ليبيا – صرّحت عضو مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012، أمينة المحجوب، بأن جلسة الأسبوع الماضي لانتخاب مكتب الرئاسة شهدت جدلًا واسعًا بسبب الترتيبات والحضور. وأضافت أن عدد الأعضاء المتوقع حضوره تجاوز 85 عضوًا، إلا أن الظروف حالت دون ذلك، حيث تعرض بعض الأعضاء لوعكات صحية وكان آخرون بعيدين، ما أدى إلى اختلال النصاب الذي بلغ 76 عضوًا.

وتابعت أنه بعد انتخاب 6-8 أعضاء وما تبع ذلك من خلافات حول إعادة جولة ثالثة أو انتخاب مكتب رئاسة جديد، انقسم المجلس.

وأشارت المحجوب، في تغطية خاصة عبر قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني والتي تابعتها صحيفة المرصد، إلى أن مجموعة من تيار المشري طالبت بإعادة الانتخابات، ولكن مع مرور الوقت أظهرت تمسكها بالمواقف السابقة. وذكرت أن أكثر من 75 عضوًا تقدموا بمذكرة لعقد جلسة جديدة لإعادة الانتخاب، مع تحديد محمد تكاله لتلك الفترة. كما تم تشكيل فريق للتواصل بين طرفي النزاع، إلا أن فريق المشري طلب تأجيل الجلسة أسبوعًا أو أسبوعين لزيادة التوافق بين الأعضاء.

وأوضحت المحجوب أن ما حدث بعد ذلك كان بمثابة نقض للعهد، حيث عُقدت جلسة بدعوة من أحد رؤساء اللجان، شارك فيها الأعضاء على أساس أنها تمت بدعوة أكبر الأعضاء سنًا، وهو ما اعتبرته مخالفًا للوائح المجلس، التي تنص على أن الدعوة لعقد الجلسات يجب أن تصدر عن مكتب الرئاسة فقط.

وأضافت أن النصاب القانوني للجلسة الماضية كان محط شك، إلا أن مجلس الدولة نشر القوائم والتوقيعات التي أكدت اكتمال النصاب (73 عضوًا)، وهو ما أتاح إجراء الانتخابات بشكل قانوني. ورغم ذلك، شددت المحجوب على أن المجلس يواجه تحديات داخلية، أبرزها تعنت المشري وإصراره على الاحتفاظ بمنصبه.

وأشارت المحجوب إلى أن تيار تكاله أبدى استعداده للطعن في القضاء، لكن هناك من رفض الانتظار طويلاً حتى لا يبقى المجلس في حالة شتات. وأكدت أن البعثة الأممية ساهمت في تعميق الخلافات داخل المجلس من خلال دعم أطراف معينة.

واعتبرت المحجوب أن المشري يتجاوز اللائحة الداخلية واتفاق الصخيرات لتحقيق مصالحه الشخصية، مشيرة إلى تمرير تعديلات دون الالتزام بالنصاب القانوني، مثل التعديل الثالث عشر الذي تم تمريره بـ40 صوتًا فقط بدلاً من الثلثين.

وفي ختام حديثها، زعمت المحجوب أن البعثة الأممية تسير وفق أجندات دولية تدعم خليفة حفتر، مشيرة إلى أن مباركتها لانتخابات مجلس الدولة الأخيرة كانت مجرد خطوة شكلية تخفي توجهها الحقيقي لدعم وحدة المجلس وفق أهواء معينة.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

دغيم: عدم وجود استحقاقات تدفع المجلس الرئاسي لملىء هذا الفراغ

الوطن| متابعات

قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات السفير زياد دغيم إن الفراغ الذي خُلق من عدم وجود استحقاقات، دفع المجلس لملىء هذا الفراغ.

وأضاف دغيم في تصريحات صحفية أن المفوضية العليا للانتخابات تعتبر مؤسسة مرجعية دستورية وقانونية، معتبراً أن أهم مرحلة هي تنفيذ الاستحقاقات الدستورية.

وتابع” أن المفوضية عند سؤالها ستتحجج بإجراءات إدارية وأن مجلس النواب لم يطلب منها ذلك”.

وأكد أن المفوضية أحيانا تتجاهل مجلس الدولة، قائلا إن هناك فرصة لمفوضية الانتخابات في أن تمارس اختصاصها واذا لم تقوم بهذا سيقوم غيرها بهذا .

ولفت إلى أن هناك قوانين انتخابية جيدة وقطعت فيها لجنة 6+6 ولكنها توقفت على عدة نقاط منذ سنوات، متسائلاً “لماذا لم يتم الفصل في هذه النقاط وأخذ رأي الشعب الليبي”؟

واقترح أن تجري المفوضية العليا للانتخابات الاستفتاء الشعبي بالاتفاق، رغم وجود أطراف ترفض كل الحلول.

الوسوم#مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات زياد دغيم مجلس الدولة مجلس النواب مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات

مقالات مشابهة

  • خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء
  • في حوار مطول.. المشري يتهم الحكومة بدعم تكالة ويؤكد: أنا الرئيس الشرعي
  • دغيم: عدم وجود استحقاقات تدفع المجلس الرئاسي لملىء هذا الفراغ
  • عاجل .. مجلس الأمن الدولي يفشل في قرار بشأن السودان وروسيا تستخدم “الفيتو”
  • مجلس ذي قار: الثلاثاء المقبل استجواب المحافظ بحضور أغلبية الأعضاء
  • بسيكري: أزمة مجلس الدولة أخذت منعطفاً حاداً
  • المشري: جلسة انتخاب “تكالة” مخالفة للنظام الداخلي وتخدم مصالح حكومة الدبيبة
  • مجلس الدولة يُعزز المسيرة التشريعية بمشاريع قوانين ودراسات دعم التنمية المُستدامة
  • زهيو: توافق البرلمان مع المشري عرضة للطعن ومشهد الجمود السياسي مستمر