شركة تعدين أسترالية تدفع 152 مليون يورو للإفراج عن موظفيها المعتقلين في مالي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
كشفت تفاصيل جديدة عن الأزمة التي واجهتها شركة التعدين الأسترالية "ريزولوت مايننغ" في مالي، حيث اضطرت للتسوية المالية بعد احتجاز السلطات المحلية لرئيسها التنفيذي وموظفين اثنين آخرين.
وفقاً للمعلومات المتاحة، اعتقلت السلطات في مالي في 8 نوفمبر الحالي الرئيس التنفيذي تيرينس هولوهان وموظفين بريطانيين آخرين بعد اجتماعهم مع مسؤولي الضرائب والتعدين في العاصمة باماكو.
وقد صرحت الشركة أنها سددت جميع المطالبات المالية المقدمة ضدها، متعهدة بدفع نصف المبلغ فوراً من احتياطياتها النقدية والنصف الآخر خلال الأشهر القادمة.
يأتي هذا في سياق توجه الحكومة المالية العسكرية لاستخراج المزيد من الإيرادات من الشركات التعدينية الأجنبية، حيث قامت العام الماضي بتعديل قوانين التعدين لزيادة الحصة الحكومية من 20% إلى 35%.
Relatedبلدة صغيرة في أستراليا تستفيد من حمى البحث عن الذهبالتوتر في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية يتسببان في رفع أسعار النفط والذهب ليبيا تلقي القبض على مسؤولين تورطوا في محاولة تهريب 26 طناً من الذهبتجدر الإشارة إلى أن مالي تعد من أكبر منتجي الذهب في أفريقيا، وتعمل شركة "ريزولوت" في منجم سياما للذهب منذ سنوات.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية سياحة لا تخضع لتوقعك المالي.. 5 بلدان تجعلك تعيش متعة حقيقية.. لكنك ستدفع أكثر من ميزانيتك المرصودة الأهالي يرممون الجامع الكبير في مالي.. درّة العمارة التقليدية وأضخم مسجد طيني في العالم وفاة أحد العمال المحاصرين في منجم الذهب في الصين وفرق الانقاذ تسابق الزمن لإنقاذ الآخرين الذهبجمهورية ماليمنجمأسترالياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا حركة حماس دونالد ترامب احتجاجات كوب 29 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا حركة حماس دونالد ترامب احتجاجات الذهب جمهورية مالي منجم أستراليا كوب 29 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا حركة حماس احتجاجات إسرائيل الحرب في أوكرانيا تغير المناخ غزة جمال دونالد ترامب أسلحة یعرض الآن Next فی مالی
إقرأ أيضاً:
منحة أوروبية بـ 12 مليون يورو.. هل أصبحت الزيادة السكانية أزمة في مصر؟
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويلي مع الاتحاد الأوروبي، يتضمن منحة بقيمة 12 مليون يورو، لدعم المرحلة الثانية من برنامج "دعم استراتيجية مصر الوطنية للسكان".
وتستهدف المنحة تمويل مشروعات تتعلق بتنظيم الأسرة، وتخفيض معدل النمو السكاني، وتعزيز التوعية المجتمعية بالقضايا السكانية.
الزيادة السكانية.. أزمة متجددة ومحاولات للسيطرة
تشهد مصر نموًا سكانيا سريعا، حيث يتجاوز عدد السكان حاليا 105 ملايين نسمة، بزيادة تقدر بنحو مليوني نسمة سنويًا، وتزعم الحكومة المصرية أن هذه الزيادة تمثل تحديًا كبيرًا أمام خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان.
على مدار العقود الماضية، نفذت مصر عدة مبادرات لتنظيم الأسرة، كان أبرزها "حملة الاثنين والخميس" في التسعينيات، التي ركزت على توفير وسائل منع الحمل مجانًا في الوحدات الصحية.
كما أطلقت الحكومة خلال السنوات الأخيرة مبادرات مثل "اتنين كفاية" و"مودة"، لكنها لم تحقق التأثير المرجو في الحد من الزيادة السكانية.
تفاصيل المنحة الأوروبية
تأتي المنحة الجديدة في إطار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدة ملفات تنموية، وتركز على دعم الحكومة المصرية في تنفيذ استراتيجيتها السكانية عبر تحسين خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة من خلال توفير وسائل منع الحمل، وتوسيع نطاق العيادات المتنقلة، ودعم الكوادر الطبية.
وكذلك إطلاق حملات توعية من الزيادة السكانية تستهدف تغيير بعض الموروثات الاجتماعية التي تعزز من ارتفاع معدلات الإنجاب، وتحسين نظم جمع وتحليل البيانات السكانية بما يساعد صانعي القرار في وضع سياسات أكثر دقة لمواجهة الأزمة السكانية.
بين الدعم الدولي والتحديات المحلية
رغم الدعم الدولي المتواصل لبرامج تنظيم الأسرة في مصر، إلا أن تأثير هذه المبادرات غالبًا ما يكون محدودًا بسبب عدة عوامل، من بينها:
التحديات الاقتصادية: حيث ترى بعض الأسر أن كثرة الأبناء تمثل مصدرًا إضافيًا للدخل، خاصة في المجتمعات الريفية التي تعتمد على العمل اليدوي والزراعة.
الأبعاد الثقافية والاجتماعية: حيث لا تزال بعض الفئات تنظر إلى كثرة الإنجاب باعتبارها عنصرًا من عناصر "القوة العائلية"، وهو ما يعقد جهود التوعية.
ضعف كفاءة بعض الحملات السابقة: حيث تركزت العديد من المبادرات على الجوانب الدعائية دون توفير حلول عملية مستدامة.