بأسلوب كسر الباب.. التحقيق مع المتهمين بسرقة مجوهرات في مصر الجديدة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قررت نيابة مصر الجديدة حبس مرتكبي واقعة سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل إحدى الشقق بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكان قسم شرطة مصر الجديدة قد تلقى بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة مبلغ مالي وبعض المشغولات الذهبية.. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات؛ أسفرت الجهود عن تحديد مرتكبي الواقعة وهما عاطلان "لهما معلومات جنائية" ويقيمان بمحافظة بورسعيد.
وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن بورسعيد، تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وتم بإرشادهما ضبط المبالغ المالية المستولى عليها "عملات محلية وأجنبية"، وأقرا بقيامهما بالتصرف في المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لدى عملائهما حسني النية (أصحاب محال للمصوغات الذهبية بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية).
وتم بإرشادهما ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها (23 جنيها ذهبيا – و3 سبائك ذهبية).. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيق مع المتهمين التحقيقات التحريات النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وحدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»