أحمد موسي: ضرورة عدم تداول أي أخبار عن القوات المسلحة إلا من المصدر الرسمي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أكد الإعلامي أحمد موسى ضرورة عدم تداول أي معلومات أو أخبار عن القوات المسلحة إلا من المصدر الرسمي وهو المتحدث العسكري .
وأشار موسى أن الإعلام لديه أزمة حقيقية في الحصول على المعلومة، مؤكدًا أن الإعلام المصري عليه مسئولية كبيرة ويؤديها بشكل قوي ويجب دعم الإعلام.
عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، ندوة "حول التنظيم الذاتي للإعلام لمواجهة الشائعات" الاستمرار في الإجراءات التي يتخذها المجلس لملاحقة الحسابات المزيفة والكتائب الإلكترونية على السوشيال ميديا من خلال نشر الوعي بين الجمهور حول كيفية الإبلاغ عن تلك الحسابات المزيفة وكذلك الإجراءات التي يتخذها المجلس في هذا الشأن، وتعظيم مفهوم الأمن الإعلامي بين المواطنين وحماية المجتمع من الشائعات.
وقرر المجلس التعاون مع وسائل الإعلام في تفعيل آليات التنبؤ بالشائعات ومواسمها مثل (موسم دخول المدارس) والتعامل معها مبكرًا من خلال ضخ أكبر قدر من المعلومات لعدم ترك مجال لظهور الشائعات، وتدشين منصة يتمكن من خلالها الصحفيين والإعلاميين من التحقق والتدقيق في الصور والأخبار، وعمل دورات تدريبية بين الإعلاميين والمتحدثين الرسميين للوزارات والجهات المختلفة حول كيفية الرد على الشائعات.
كما أوصت الندوة بضرورة الحسم من كل الجهات المختصة في تطبيق القانون ضد مروجي الشائعات، وإساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة في وسائل الإعلام، وعدم نشر أخبار أو فيديوهات إلا بعد التأكد من مصدرها، ورفع الوعي لدى أولياء الأمور بضرورة متابعة استخدام أبنائهم للسوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية كونها قد تمثل خطرًا كبيرًا عليهم في المستقبل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أمريكا تخطب ودّ أمريكا.. موقف «لافت» باجتماع أممي!
في سياق التقارب الأخير بين موسكو وواشنطن، وللمرة الأولى منذ عام 2022، امتنعت أمريكا عن المشاركة في صياغة مشروع قرار مناهض لروسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا.
وبحسب وثيقة نقلتها وكالة “نوفوستي”، “صاغ القرار كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وسويسرا وبولندا ودول البلطيق دون أن تكون الولايات المتحدة مدرجة في هذه القائمة”.
ووفق الوثيقة، “يطالب المشروع الحالي، الذي يحمل عنوان “تعزيز السلام الشامل والعادل والدائم في أوكرانيا”، والذي أعد لتقديمه 24 فبراير، “بسحب جميع القوات المسلحة الروسية على الفور وبشكل كامل ودون قيد أو شرط من أراضي الجمهورية السوفيتية السابقة (أوكرانيا)”. إلا أن النص لا يتطرق إلى حق الشعوب في تقرير المصير، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة”.
وبحسب الوثيقة، “ضمن مشروع القرار تم توجيه اتهام لموسكو مرة أخرى بما أسموه “قصف البنية التحتية المدنية”، على الرغم من أن روسيا صرحت مرارا وتكرارا بأنها تنفذ ضربات محددة فقط على أهداف عسكرية، في الوقت نفسه، لم تذكر الهجمات الإرهابية التي تشنها كييف ضد المدنيين فضلا عن وجود القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية”.
هذا “وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ فبراير 2022 بشكل دوري اجتماعات الدورة الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة المخصصة للوضع بأوكرانيا، وفي إطارها تم بالفعل اعتماد 6 قرارا تدعم موقف كييف وتتجاهل مخاوف موسكو، ويطالب الجميع روسيا بـ “سحب قواتها من أوكرانيا من جانب واحد، وفي كل هذه الوثائق، التي تم اعتمادها في عهد جو بايدن، كانت الولايات المتحدة من بين المشاركين في صياغة مشاريع القرارات، إلى جانب بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا ودول أخرى من المعسكر الغربي”.
ويأتي هذا الوضع على “خلفية المفاوضات الأخيرة بين روسيا والولايات المتحدة في الرياض”.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن