قضية أموال الصمت.. محكمة تؤجل النطق بالحكم إلى تاريخ غير محدد
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أرجأت المحكمة العليا في ولاية نيويورك تاريخ النطق بالحكم بحق الرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضية "أموال الصمت" إلى موعد جديد لم يحدد، بعدما كان مقررا إصدار حكم يوم 26 نوفمبر.
وتتعلق القضية بتهمة تزوير السجلات التجارية لإخفاء مبلغ مالي يُتهم ترامب بدفعه لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز قبل انتخابات عام 2016.
وكان من المحدد مسبقاً للنطق بالحكم في 26 نوفمبر، غير أن سجلات المحكمة العليا في نيويورك أشارت اليوم الثلاثاء إلى تأجيل هذه الجلسة إلى موعد لم يحدد بعد، في حين تدرس المحكمة كيفية المضي قدمًا في النظر في هذه القضية والبت في التهم الجنائية الـ34 الموجهة ضد دونالد ترامب في ضوء فوزه في الانتخابات الرئاسية.
وبرزت قضية دونالد ترامب المتعلقة بـ"دفع أموال في السر" لأول مرة أمام القضاء في مارس 2023، عندما وُجّهت إليه تهم جنائية من قِبل مدعي عام مانهاتن بنيويورك. وتتعلق القضية بدفع أموال لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز في عام 2016، قبل الانتخابات الرئاسية، لـ"منعها" من الكشف عن تفاصيل علاقة مزعومة معه، والتي كان من شأنها التأثير على حملته الانتخابية.
وكانت تلك المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يتم فيها توجيه اتهامات جنائية لرئيس سابق.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
النيابة الكويتية تحقق في قضية تلاعب ورشاوى بمهرجان ياهلا
خالد الظفيري
تواصل النيابة العامة في الكويت جهودها لكشف تفاصيل واحدة من أكبر قضايا الفساد التي هزت الرأي العام، حيث أمرت بحجز مواطن وخمسة مقيمين على خلفية اتهامهم بالتزوير في المحررات الرسمية وتقديم الرشاوى لموظفين عامين، إلى جانب الاستيلاء غير المشروع على أموال الدولة وغسل الأموال.
وكشفت التحقيقات أن القضية تتمحور حول تلاعب ممنهج في السحوبات التجارية الخاصة بمهرجان “يا هلا”، حيث استغل أحد الموظفين في وزارة التجارة والصناعة منصبه لتنفيذ عمليات احتيالية بالتعاون مع شبكة من المتهمين، بعضهم تمكن من مغادرة البلاد فور كشف القضية.
اتخذت النيابة العامة إجراءات صارمة لضمان السيطرة على أموال المتهمين وأدلة القضية، حيث أصدرت أوامر بتجميد حساباتهم المصرفية والاستعلام عن تحويلاتهم المالية محليًا ودوليًا،
كما ضبطت كميات كبيرة من المقتنيات الثمينة والمبالغ النقدية التي يُعتقد أنها مرتبطة بالجرائم المرتكبة. بالإضافة إلى ذلك، أرسلت الأجهزة الإلكترونية المضبوطة إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لتحليل بياناتها، وسط توقعات بالكشف عن مزيد من الخيوط التي قد تقود إلى متورطين جدد.