حماد: قرارات الجهات منتحلة السلطة معيبة وخارجة عن مبدأ الشرعية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أصدر رئيس الحكومة الليبية بيانًا بشأن محاولات رئيس الحكومة منتهية الولاية زعزعةَ الاستقرار وخلق الفوضى في الإدارات التابعة لوزارة الحكم المحلي.
وجاء في نص البيان، المنشور على حساب الحكومة الليبية على فيسبوك، “نبهنا مرارًا وتكرارًا بخصوص الممارسات الخاطئة الممنهجة التي ترتكبها الجهات منتحلة السلطة ومنتهية الولاية سواء المجلس الرئاسي أو حكومة الدبيبة”.
وتابع البيان، أن “القرارات الصادرة عن تلك الجهات في أصلها معدومة لخروجها عن مبدأ الشرعية والمشروعية ومعيبة بعدة عيوب أهمها اغتصاب السلطة وفقًا لقواعد القانون الإداري”.
وأردف البيان، أن “جميع ما يصدر عن الحكومة منتهية الولاية من قرارات هي والعدم سواء، ويمنع على جميع الجهات والمؤسسات العامة تنفيذ أو حتى تداول هذه القرارات لانعدامها قانونا وبموجب الأحكام القضائية”.
وأشار البيان، إلى أن “الحكومة الليبية تهيب بالموفوضية باتخاذ ما يلزم بشأن استكمال انتخاب باقي المجالس البلدية الأخرى وفقا للهيكلة الإدارية والمحلية في تقسيم البلديات والفروع التابعة لها”.
وختم البيان، موضحًا أن “الحكومة تهيب بالجهات القضائية والرقابية اتخاذ إجراءاتها القانونية اللازمة حيال هذه المحاولات الفاشلة التي تهدف لخلق الفوضى وزعزعة الاستقرار وتقويض جهود الجهات الرسمية والشرعية في استكمال الاستحقاقات الانتخابية، والإضرار بالمصلحة العامة”.
الوسومحمادالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: حماد
إقرأ أيضاً:
حبس رئيس كوريا الجنوبية المعزول بتهم التمرد وإساءة استخدام السلطة
في تطور مفاجئ على الساحة السياسية في كوريا الجنوبية، أقدمت السلطات على توقيف الرئيس المعزول يون سيوك يول، وقرر القضاء حجزه على ذمة التحقيقات الجارية التي تركز على تهم "قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة".
وبحسب ما أفادت به وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فقد تم توقيف يون في 15 كانون الثاني/ يناير الجاري، بناء على قرار محكمة منطقة سيئول الغربية.
وتعود القضية إلى 3 كانون الأول/ ديسمبر الماضي عندما أعلن الرئيس يون سيوك يول عن تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية. ووفقًا لما ذكره يون، فقد كان هدف هذه الخطوة هو "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" والمساعدة في "الحفاظ على النظام الدستوري والحرية في البلاد". وفي خطوة تصعيدية، اتهم المعارضة بالضلوع في أنشطة مناهضة للدولة.
وأثارت الخطوة أثارت موجة من الانتقادات الشديدة داخليًا وخارجيًا، حيث اعتبرها كثيرون محاولة غير قانونية لتوسيع سلطات الرئيس بشكل غير دستوري، ما دفع البرلمان الكوري إلى التحرك سريعًا. ففي 14 كانون الأول/ ديسمبر، أقر البرلمان قرارًا بعزل يون من منصبه، وألغى الأحكام العرفية على الفور.
في أعقاب الإقالة، أُطلق التحقيق حول ما إذا كانت هناك إساءة استخدام للسلطة من قبل الرئيس المعزول، وقد تم توقيفه في منتصف يناير. وتواجهه الآن التهم المتعلقة بـ"قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة"، ما يجعله عرضة لمجموعة من الإجراءات القانونية الجادة. ووفقًا لمكتب التحقيق في قضايا الفساد الكوري، من المقرر إعداد لائحة اتهام بحق يون في غضون 20 يومًا.
لم يتأخر رد الفعل الرسمي من الرئاسة الكورية الجنوبية، التي انتقدت قرار المحكمة بحبس الرئيس المعزول، معتبرة أن هذه الخطوة قد تكون جزءًا من عملية تصعيد سياسي تستهدف شخص يون. إلا أن المحاكمة مستمرة، وستكشف الأيام المقبلة المزيد من التفاصيل حول تطورات القضية.
ويبدو الموقف السياسي في كوريا الجنوبية غير مستقر في الوقت الراهن، حيث تزايد التوتر بين الحكومة والمعارضة، وستظل قضية الرئيس المعزول محط أنظار الجميع. ففي حين يرى البعض أن عزل يون كان قرارًا ضروريًا لحماية الديمقراطية في البلاد، يعتقد آخرون أن الأحداث الأخيرة قد تساهم في تصعيد الأوضاع بشكل أكبر، وخصوصًا في ظل المخاوف بشأن قدرة الحكومة على الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
وبينما يواجه يون المحاكمة، فيبدو أن معركة كوريا الجنوبية القانونية والسياسية ستشهد المزيد من التطورات المثيرة في الأسابيع المقبلة، حيث تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل المحكمة مع القضايا المرفوعة ضده ومدى تأثيرها على النظام السياسي في البلاد.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات