أصدرت منظمة القسط لحقوق الإنسان، الثلاثاء، تقريراً حول "المخاوف المتعلّقة بمشروع مدينة نيوم العملاق في السعودية"، حيث أشارت فيه إلى "انتهاكات محتملة لحقوق العمال والتأثيرات البيئية السلبية".

وسلّط التقرير نفسه، الضوء، على وفاة عامل في موقع بناء نيوم، كأحد الأدلة على هذه الانتهاكات. فيما أبرز ما وصفه بـ"الجانب المظلم من مشروع نيوم، الذي تناول التهجير القسري لسكان المنطقة الأصليين، من قبيلة الحويطات، وكذا التحديات الأخلاقية ومخاطر السمعة لشركاء ومستثمري المشروع".



وقد علّقت المديرة التنفيذيّة للقسط، جوليا ليغنر، قائلة: "يعتمد تطوير مشروع مدينة نيوم بشكل كبير على الاستثمار والشراكات الدوليّة، مما يجعل الشركات الأجنبيّة من بين أفضل الجهات الفاعلة التي تتمتّع بسلطة حقيقيّة لتحدّي السلطات #السعودية. ونحثّهم على النظر عن كثب في الأدلة". — القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) November 19, 2024
وتُعد مدينة نيوم جزءاً من خطة "رؤية 2030" الاقتصادية بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، مُدرجة كإحدى المدن المضيفة لكأس العالم 2034. وتشمل المدينة على مشروع "ذا لاين"، وهو مدينة خطية مستقبلية، كانت في الأصل بطول 170 كيلومترًا وتم تقليصها.

استخدمه بن سلمان لإدارة نيوم بالقمع والتهديدات والتحرّش والفساد، ثم تخلّص منه بعد انتهاء دوره.. يكشف هذا التحقيق كيف تتم إدارة مشروع نيوم من قبل المدير المُقال نظمي النصر. pic.twitter.com/1W2aV8Ow8Z — عين على السعودية (@3eenKSA) November 13, 2024
انتهاك حقوق العمال
كانت منظمة القسط ، قد أصدت تقريرًا يوثّق أول حالة وفاة، تتعلّق بعامل مهاجر في موقع بناء نيوم. وأوضح التقرير أن المهندس المدني الباكستاني، عبد الولي سکندر خان، البالغ من العمر 25 عامًا وأب لطفلين، توفي في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2023 بعد انهيار حاجز في موقع البناء.

أيضا، أبرز التقرير، المخاوف المستمرة بشأن حقوق العمال، لا سيما مع انتشار الاستغلال والانتهاكات العمّالية في السعودية. وسلط الضوء على فيلم وثائقي بريطاني حديث بعنوان "المملكة المكشوفة: داخل السعوديّة" الذي تناول هذه القضايا.

وأشار التقرير إلى أن الشركات المعنية قد فشلت في إجراء تحقيق مناسب في الحادث، مما اضطر شقيق عبد الولي، مير الولي خان، إلى السفر لاستعادة جثمان شقيقه على نفقته الخاصة، ولا تزال الأسرة تكافح من أجل التعويض والمساءلة.

علّق مير الولي خان قائلاً: "تعاملت الشركات والسلطات السعودية مع شقيقي باستهتار قاسٍ. ففي كل مرحلة منذ وفاته، فشلوا في اتخاذ الإجراءات اللازمة، ما تسبّب لي ولأسرتي في المزيد من الألم والمشقة. وعلى هذا النحو، يستمر سعينا للحصول على الإجابات والعدالة، من أجل عبد الولي وغيره ممن عانوا من مصير مماثل".


مخاوف بيئية واجتماعية
تتجاوز المخاوف حول مشروع مدينة نيوم أكثر من مجرد انتهاكات تؤثر على سكان المنطقة والعمال المهاجرين. حيث يوضح التقرير أنّ: "المشروع يشكل خطراً على النظام البيئي الإقليمي، بسبب بصمته الكربونية الهائلة وحجم المواد الخام اللازمة، ممّا يتعارض مع الطموح المعلن بأن تكون المدينة -مدينة عملاقة خضراء للمستقبل-".

علاوة على ذلك، تنتقد منظمة القسط خطط مشروع نيوم الباهظة وغير الواقعية، مشيرةً إلى أنها: "لا تعالج أوجه القصور الصارخة في البنية التحتية الأوسع للبلاد ولا تعالج الصراعات اليومية التي يواجهها العديد من المواطنين السعوديين".

وفي ضوء المخاوف العميقة المتعلقة بمشروع مدينة نيوم في السعودية، دعت منظمة القسط لحقوق الإنسان جميع الشركات المشاركة أو التي تفكر في المشاركة بالمشروع إلى تجنب التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان ومنع أي آثار سلبية.

وأوضحت القسط أن إحاطتها تهدف إلى مساعدة الشركات على التحقّق من صحة الادّعاءات المتعلقة بالمشروع عند تقييم قراراتها. وأكدت المديرة التنفيذية للقسط، جوليا ليغنر، أن تطوير مشروع نيوم يعتمد بشكل كبير على الاستثمار والشراكات الدولية، مما يجعل الشركات الأجنبية من بين أفضل الجهات الفاعلة التي تتمتع بسلطة حقيقية لتحدي السلطات السعودية.


إلى ذلك، تحثّ القسط، الشركات، على استخدام نفوذها للدعوة إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بنيوم، والإفراج عن أفراد قبيلة الحويطات الذين سجنوا ظلماً، وتحقيق العدالة للعمال المهاجرين مثل عبد الولي سكندر خان.

ويبرز فيديو تاريخي من أرشيف الراحل جمال خاشقجي 2018: "ماذا لو استمر محمد بن سلمان في مشروع نيوم الذي سيكلف نصف ترليون دولار؟ سيعرض البلاد للافلاس، ولا احد يستطيع انتقاده حتى بموضوعية".

2024: انهيار المشروع وتراجع في طموحات الحكومة التي سجلت أعلى درجات القلق من التكاليف الباهضة للمشروع،… pic.twitter.com/ol8exyLv8z — نحو الحرية (@hureyaksa) April 17, 2024

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات القسط نيوم السعودية بن سلمان السعودية بن سلمان نيوم القسط المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع مدینة نیوم لحقوق الإنسان حقوق الإنسان مشروع نیوم عبد الولی

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تدعو تونس لوقف (اضطهاد المعارضين السياسيين)

تونس - دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، تونس إلى وقف ما قالت إنها "جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين"، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير.

جاء ذلك في تصريحات للمفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، نقلها متحدث المفوضية ثمين الخيطان في مؤتمر صحفي بجنيف، وفق موقع المفوضية الإلكتروني.

وقال الخيطان إن "مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يدعو السلطات التونسية إلى وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير".

كما طالب تورك بــ"الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمَن هم في سن متقدمة والذين يعانون من مشاكل صحية".

ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (84 عاما)، والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين (75 عاما).

وأضاف الخيطان أن المفوضية تحث تونس على "إعادة النظر بتشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره".

وأكد أنه "يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفا، وضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمَن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم".

وقالت المفوضية إن "العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء والسياسيين يقبعون رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، ويواجهون اتهامات فضفاضة وغامضة، على ما يبدو نتيجة ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم".

وأضافت أن "ذلك يثير مخاوف تتعلّق بانتهاك الحق في حرية التعبير، فضلا عن الحقوق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة".

المفوضية زادت بأنه في "بداية مارس/ آذار المقبل، من المقرر أن يُحاكم أكثر من 40 شخصا، بينهم معارضون من مختلف الانتماءات السياسية، أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، وهم ينتمون إلى مجموعة وُجِّهَت إليها تهم "التآمر على الدولة" وأخرى مرتبطة بالإرهاب".

وحتى الساعة 16:25 "ت.غ" لم تعقب السلطات التونسية على حديث المفوضية الأممية لحقوق الإنسان.

ويقول الرئيس التونسي قيس سيعد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.

وفي 25 يوليو/ تموز 2021 شرع سعيد في فرض إجراءات استثنائية، شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آذاك زين العابدين بن علي.

فيما يقول سعيد، الذي فاز في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بفترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إنه اتخذ تلك الإجراءات لإنقاذ البلاد من الانهيار وتحقيق إرادة الشعب.

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • محترف نيوم يظهر بالزي السعودي في فيديو متداول
  • مالية البحر الأحمر تستضيف ندوة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • محافظ إدلب يبحث مع المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين واقع النازحين في المخيمات
  • مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً
  • منظمتان: إيران نفذت 975 عملية اعدام عام 2024
  • منظمات حقوقية في ليبيا تصدر بياناً حول تطبيق «تيك توك» في البلاد
  • الأمم المتحدة تدعو تونس لوقف (اضطهاد المعارضين السياسيين)
  • "جرائم حرب".. الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في الانتهاكات بالسودان
  • الأمم المتحدة تدين "اضطهاد" المعارضين في تونس  
  • نائب محافظ البحر الأحمر تستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان