COP29.. الضحاك تؤكد التزام الإمارات بالعمل لتحقيق الأهداف المناخية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة التزام دولة الإمارات بالعمل الجماعي متعدد الأطراف وضمان الشمولية لتحقيق أهداف العالم المناخية.
جاء ذلك خلال كلمة دولة الإمارات التي ألقتها معاليها في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف “COP29” والمنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو بحضور ملوك ورؤساء وممثلي الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
كما أكدت معاليها مضي دولة الإمارات قدماً في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال جهود بارزة من بينها، مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات وزيادة كفاءة الطاقة مرتين بحلول عام 2030، وضخ استثمارات بقيمة 55 مليار دولار “200 مليار درهم” بحلول العام نفسه.
وركزت معالي الضحاك على أهمية احتضان دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 العام الماضي في دبي وأهم النتائج التي خرج بها، وتسليمها الراية لرئاسة مؤتمر الأطراف الحالي في باكو، معربة عن ثقة الإمارات بقدرة مؤتمر الأطراف COP29 في جمهورية أذربيجان على تحقيق المزيد من النجاح للوصول إلى مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة وحماية كوكب الأرض.
واستعرضت معاليها، استمرار جهود الإمارات للبناء على زخم مؤتمر الأطراف COP28 قائلة إن الإمارات تواصل البناء على نجاحات مؤتمر COP28 من خلال مبادرات وخطوات استراتيجية توظف الابتكار والتكنولوجيا والشراكات والتعاون لتعزيز تأثيرها المستدام، أبرزها إطلاق مبادرة “محمد بن زايد للماء”، بهدف تسريع تطوير حلول مبتكرة لمعالجة أزمة شح المياه العالمية”، مشيرة إلى تطلع الإمارات في هذا المجال إلى استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في 2026 بالتعاون مع جمهورية السنغال، لتسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت أن الإمارات تلتزم، ضمن الرؤية المشتركة لترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف التي تمثل شراكة بين COP28 وCOP29 وCOP30، بالعمل عن كثب مع أذربيجان والبرازيل لضمان استمرارية الجهود وتسريع عملية التحول العالمي في قطاع الطاقة، وتعزيز التمويل المناخي، ودفع جهود التكيف والقدرة على مواجهة التحدّيات المناخية.
وسلطت الضوء على أهمية التكنولوجيا كركيزة أساسية لتسريع العمل المناخي، لافتة إلى تحقيق الإمارات إنجازاً تكنولوجياً في أكتوبر 2024 بتوظيف الهيدروجين الأخضر في إنتاج الحديد والفولاذ.
وذكرت أن المشروع يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، التي تهدف إلى ترسيخ موقع الدولة كمنتج ومصدر للهيدروجين منخفض الانبعاثات بحلول عام 2031.
وفي إطار المفاوضات خلال مؤتمر الأطراف COP29، قالت معالي الضحاك إن الإمارات ستركز خلال تلك المفاوضات على تحقيق هدف طموح لتمويل المناخ المتمثل في الهدف الجماعي الكمي الجديد “NCQG”، والذي يُعد عاملاً حاسماً لتمويل مناخي ميسور ومتاح لدول الجنوب العالمي، إضافة إلى ذلك، تعتزم الإمارات استكمال تفعيل المادة 6 من اتفاقية باريس لتمكين العمل المناخي الفعّال.
وأكدت التزام دولة الإمارات بالدفع نحو تحقيق نتائج متوازنة تشمل محاور المؤتمر كافة، بما في ذلك التخفيف والتكيف والخسائر والأضرار، وقضايا الانتقال العادل، والمياه، والتكنولوجيا، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب.
واختتمت معاليها بالقول إنه لا مكان للتردد، وكما تؤكد قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات، فإن العمل المناخي فرصة وليس عبئاً.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الشعبة البرلمانية الإماراتية تدعم جهود COP29 في مواجهة تغير المناخ
تشارك الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، ممثلة بمروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي عضوا المجلس، في الاجتماع البرلماني المصاحب لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، المنعقد في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان يومي 16 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وقال مروان المهيري، في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية، خلال إدارته للجلسة التي ناقشت موضوع "تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ: توسيع نطاق التكيف والتمكين المحلي"، إن دولة الإمارات جسدت من خلال استضافتها لمؤتمر COP28، نموذجاً عملياً في كيفية تحويل السياسات والاستراتيجيات المناخية إلى خطوات ملموسة تخدم احتياجات المجتمع المحلي، وتدعم مسار العمل المناخي العالمي.
وعرض مبادرات الإمارات في وضع التشريعات المرنة لمواكبة التغيرات العالمية المتسارعة، وتمكين كافة أصحاب المصلحة للمساهمة الإيجابية في تعزيز القدرات على مواجهة التغيرات البيئية.
وأضاف المهيري أن دور البرلمانيين في دعم هذه الجهود يتجلى في 3 مجالات أساسية، أولها من خلال الإطار التشريعي، حيث يتعين تطوير تشريعات تدعم المبادرات المحلية، وتوفر إطاراً قانونياً مرناً يسمح بالاستجابة للتحديات المتغيرة، والمجال الثاني هو الرقابة والمتابعة، من خلال تقييم أثر برامج التكيف على المجتمعات المحلية، وضمان وصول الدعم والتمويل إلى المستفيدين بشكل عادل وفعّال، والمجال الثالث هو التمثيل والمشاركة، حيث يتوجب تعزيز الحوار بين المجتمعات وصناع القرار.
من جانبها شاركت ميرة السويدي في مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية، خلال مناقشة موضوع "دور البرلمانات في رفع مستوى الطموح في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا"، وقالت، إنه انطلاقاً من مخرجات مؤتمر الأطراف COP28، تتطلب المساهمات المحددة وطنياً القادمة منا التركيز على عناصر جديدة وحاسمة، تشمل أهدافاً واضحة لخفض انبعاثات الميثان، وخططاً محددة للانتقال في مجال الطاقة، موضحة أن تجربة الإمارات ، لا سيما من خلال استضافة COP28، ومبادراتها في مجالات الطاقة النظيفة والتشريعات البيئية، أثبتت أن البرلمانات قادرة على أن تكون محركاً قوياً للعمل المناخي.
وأكدت السويدي أنه مع اقتراب مراجعة المساهمات المحددة وطنياً في عام 2025، وفي ضوء مخرجات COP28، ينبغي للبرلمانات أن تتبنى دوراً استباقياً، من خلال وضع أهداف طموحة وقابلة للتحقيق لخفض الانبعاثات، تتماشى مع هدف 1.5 درجة مئوية، وتطوير استراتيجيات شاملة للتنفيذ عبر القطاعات المختلفة، مع التركيز على الانتقال في مجال الطاقة، وتعزيز المراقبة من خلال مؤشرات موحدة وقابلة للقياس.
وشاركت ميرة السويدي في مناقشة موضوع "الاستفادة من التكنولوجيا في التصدي لتغير المناخ وضمان الوصول العادل"، حيث استعرضت تجربة الإمارات في العمل المناخي القائم على التكنولوجيا، ومشاريع شركة مصدر للطاقة المتجددة، ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، وتقنيات التقاط الكربون، والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء.
بنسبة 100%.. اتحاد الصناعات يبشر: انتهاء أزمة الدواء نهائيا في مصر