أستاذ تخطيط عمراني: الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير العمران
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قال الدكتور إسلام رأفت، أستاذ التخطيط العمراني، إن الدولة المصرية أولت مؤخرا اهتمامًا كبيرًا بتطوير العمران ووضعته على قائمة اهتماماتها، تحديدا ملف القاهرة التاريخية.
وأضاف «رأفت»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن تطوير القاهرة التاريخية بدأ منذ أكثر من 5 سنوات بتطوير منطقة الفسطاط التي كانت تضم العديد من المباني الأثرية مثل مسجد عمرو بن العاص والكنيسة المعلقة.
وأكد أن تطوير وتهيئة وإعادة استغلال هذه المناطق أثر بشكل كبير على إمكانية توفير الزيارة من الوفود السياحية لهذه المناطق، مشيراً إلى التطوير الذي جرى في منطقة صور مجرى العيون وأهمية التطوير في الحفاظ على التراث الثقافي.
وتابع: «الجميع يتذكر منطقة المدابغ التي كانت موجودة في هذه المنطقة، حيث كان نمطًا غير مناسب للمناطق السكنية فضلا عن أنها منطقة تاريخية، وبالتالي وجود مثل هذه الأنشطة في المناطق السكنية خلل تخطيطي كبير جدا».
وواصل: «كانت المشكلة مستعصية عن الحل إلى أن جرى توفير منطقة بديلة للمدابغ، وهي منطقة الروبيكي، وتوفير مناطق سكنية للعاملين في المنطقة بمدينة بدر، بحيث لا تُنقل المنطقة ويُترك المواطنون في أمكان غير مناسبة للعمل الخاص بهم، وبالتالي نقلهم إلى منطقة قريبة من مناطق الدباغة الجديدة الموجودة في المنطقة الصناعية في الروبيكي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمران الدولة الدولة المصرية الفسطاط
إقرأ أيضاً:
ماهي ضوابط طلب إنشاء المناطق الحرة؟.. القانون يجيب
تعد المناطق الحرة من أبرز الوسائل التي تعتمدها الدول لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث توفر بيئة عمل مرنة ونظامًا قانونيًا خاصًا يمنح المستثمرين إعفاءات ضريبية وجمركية عديدة.
ورغم هذه الامتيازات، يضع القانون مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تضمن التوازن بين تحفيز الاستثمار وحماية المصالح الوطنية.
و تسلط القوانين، مثل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 في مصر، الضوء على شروط وضوابط إنشاء المناطق الحرة لضمان تحقيق أهدافها الاقتصادية دون المساس بالأمن القومي أو البيئة.
تعريف المناطق الحرة
المناطق الحرة هي مناطق جغرافية محددة تنشئها الدولة، تتيح للمستثمرين المحليين والأجانب مزاولة أنشطتهم الاقتصادية وفق أنظمة قانونية خاصة، بعيدًا عن القواعد الضريبية والجمركية التقليدية.
ضوابط طلب إنشاء المناطق الحرة
وفقًا للقوانين المصرية، وخاصة قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وضعت الدولة مجموعة من الضوابط التي تحكم إنشاء المناطق الحرة، سواء كانت مناطق عامة أو خاصة، ومن أبرز هذه الضوابط:
يتطلب إنشاء المناطق الحرة موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التي تُشرف على دراسة الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط
الجدوى الاقتصاديةيشترط تقديم دراسة جدوى توضح أهمية المنطقة الحرة المقترحة وجدواها الاقتصادية، مع التركيز على:
حجم الاستثمار المتوقع
فرص العمل التي ستوفرها.
التأثير على الاقتصاد الوطني.
الموقع الجغرافييجب أن تكون المنطقة الحرة في موقع استراتيجي يدعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ويفضل اختيار المواقع القريبة من الموانئ البحرية أو الجوية لتسهيل حركة التصدير والاستيراد.
الأنشطة المسموح بها
تحدد الهيئة طبيعة الأنشطة التي يمكن ممارستها داخل المنطقة الحرة، والتي تشمل غالبًا:
الصناعات التصديرية
الأنشطة اللوجستية
التخزين وإعادة التصدير
الالتزام بالاشتراطات البيئية
يجب أن تلتزم المنطقة الحرة المقترحة بالمعايير البيئية المعمول بها في الدولة، وألا تسبب أي أضرار بيئية أو صحية.
تقديم تقارير تقييم الأثر البيئي
التمويل
يجب أن يكون لدى الجهة المقدمة للطلب مصادر تمويل واضحة ومحددة لإنشاء المنطقة الحرة وتشغيلها، وتقديم ضمانات مالية كافية لضمان تنفيذ المشروع.
الرقابة والإدارة
الالتزام بالخضوع للرقابة من الهيئة العامة للاستثمار لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح، حيث يُرفض إنشاء المناطق الحرة إذا ثبت أن موقعها أو طبيعة أنشطتها قد تُشكل تهديدًا للأمن القومي أو المصلحة العامة.
مميزات المناطق الحرة للمستثمرين
إعفاء كامل من الضرائب على الأنشطة التجارية والصناعية داخل المنطقة وسهولة الإجراءات بتقليل البيروقراطية وتبسيط إجراءات الترخيص والتشغيل والسماح بتحويل الأرباح ورأس المال بحرية وتوفير بنية تحتية متطورة لتسهيل عمليات التصدير والاستيراد.
وتُشكل ضوابط طلب إنشاء المناطق الحرة إطارًا قانونيًا يوازن بين تسهيل الاستثمار وحماية المصلحة العامة. ومع تطبيق هذه الضوابط بصرامة، يمكن أن تسهم المناطق الحرة في تعزيز النمو الاقتصادي، خلق فرص العمل، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني على الساحة العالمية.
أمير هشام: ليست صفقة جديدة.. رباعي الأهلي شارك في جلسة تصوير لشركة الملابس