الأردن يعلن اكتشاف احتياطات جديدة للغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، “عن تقديرات جديدة لاحتياطي الغاز الطبيعي القابل للاستخراج من حقل الريشة الغازي في الأردن، إذ تقدر الكميات القابلة للاستخراج بحدها المتوسط بحوالي 4.675 تريليون قدم مكعب”.
وأوضح الخرابشة، “أن الدراسات الخاصة بتحديد احتياطي الغاز في الحقل بدأت في فبراير 2022، وشملت تقييمات احتياطية متعددة: عليا، ودنيا ومتوسطة.
وأشار الخرابشة، “إلى أن استغلال الغاز الطبيعي في حقل الريشة يتطلب تنفيذ برنامج تطويري شامل يشمل حفر الآبار وبناء المنشآت الإنتاجية وتطوير خطوط الأنابيب لنقل الغاز، ولفت إلى أن هذا المشروع قد يمتد لعدة سنوات، ويتطلب استثمارات مالية ضخمة، مؤكداً أن تقييم الجدوى الاقتصادية لهذا الغاز أمر بالغ الأهمية لتحديد حجم الإضافة المتوقعة للاقتصاد الأردني، وأوضح أن عمليات التأهيل والحفر ستستغرق سنوات، وقد تتطلب استثمارات بمليارات الدولارات”.
وفي خطوة مهمة لتطوير قطاع الغاز في الأردن، بيّن الخرابشة، “أن الحكومة بصدد إنشاء خط غاز يمتد من حقل الريشة إلى منطقة الخناصري في لواء البادية الشمالية الغربية بمحافظة المفرق، وذلك عبر خط بطول 320 كم لربطه بخط الغاز العربي، يهدف المشروع إلى إيصال غاز الريشة إلى مختلف المدن الصناعية في الأردن، ما سيوفر مصدراً بديلاً وأقل تكلفة للطاقة في تلك المناطق”.
وأكد الخرابشة أن الربط سيعزز قدرة الصناعات المحلية على المنافسة وفتح أسواق جديدة، كما سيسهم في زيادة الإنتاج الوطني وفتح خطوط إنتاج جديدة، ما يتيح توفير مزيد من فرص العمل للأردنيين.
هذا وتعمل شركة البترول الوطنية على تطوير وتحديث خطتها الاستراتيجية لاستغلال الغاز الطبيعي المتوفر في حقل الريشة بهدف بناء المنشآت الإنتاجية وخطوط نقل الغاز وتسريع وتكثيف عمليات حفر الآبار.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأردن النفط وزارة الطاقة الأردنية تریلیون قدم مکعب حقل الریشة
إقرأ أيضاً:
المغرب يهدف إلى رفع احتياطي المحروقات إلى 1.8 مليون متر مكعب
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن الوزارة تواكب مشاريع القطاع الخاص لإنجاز قدرات تخزينية إضافية من المواد البترولية تناهز 1,8 مليون متر مكعب في أفق سنة 2030، أي ما يعادل 41 يوما إضافيا من الاستهلاك الوطني.
وخلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، كشفت بنعلي أن الكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع تقدر بـ 5 مليارات درهم، ومن المرتقب أن تساهم في توفير أزيد من 3600 منصب شغل مباشر، فضلا عن آلاف المناصب غير المباشرة.
وأشارت، من جهة أخرى، إلى أن القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة بلغت 5300 ميغاواط إلى متم شهر غشت الماضي، ما يمثل ارتفاعا بـ 7,3 في المائة خلال الولاية الحكومية الحالية، مشيرة إلى أنه، ولأول مرة، تتجاوز الطاقة الريحية نظيرتها الكهرومائية من حيث توليد الكهرباء.
وأبرزت أن مشاريع الطاقات المتجددة ساهمت في تلبية خمس الطلب الوطني على الطاقة الكهربائية، لافتة إلى أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة منحت خلال نصف الولاية الحكومية تراخيص للخواص تفوق 2 جيغاواط، وهي الأكبر على الإطلاق التي ترخصها الوزارة.
وفي الإطار نفسه، تضيف بنعلي، تمكنت الوزارة من إحداث إصلاحات تمكن من خفض تكلفة إنتاج الكهرباء من خلال عدد من الاستثمارات التنافسية، مسجلة أن كلفة إنتاج الطاقات المتجددة، بما في ذلك البطاريات، لا تتجاوز 40 سنتيما للكيلو واط/ساعة.
وأشارت الوزيرة إلى أن وتيرة الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة “تضاعفت خمس مرات سنويا، لتنتقل من 3,5 مليارات درهم سنويا قبل 2021 إلى 15 مليار درهم سنويا بعد 2023، موردة أن قيمة الاستثمارات المبرمجة تبلغ 30 مليار درهم، إضافة إلى الاستثمار المتعلق بخط الربط الكهربائي بسعة 3 جيغاواط بين جنوب المملكة ووسطها.