1,125 حالة في العام السابق.
وأكد الغراوي أن "جرائم الاتجار بالمخدرات انخفضت بنسبة 18%، حيث تم ضبط 2,500 عملية تهريب مخدرات مقارنة بـ 3,050 عملية في عام 2023، في حين انخفضت قضايا تعاطي المخدرات بنسبة 15%، مع تسجيل 4,000 قضية مقارنة بـ 4,700 قضية في العام الماضي".
وطالب الغراوي وزارة الداخلية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجريمة، مع التركيز على تفكيك الشبكات الإجرامية ومكافحة الجرائم الخطرة، مثل المخدرات والاتجار بالبشر.
كما دعا إلى إطلاق مشروع "كافح"، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين المواطن والأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة، بالإضافة إلى إطلاق "برنامج بنك الجرائم"، الذي يعتمد على الإحصائيات الرسمية لمقارنة المؤشرات مع السنوات السابقة.
بريطانيا تستعد لموجة برد وأمطار وفيضانات غزيرة