أبرزها عن التسهيلات الضريبية.. وكيل "موازنة النواب" يوجه عددًا من التساؤلات لوزير المالية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، عدة أسئلة لوزير المالية أحمد كجوك، خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة البيان الذي سبق أن ألقاه الوزير أمام الجلسة العامة بمجلس النواب بالجلسات الماضية.
حيث تساءل وكيل خطة النواب، عن موعد الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية، وعن مدى استفادة الوزارة من 4200 أصل غير مستغل سبق حصرهم من الحكومة عام 2018، ولم يتم نقلهم للصندوق السيادي؟
وسأل "سالم" عن أسباب انخفاض الإيرادات من الضرائب العقارية؛ حيث بلغت 6 مليارات جنيه فقط، رغم الثروة العقارية الهائلة في مصر، مطالبا بضرورة إعادة النظر في الضرائب العقارية المقررة على بعض العقارات الفاخرة باهظة الثمن بالمدن الجديدة، والتي سبق حصرها منذ سنوات عديدة كإسكان شباب متوسط، ومساواتها بالعقارات بالمدن والمراكز بالمحافظات، وتساءل أيضا عن أوجه استفادة اللاجئين من الإنفاق الحكومي، وعن تكلفة هذا الإنفاق؟
ومن جانبه أكد وزير المالية أحمد كجوك، في إجابته عن اسئلة وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه تم تنفيذ 3 قرارات فعلا من حزمة التيسيرات الضريبية، وهناك 3 تعديلات تشريعية تم تقديمها لمجلس النواب، وأنه سيتم الانتهاء من تنفيذ كامل الحزمة قبل 6 يونيو القادم.
وفيما يتعلق بالأصول غير المستغلة؛ أكد وزير المالية أنه سيعتبر ذلك توصية هامة من اللجنة وسيتم العمل بها للاستفادة من آلاف الأصول غير المستغلة لتعظيم الإيرادات.
وأضاف أنة بالنسبة للضرائب العقارية ستتم إعادة النظر في الحصر مرة أخرى، وتحقيق العدالة وتحسين منظومة التحصيل ذاتها.
واختتم وزير المالية حديثة بأن حساب تكلفة استفادة اللاجئين من الإنفاق الحكومي تحتاج لدراسة شاملة ودقيقة من الحكومة، وسيتم العمل عليها للتوصل لتلك الارقام وإبلاغ اللجنة بها .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزير المالية أحمد كجوك الضرائب العقارية
إقرأ أيضاً:
وكيل دفاع النواب: قانون لجوء الأجانب يضع ضوابط متكاملة وينظم العلاقة بين الدولة والضيوف
تقدم اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالشكر لكل من ساهم في قانون لجوء الأجانب، مؤكدا أن هذا القانون وجد لوضع ضوابط متكاملة في ضوء عدوم وجود حصر لأعداد خاصة بعد الأحداث التي حدثت الفترة الماضية ، فكان لزاما وحتما أن يكون هناك قانون لتكون هناك علاقة قانونية بين اللاجئين والدولة وحصر لما تقدمه الدولة من التزامات ، وتأكيد علي التزام الأجانب بالضوابط المصرية.
ولفت المصري في كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم التي تناقش قانون لجوء الاجناب ، إلى أنه يؤيد ما جاء في القانون بوجود لجنة دائمة تكون تابعة لرئيس الوزراء تتضمن كافة البيانات والمعلومات التي تتيح للدولة توفير كافة احتياجاتهم وتضمن لهم حياة كريمة تحديد التزامات الدولة تجاههم.
وكان مجلس النواب قد بدأ مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب ، و يتألف مشروع قانون لجوء الأجانب 39 مادة، بخلاف 3 مواد أساسية.
وينص مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة.
وتكون اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، هي الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
وتتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وفق ما جاء في مشروع القانون، بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفق مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
«الكفتة اليونانية» لن تفارق سفرتك.. اعرفي كيفية عملها بخطوات بسيطة