قال الدكتور إسلام رأفت، أستاذ التخطيط العمراني، إن الدولة المصرية أولت مؤخرا اهتمامًا كبيرًا بتطوير العمران ووضعته على قائمة اهتماماتها، تحديدا ملف القاهرة التاريخية.

وأضاف «رأفت»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن تطوير القاهرة التاريخية بدأ منذ أكثر من 5 سنوات بتطوير منطقة الفسطاط التي كانت تضم العديد من المباني الأثرية مثل مسجد عمرو بن العاص والكنيسة المعلقة.

وأكد أن تطوير وتهيئة وإعادة استغلال هذه المناطق أثر بشكل كبير على إمكانية توفير الزيارة من الوفود السياحية لهذه المناطق، مشيراً إلى التطوير الذي جرى في منطقة صور مجرى العيون وأهمية التطوير في الحفاظ على التراث الثقافي.

وتابع: «الجميع يتذكر منطقة المدابغ التي كانت موجودة في هذه المنطقة،  حيث كان نمطًا غير مناسب للمناطق السكنية فضلا عن أنها منطقة تاريخية، وبالتالي وجود مثل هذه الأنشطة في المناطق السكنية خلل تخطيطي كبير جدا».

وواصل: «كانت المشكلة مستعصية عن الحل إلى أن جرى توفير منطقة بديلة للمدابغ، وهي منطقة الروبيكي، وتوفير مناطق سكنية للعاملين في المنطقة بمدينة بدر، بحيث لا تُنقل المنطقة ويُترك المواطنون في أمكان غير مناسبة للعمل الخاص بهم، وبالتالي نقلهم إلى منطقة قريبة من مناطق الدباغة الجديدة الموجودة في المنطقة الصناعية في الروبيكي.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العمران الدولة الدولة المصرية الفسطاط

إقرأ أيضاً:

أستاذ اقتصاد: الفجوة التنموية بين الصعيد وباقي الدولة انحسرت في عهد السيسي

تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن أقاليم وقرى الصعيد قبل وبعد التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: بالعودة لسنوات مضت وتحديدا عام 2014 جاء في التقرير الخاص بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الذي كان يتحدث عن مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، أن هناك فجوة تنموية بين إقليم الصعيد والتنمية على مستوى الدولة.

فجوة تنموية اقتصادية

وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الفجوة كانت تتعلق بمعدل الفقر والبطالة أو التنمية الاقتصادية في الصعيد حين نقابلها بمستوى التنمية عمومًا في الدولة المصرية، موضحا أن هذه الفجوة تشير إلى أن هناك تكريسا لعملية التنمية داخل العاصمة، وترتب على هذا الأمر أن كل من يبحث عن فرصة استثمارية وزيادة دخله لم يكن هناك سبيل أمامه سوى النزول إلى القاهرة ومحافظة الوجه البحري.

وأكد أن هذه الفجوة الكبيرة كانت مبررا رئيسيا للإجابة على تساؤل، لماذا لا توجد مصانع في الصعيد؟، وهذا لأنه لم يكن هناك ما يحسن هذه الاستثمارات سواء من بنية تحتية أو طرق أو حتى تعليم وتدريب للكادر البشري.

التنمية الاقتصادية في الصعيد

وعن التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن بعد تبني الدولة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادي، تغيرت هذه النظرة وأدركت الدولة هذه الفجوة الكبيرة التي ترتب عليها آثار كبير على المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، وأنشأت الدولة هيئات خصيصا لتنمية الصعيد، ومن خلال المبادرات التي كانت على المستوى العام للدولة، كان لقرى الصعيد النصيب الأكبر من هذه المبادرات.

الصعيد له النصيب الأكبر

وتابع: وضعت المبادرات على معايير محددة تأخذ في اعتبارها القرى الأكثر احتياجا للخدمات، فمثلا على سبيل المثال وليس الحصر مبادرة «حياة كريمة» في مراحلها المتتالية كان إقليم الصعيد احتل فيها نصيب الأسد، ما أدى إلى انحسار الفجوة التنموية وفقا للمؤشرات، لتصبح على ذات المستوى منذ أن تبنت الدولة مفهوم التنمية المتوازنة والتي تضع في اعتبارها العدالة في التوزيع.

مقالات مشابهة

  • أستاذ تخطيط عمراني يشيد بتطوير القاهرة التاريخية والحفاظ على التراث الثقافي
  • أستاذ اقتصاد: الدولة أنشأت هيئات خصيصا لتنمية الصعيد
  • طارق فهمي: تسوية الحرب في لبنان ستكون أسرع من تسويتها في غزة
  • أستاذ اقتصاد: الفجوة التنموية بين الصعيد وباقي الدولة انحسرت في عهد السيسي
  • أستاذ تخطيط عمراني: تطوير القاهرة التاريخية يرفع معدل الحركة السياحية
  • أستاذ تخطيط عمراني: رؤية مصر في مجال الإسكان عبقرية ومتميزة
  • رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يشارك في ندوة “بناء الأسرة أساس العمران”
  • أباظة: مصر كانت وستكون ملجا أمن لكل طالب الاستجارة
  • أمين سر «دفاع النواب»: قانون اللاجئين يؤكد اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان