خالد الجندى: انتشار ظاهرة المستريح بسبب فتاوى تحريم أموال البنوك
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن تمهيد الطريق لظهور ما يسمى بظاهرة المستريح مشكلة كبيرة، موضحا أن لقب المستريح يطلق على كل شخص يحصل على أموال الناس بحجة توظيفها في ما وراء القانون وعدم التزام بالقانون، مؤكدا أن هذه الظاهرة مصيبة.
وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن هناك أناس باعوا ممتلكات يعيشون عليها ويأكلون من خلفها من أجل توظيف أموالهم، متابعا: "شوفنا ناس باعت الجاموسة بتاعتها بتاكل منها عيش وراحت الفلوس عشان دعاة السوق قعدوا يقولوا البنوك ربا أو حرام وهما اللي بياكلوا أموال الناس بالباطل".
وتابع: "الشخصيات اللي بتحرم أموال البنوك هما اللى فاتحين كروشهم وبيشغلوا اللصوص ويدعوا التدين ويهربوا وتبقى مشكلة والناس تروح فلوسها وصعب استردادها، والبنوك حلت المشكلة ومنعت النزاع وأكدت المعاملة وحافظت على كرامة المسلم وتعاملت بدون ربا وهو موضوع متفق عليه وده مش قرض ولكن تمويل بين طرفين".
واستكمل: "بالنسبة للفقير له أبواب ثانية إنما البنوك لقينا أن فتوى دار الافتاء متفقة مع الحفاظ على مصلحة الناس وأموالهم واقتصاد الوطن، وكل المشروعات والشوارع والبيوت والكباري والقهاوي وكل ده أموال البنوك والبنوك أصبحت وسيط ومن الواجبات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستريح لعلهم يفقهون البنوك ربا
إقرأ أيضاً:
المالكي يسلم رحمة بورقية مفاتيح المجلس الأعلى للتربية والتكوين
زنقة 20 ا الرباط
جرت يوم الخميس 3 أبريل 2025، بمقر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مراسِم تسليم السّلط بين الحبيب المالكي، الرئيس السابق للمجلس، والسيدة رحمة بورقية التي عيّنها الملك محمد السادس، يوم الجمعة 28 مارس 2025، رئيسةً جديدةً لهذه المؤسسة الدستورية.
وحسب بلاغ للمجلس “يأتي هذا التعيين الملكي السامي في سياق الحرص الدائم لجلالته على تمكين هذه المؤسسة الدستورية من كفاءات وطنية ذات خبرة عالية، لضمان الاستمرار في تنفيذ مهامها الاستراتيجية في مواصلة إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين”.
وأضاف البلاغ: “كما يعكس هذا القرار الرؤية الملكية السامية الهادفة إلى تعزيز دور المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي باعتباره فضاءً للحوار والتقييم والاستشراف، مساهماً في بلورة سياسات وطنية تتماشى مع رهانات التنمية المستدامة وتحديات العصر، وطنياً ودولياً”.