مجلس النواب يوافق على اتفاق بين مصر وإيطاليا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" الذي وقعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،أن هذا الاتفاق يأتي في إطار العلاقات المصرية الإيطالية المشتركة، والذي سيتم بموجبه توفير منحة بقيمة 1.8 مليون يورو، لتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز إدماجهم في المجتمع، كما يسعى البرنامج على نحو ملموس إلى وضع خطط عمل استراتيجية واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع، مع اتباع نهج يركز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلي، أن الاتفاق يستهدف تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات المعنية بالمشروع، وتفعيل المساعدة التقنية المحلية لإعداد الاستراتيجية القومية لشئون الإعاقة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف البرنامج إلى تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوى الإعاقة فى المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات، وتطوير أربع منارات لمصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة (بما في ذلك الأطفال)، وتفعيلها وتشغيلها والتزاماتها، وتدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التوعية، فضلا عن تنظيم حملة إعلامية قومية ومنتدى دولى لرفع الوعي العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع والتنمية الشاملة لشئون ذوى الإعاقة.
وتشهد المرحلة الحالية تطورًا كبيرًا في العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الدولة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير المنح والتمويلات الميسرة والدعم الفني للعديد من المشروعات التي يجري تنفيذها في المحافظات المختلفة في ضوء أولويات ومستهدفات الدولة بالعديد من القطاعات، من بينها: الإسكان والمرافق، والطاقة، والبيئة، والتنمية المحلية، والتموين، والصحة، وتنمية القدرات؛ وغيرها من القطاعات الرئيسية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستواصل دورها في تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، بما يجعل آلية العمل أكثر كفاءة وفاعلية بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس الجمهورية تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة ذوى الإعاقة فی المجتمع تعزیز حقوق
إقرأ أيضاً:
تنمية المجتمع بأبوظبي تنظم جلسات مجتمعية لتعزيز الروابط الأسرية وترسيخ الهوية الوطنية
نظَّمت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي سلسلة من الجلسات الحوارية المجتمعية، التي تسلِّط خلالها الضوء على مجموعة من الموضوعات المتعلقة بتنمية المجتمع وتعزيز الروابط الأُسرية، وترسيخ الهُوية الوطنية والقيم المجتمعية، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التواصل المجتمعي وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة، تزامناً مع عام المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وعُقِدَت الجلسات خلال شهر رمضان المبارك للعام الثاني على التوالي في إطار التزام الدائرة بدورها كحلقة وصل بين أفراد المجتمع والمختصين، وشكَّلت الجلسات منصة تفاعلية جمعت الخبراء والمختصين وصنّاع المحتوى، وأفراد المجتمع لمناقشة الموضوعات المهمة، والوصول إلى مخرجات تُسهم في دعم استقرار الأُسرة وتعزيز النسيج الاجتماعي.
وشهدت الجلسات حضور معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وحمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وعدد من المديرين التنفيذين وموظفي الدائرة وأفراد المجتمع.
وقالت شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: تعكس هذه الجلسات حِرص الدائرة على توفير بيئة حوارية بنّاءة تُعزِّز التماسك المجتمعي، وتُسهم في نشر الوعي بأهمية تكوين أُسر مستقرة ومتوازنة، إضافة إلى إبراز دور القيم والموروث الثقافي في بناء الهُوية الوطنية وترسيخها لدى الأجيال المقبلة».
وعُقِدَت الجلسة الأولى في مركز نبض الفلاح، بعنوان «عام المجتمع والأسرة – نحو استقرار يعزِّز التماسك المجتمعي والمستدام» وناقشت أهمية بناء أُسر مستقرة، ودور المؤسسات المجتمعية في تعزيز مفهوم الاستقرار الأُسري.
أخبار ذات صلةوتناولت الجلسة أهمية دور المؤسسات الاجتماعية في دعم الاستقرار الأُسري، وتعزيز الوعي بأهمية التوجيه والإصلاح الأُسري كأداة لحل التحديات الأُسرية، إضافة إلى أهمية التخطيط والثقافة المالية في تحقيق التماسك الأُسري، ودور صنّاع المحتوى في تقديم محتوى يرسِّخ القيم الأُسرية ويعزِّز مفهوم الأُسرة المتماسكة.
وعُقِدَت الجلسة الثانية في بيت محمد بن خليفة، في منطقة العين، تحت عنوان «القيم والموروث – إرث الأجداد وحصن الأجيال»، وركَّزت على أهمية القيم الإماراتية والموروث الثقافي في بناء وتشكيل الهُوية الوطنية، والدور الذي تؤدِّيه هذه القيم في تحقيق التماسك المجتمعي، لا سيما في ظل التحوُّلات الاجتماعية والثقافية المتسارعة.
وجمعت الجلسة نخبة من المختصين والمهتمين بالموروث الثقافي والقيم والهُوية الوطنية؛ ناقشوا سُبُل الحفاظ على الموروث الإماراتي وتعزيزه لدى الأجيال الجديدة، وكيفية توظيف المحتوى الرقمي ووسائل الإعلام الحديثة في نشر وتعزيز هذه القيم بأسلوب يتماشى مع تطلُّعات الشباب، مع تأكيد أهمية غرس الهُوية الوطنية في المجتمع لمواجهة التحديات الثقافية العالمية.
وتعكس هذه الجلسات الحوارية التزام الدائرة بدورها الريادي في تعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة، من خلال تطوير منصات تفاعلية تُتيح تبادل المعرفة والخبرات بين المختصين والمجتمع. وتؤكِّد الدائرة أهمية استمرار هذه النقاشات لتفعيل الشراكة المجتمعية، وتعزيز الهُوية الوطنية، ما يُسهم في بناء مجتمع متماسك ومتوازن، قادر على مواكبة التحديات مع الحفاظ على إرثه الثقافي العريق.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز