افرام من بكركي: لعرض مسودة ورقة التفاوض أمام مجلس النواب
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
طالب رئيس المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام، اليوم الثلاثاء، بـ"عرض مسودة ورقة التفاوض أمام مجلس النواب، ليتمكن المجلس من الاطلاع على محتواها وإبداء الملاحظات اللازمة".
وقال بعد لقاء جمعه مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطر الراعي في الصرح البطريركي في بكركي: "إذا كانت البنود إيجابية، سنباركها ونحتفل بها.
أضاف: "لا يزال محتوى هذه الورقة غير معلوم، وهو أمر يستوجب معرفته بشكل عاجل وشفاف. ونحن كنواب، نحمل أمانة تمثيل الشعب اللبناني، وواجبنا أن نجيب على تساؤلات المواطنين الذين انتخبونا. ولذا، نطالب باسم الشعب اللبناني بمعرفة تفاصيل ورقة التفاوض".
تابع: "نأمل ونصلي أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وأن يكون هذا الاتفاق ركيزة خير للبنان. نريده اتفاقا طويل الأمد ينهي الحرب الحالية ويحصن لبنان من أي حروب مستقبلية".
وأكمل: "النقاش مع البطريرك الراعي تناول أيضا أوضاع النازحين، الذين نعتبرهم مسؤولية مشتركة بين جميع اللبنانيين. لقد أثبت اللبنانيون تعاضدهم في الأزمات، لكن علينا بذل المزيد لتخفيف معاناتهم وتأمين استمراريتهم في هذه الظروف الصعبة، خصوصا إذا طال أمد الحرب، وكل هذا مع الحفاظ على السلم الأهلي. وفي ظل تزايد الأعباء، يجب أن نتحلى بالصبر والحكمة لتفادي الوقوع في أوضاع خطرة".
هذا وأشار افرام إلى أن "الموضوع الثالث الذي طرح تطرّق إلى مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار، حين يعود جميع اللبنانيين إلى كنف الدولة وتحت مظلة خيمة الدولة اللبنانية، حيث حينها يمكن للدولة أن تباشر عبر موازنتها، عملية إعادة الإعمار ومساعدة المتضررين"، وقال: "لذلك، الالتزام بالدولة ومؤسساتها يجب أن يكون الشرط الأساسي والضامن لإعادة الإعمار".
أضاف: "أما بالنسبة إلى الموازنة المقبلة، فيجب أن تكون قائمة على ركائز النهوض الاقتصادي، والعدالة في الإنفاق، ومرتبطة مباشرة بقدرة لبنان على التعافي الاقتصادي. ويجب أن نضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، وأن نبني موازنة توازن بين حاجات الناس والقدرة على تحقيق استدامة مالية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الخلافات السياسية تقف عائقاً أمام البرلمان وترجيحات بعدم عقد جلسة اليوم - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب العراقي جواد اليساري، اليوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، عدم وجود أي ضمانات على عقد جلسة المجلس، ظهر اليوم، فيما بين سبب ذلك.
وقال اليساري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لغاية الان لا توجد أي ضمانات لعقد جلسة البرلمان، ظهر اليوم، بحسب ما هو مقرر، وذلك بسبب الخلافات السياسية على القوانين ومنها تعديل قانون الموازنة المطروح للتصويت، كذلك جود مقاطعة لبعض النواب وكتلة برلمانية".
وأضاف أنه "يجب حصول تفاهمات سياسية لعقد الجلسات، وضمان نجاحها قبل اعلان جدول الاعمال، لضمان عقد الجلسة وتمرير القوانين، فطرح القوانين دون الاتفاق المسبق سيدفع الى الإخفاق بعقد الجلسة كما حصل في الجلسات السابقة".
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، يوم الخميس، (16 كانون الثاني 2025)، أسباب عدم حصول نصاب قانوني وتأجيل انعقاد الجلسات.
وقال المشهداني في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه: "في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب منا جميعاً أعلى درجات المسؤولية الوطنية والعمل الجاد لخدمة شعبنا الكريم، أُعلن امس عن تأجيل انعقاد الجلسة المقررة لمجلس النواب العراقي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني".
وبين، أن "هذا التأجيل، الذي جاء نتيجة عدم حضور عدد من النواب (وهو ليس الأول)، يعكس تحدياً حقيقياً أمام المجلس في أداء واجباته الدستورية والتشريعية" مشيرا الى، ان "عدم اكتمال النصاب لا يؤثر فقط على سير العمل التشريعي، بل ينعكس سلباً على مصالح الشعب العراقي الذي يتطلع إلى تشريعات حاسمة تعزز استقرار البلاد وتلبي احتياجاته الملحّة".
وتابع المشهداني، "احمل بأمانة الكتل السياسية مسؤولية هذا التعطيل وأدعوها إلى تحمل واجباتها الوطنية بعيداً عن الحسابات الضيقة والخلافات السياسية"، منوها الى، أن "المرحلة التي يمر بها العراق تتطلب منا جميعاً تجاوز المصالح الشخصية وتغليب المصلحة العليا للوطن".
كما دعا "أعضاء مجلس النواب كافة إلى الالتزام بحضور الجلسات والمشاركة الفاعلة في إقرار القوانين التي تصب في مصلحة المواطن العراقي، لا سيما تلك المتعلقة بتحسين الخدمات الأساسية، ودعم الاقتصاد، وتعزيز الأمن والاستقرار".
وأكد، أن "مجلس النواب سيواصل العمل من أجل تحقيق تطلعات أبناء شعبنا، وسنبذل كل الجهود لضمان انعقاد الجلسات المقبلة في موعدها المقرر، والعمل بكل جدية لإتمام المشاريع التشريعية المدرجة على جدول الأعمال".