واشنطن تعتزم استصدار قرار بمجلس الأمن يدين الاستيطان في الضفة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
واشنطن - صفا
كشفت صحيفة عبرية، اليوم الثلاثاء، عن اعتزام إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن يعارض فرض الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على الضفة الغربية المحتلة، بعدما قررت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان أمس فرض عقوبات على أفراد وشركة إسرائيلية تمارس العنف والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وفيما أكدت الخارجية الأميركية في بيان على موقعها أن "الولايات المتحدة تواصل اتخاذ إجراءات ضد من يقوضون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية"، نقلت صحيفة إسرائيل اليوم عن مصدر أميركي مقرب من إدارة بايدن، لم تسمه، قوله إن "القرار سينص على أن وجود إسرائيل في الضفة الغربية والقدس، بما في ذلك البلدة القديمة، ينتهك القانون الدولي".
وتابع المصدر: "يقوم مجلس الأمن القومي الأميركي حالياً بصياغة مشروع القرار"، دون تحديد تاريخ لتقديمه إلى مجلس الأمن.
ولم يصدر بعد أي تأكيد رسمي من واشنطن أو تل أبيب بشأن وجود توجه أميركي بهذا الخصوص. وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن هذا التوجه يعيد إلى الأذهان ما فعله الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، قبيل مغادرته البيت الأبيض، علماً أن بايدن سيستمر في مهامه حتى تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم 20 يناير/ كانون الثاني 2025.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الاستيطان المستوطنات
إقرأ أيضاً:
"فيتو" روسي يسقط مشروع قرار بمجلس الأمن حول السودان
استخدمت روسيا، يوم الاثنين، حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي ضد قرار وقف إطلاق النار في السودان.
باستخدام روسيا (الفيتو)، فشل مجلس الأمن في اعتماد قرار بشأن السودان يطالب الجيش وقوات الدعم السريع باحترام التزاماتها في إعلان جدة بشأن حماية المدنيين وتنفيذها بشكل كامل، بما في ذلك اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين.
مشروع القرار المقدم من سيراليون والمملكة المتحدة، حصل على تأييد 14 عضوا من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر.
ولم يتمكن المجلس من اعتماد القرار بسبب استخدام روسيا للفيتو.
اندلع الصراع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023 قبل انتقال مزمع إلى الحكم المدني، مما أدى إلى مقتل الآلاف والتسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم.
وقد اتُهم الطرفان بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك استهداف مدنيين، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، واستخدام أساليب التجويع في حق ملايين المدنيين.