خبير صناعة السيارات: خفض معدل البطالة وتعافي الاقتصاد كلما زاد التصنيع
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قال المهندس جمال عسكر، خبير صناعة السيارات، إن أول مؤشر إيجابي لتشغيل شركة النصر وزيادة المكون المحلي لصناعة السيارات هو خفض معدلات البطالة فى الدولة، إلى جانب العملة الصعبة وتقليل الفقد منها.
وأضاف خلال حواره ببرنامج “الخلاصة” المذاع عبر فضائية “المحور”، أنه كلما كان التصنيع محلي، يكون التوطين لأقصي درجة من أجل التغلب عن كل اللاعبين الموجودين فى المنطقة أو اللاعبيين الصينيين، إضافة إلى تقليل أسعار السيارات وتزيد فترة الضمان ومراكز الخدمة تستطيع تغطية العميل بشكل سريع.
وفي سياق متصل، قال منتصر زيتون عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن عودة شركة النصر للصناعة خبر جميل وإنجاز كبير، مشيرا إلى أن شركة النصر بدأت عام 1960، وكانت عملاق من عمالقة الصناعة فى مصر والدول العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات النصر المكون المحلي صناعة السيارات العملة الصعبة
إقرأ أيضاً:
بشير العدل: استراتيجية العمل تساهم في الحد من البطالة وتعزز الاقتصاد القومي
أكد بشير العدل، الكاتب الصحفي المتخصص فى الشأن الاقتصادي، أن جهود الدولة لتوفير فرص العمل للشباب تأتي فى إطار استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان التي أطلقتها القيادة السياسية عام 2021، باعتبار العمل من الحقوق الأصيلة للمواطن، تحقيقا للعدالة الاجتماعية.
وقال «العدل»، فى لقاء مع قناة “النيل للأخبار” بالتليفزيون المصري، إن جهود الدولة نحو توفير فرص العمل للشباب، ليس فقط من أجل الارتقاء بالمستوى المعيشى، وإنما أيضا فى سبيل زيادة الإنتاجية بما يعزز من أداء الاقتصاد القومي.
وأوضح «العدل» أن تنفيذ استراتيجية توفير العمل، شملت عدة محاور منها إنشاء الجامعات التكنولوجية، التى تجاوزت 10 جامعات تقوم بتخريج فرد مؤهل لسوق العمل، ليس فقط السوق المحلية ولكن أيضا الدولية، حيث يكون على مستوى عال من التعليم والإلمام بالتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من متطلبات سوق العمل فى الوقت الراهن.
أهمية التوسع في المدن الصناعيةوأضاف «العدل» أن تنفيذ الاستراتيجية أيضا يشمل التوسع فى المجمعات، والمدن الصناعية، والمشروعات القومية كثيفة العمالة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مشروع الدلتا الجديدة، الذى يوفر ما يقرب من 5 ملايين فرصة عمل بحلول العام الجديد 2025.
وأشار إلى أن الاستراتيجية القومية للعمل ساهمت فى الحد من البطالة، والهبوط بها من 13% قبل سنوات، إلى أقل من 7% فى الوقت الحالى، مما يعزز من أداء الاقتصاد القومي، ونجاح خطط الإصلاح الاقتصادي.