محمد بن زايد: دعم الأسرة الإماراتية استثمار محوري في مستقبل الوطن
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
اطلع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، على برنامج "نمو الأسرة الإماراتية" الذي أطلقته دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بهدف تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية وتماسكها، وبما يتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة تجاه تحقيق تنمية اجتماعية مستدامة وضمان جودة الحياة للمواطنين.
جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قصر البحر بأبوظبي، وفد دائرة تنمية المجتمع برئاسة الدكتور مغير الخييلي رئيس الدائرة، وحضور حمد الظاهري وكيل الدائرة، وعدد من أعضاء فريق العمل المسؤول عن البرنامج.
واستمع إلى شرح مفصل حول أهداف البرنامج وأبعاده الوطنية التي تركز على دعم التماسك الأسري والاجتماعي؛ كونه محوراً أساسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. مستقبل الوطن
وقال رئيس الدولة إن "دعم الأسرة الإماراتية يعد استثماراً محورياً في مستقبل الوطن وازدهاره ويأتي ضمن أولويات خطط الدولة وعلى قمة برامجها التنموية"، مشيراً إلى أن الأسرة تشكل الأساس في بناء مجتمع قوي ومزدهر.
وأكد أهمية مثل هذه البرامج والمبادرات التي تسهم في ترسيخ دعائم استقرار الأسر الإماراتية وضمان دفع عجلة التنمية على جميع المستويات.
من جانبه، عبر الدكتور الخييلي، عن شكره للقيادة، مثمناً الاهتمام الذي يوليه رئيس الدولة بتعزيز جودة الحياة في مجتمع الإمارات، مؤكداً أن "دعمه يعد حافزاً لمواصلة الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وأشار إلى أن "برنامج "نمو" يهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة تعزز استقرار الأسرة بما في ذلك زيادة معدلات الولادات لدى المواطنين ورفع نسبة عقود الزواج؛ بينهم بجانب خفض معدلات الطلاق".
وأكد التزام دائرة تنمية المجتمع بالعمل المستمر لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة وتحقيق الرؤية الطموحة للإمارات.
يذكر أن برنامج "نمو الأسرة الإماراتية" يعد إحدى المبادرات الرئيسة ضمن استراتيجية أبوظبي لتعزيز جودة حياة الأسرة الإماراتية وتشجيع نموها، فيما تشرف دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي على تنفيذ البرنامج بالتعاون مع شركاء استراتيجيين من بينهم.. هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة أبوظبي للإسكان، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.
ويتضمن البرنامج مجموعة من الخدمات والمبادرات المصممة خاصة لدعم الأسر الإماراتية في رحلتها نحو تحقيق الاستقرار والتنمية، وذلك بما ينسجم مع رؤية قيادة الدولة في تمكين الأسر كونها أساس بناء مجتمع قوي ومستدام، ويمكن للمواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج "نمو الأسرة الإماراتية" التسجيل عبر منصة "مِديم" الإلكترونية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية محمد بن زايد تنمية المجتمع الإمارات محمد بن زايد دائرة تنمية المجتمع أبوظبي دائرة تنمیة المجتمع الأسرة الإماراتیة دعم الأسر
إقرأ أيضاً:
وزيرة الأسرة: المغرب سيعرف تزايدا لشيخوخة الساكنة إلى ثلاثة أضعاف وسيشهد تراجعا في عدد الأطفال
أوضحت نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، أظهرت معطيات جديدة فرضت التعامل معها بخيارات نوعية واستراتيجيات حديثة لم تكن من قبل مطروحة.
وأكدت المسؤولة الحكومية، اليوم الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن « المتغيرات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والقيمية أفرزت تحديات جديدة لا يمكن مواجهتها دون فضاء أسري داعم للحقوق، وضامن لحماية جميع أفراد الأسرة، وملبي كذلك لاحتياجاتهم المتنوعة، ومساهم في الآن ذاته للحد من كل أشكال العنف والتمييز، وما ينتجه ذلك من مظاهر اجتماعية، ومن مساس بحقوق الأفراد وقدرتهم على المشاركة المواطنة في تدبير الشأن العام والخاص ».
وشدّدت بن يحيى على أن « الأسرة تحظى بأولوية ضمن الإصلاحات المهيكلة التي تقوم بها الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، حيث أكدت مختلف التوجيهات والخطب على محورية الأسرة لتحقيق الاستقرار والتماسك الاجتماعي في إرساء الدولة الاجتماعية، وتحسين الاستهداف وتعزيز التمساك الأسري الذي يعد من روافد الوقاية من المخاطر الاجتماعية ».
وبخصوص المتغيرات التي كشفت عنها عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، قالت إن الأخيرة أبانت عن كون « الأسر المغربية تعرف ارتفاعا من معدل النمو السنوي المتوسط، والذي بلغ 2,4 في المائة، كما انخفض حجم متوسط الأسر بحيث انتقل من 6,4 فردا سنة 2014، إلى 3,9 سنة 2024 ».
وأبرزت في مداخلتها تفاعلا مع أسئلة فرق الحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أنه « من المتوقع أن يعرف المغرب تزايدا لشيخوخة الساكنة إلى ثلاثة أضعاف، وتراجعا بالتوازي مع ذلك على مستوى عدد الأطفال ».
وأشارت بن يحيى، إلى أنه من « أبرز التحولات السوسيو ديمغرافية المسجلة في عملية الإحصاء الأخيرة، ارتفاع نسبة الأسر التي تعيلها وترأسها النساء، حيث انتقلت من 15,2 في المائة، إلى 19,2 في المائة ».
وفي الصّدد نفسه، أفادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أنه « أمام المعطيات الجديدة، بادرت إلى إعداد برامج سياسية اجتماعية من أجل أسرة متماسكة وصامدة ومنتجة في ظل بيئة دامجة وداعمة للحقوق، ومبنية على ترسيخ منظومة القيم داخل الأسر، مع إرساء آلية لترسيخ قيم الحوار والتعاون والوساطة واقتراح تصور لمواكبة المقبلين على الزواج، وخلق بدائل تدعم الرعاية الأسرية والمؤسسات، وتخفف من عبئها على الأسر والنساء، إلى جانب الحرص على تعزيز الحماية القانونية للأسر في مختلف وضعياتهم وخصوصياتهم، بما في ذلك تنويع أشكال العمل والمرونة وغيرها، توخيا لتحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والحياة المهنية ».
وقالت إن « هدف السياسة الأسرية يروم إلى توفير إطار ملائم لتحقيق التقائية ونجاعة وفعالية مختلف مبادرات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، الرامية للنهوض بالأسرة على المستوى الاقتصادي والأسري والاجتماعي والقيمي والقانوني وغيره، وتعزيز الأوراش الاجتماعية، وخصوصا ورش الحماية الاجتماعية وتحسين استهداف الأسر وإطلاق دينامية جديدة للأسر المنتجة والمقاولة، ومواكبة الأسرة المستفيدة من الدعم في إطار عملية التمكين ».
كلمات دلالية الأسرة التضامن مجلس المستشارين نعيمة بن يحيى
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا