افرام من بكركي: لعرض مسودة ورقة التفاوض أمام مجلس النواب
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
طالب رئيس المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام، اليوم الثلاثاء، بـ"عرض مسودة ورقة التفاوض أمام مجلس النواب، ليتمكن المجلس من الاطلاع على محتواها وإبداء الملاحظات اللازمة".
وقال بعد لقاء جمعه مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطر الراعي في الصرح البطريركي في بكركي: "إذا كانت البنود إيجابية، سنباركها ونحتفل بها.
أضاف: "لا يزال محتوى هذه الورقة غير معلوم، وهو أمر يستوجب معرفته بشكل عاجل وشفاف. ونحن كنواب، نحمل أمانة تمثيل الشعب اللبناني، وواجبنا أن نجيب على تساؤلات المواطنين الذين انتخبونا. ولذا، نطالب باسم الشعب اللبناني بمعرفة تفاصيل ورقة التفاوض".
تابع: "نأمل ونصلي أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وأن يكون هذا الاتفاق ركيزة خير للبنان. نريده اتفاقا طويل الأمد ينهي الحرب الحالية ويحصن لبنان من أي حروب مستقبلية".
وأكمل: "النقاش مع البطريرك الراعي تناول أيضا أوضاع النازحين، الذين نعتبرهم مسؤولية مشتركة بين جميع اللبنانيين. لقد أثبت اللبنانيون تعاضدهم في الأزمات، لكن علينا بذل المزيد لتخفيف معاناتهم وتأمين استمراريتهم في هذه الظروف الصعبة، خصوصا إذا طال أمد الحرب، وكل هذا مع الحفاظ على السلم الأهلي. وفي ظل تزايد الأعباء، يجب أن نتحلى بالصبر والحكمة لتفادي الوقوع في أوضاع خطرة".
هذا وأشار افرام إلى أن "الموضوع الثالث الذي طرح تطرّق إلى مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار، حين يعود جميع اللبنانيين إلى كنف الدولة وتحت مظلة خيمة الدولة اللبنانية، حيث حينها يمكن للدولة أن تباشر عبر موازنتها، عملية إعادة الإعمار ومساعدة المتضررين"، وقال: "لذلك، الالتزام بالدولة ومؤسساتها يجب أن يكون الشرط الأساسي والضامن لإعادة الإعمار".
أضاف: "أما بالنسبة إلى الموازنة المقبلة، فيجب أن تكون قائمة على ركائز النهوض الاقتصادي، والعدالة في الإنفاق، ومرتبطة مباشرة بقدرة لبنان على التعافي الاقتصادي. ويجب أن نضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، وأن نبني موازنة توازن بين حاجات الناس والقدرة على تحقيق استدامة مالية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستمع إلى تقريري لجنتي الشؤون الخارجية والمغتربين
تضمن التقرير الإشارة إلى مصفوفة بمستوى تنفيذ الجانب الحكومي لتوصيات المجلس بشأن قضايا اللاجئين والمهاجرين، وملاحظات اللجنة بالنسبة لوزارتي الإدارة والتنمية المحلية والريفية والخارجية، وخلص إلى جملة من الملاحظات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة.
وفي ذات السياق استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بشأن مناقشتها لما تضمنته رسالة الحكومة ومرفقاتها عن تأجير حكومة مرتزقة العدوان لميناء (قشن) بمحافظة المهرة.
وأشار التقرير إلى أهمية العمل على مواجهة الآثار السياسية والاقتصادية والقانونية والبيئية المترتبة على المخالفة للمادة ١٨ من الدستور، والقانون البحري اليمني، وقانون الموانئ، والمناجم والمحاجر في إجراءات الإنشاء والتأجير والاستغلال للميناء والمواقع.
وأكدت اللجنة على أهمية القيام بفضح الإجراءات التي قامت بها حكومة مرتزقة العدوان والتصدي للممارسات غير القانونية في تأجير ميناء قشن، وذلك عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل وكافة السبل المتاحة.
وأرجأ المجلس مناقشته للتقريرين إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وخلال الجلسة استمع المجلس إلى رسالة لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بشأن مخاطبة البرلمانات الإقليمية والدولية بالآثار والتداعيات التي خلفها العدوان والحصار والتحذير من التحركات المشبوهة لحكومة مرتزقة العدوان ومحاولات النيل أو التفريط بالسيادة الوطنية، وما يقوم به العدوان ومرتزقته من نهب لثروات ومقدرات الشعب اليمني وحرمانه من الاستفادة منها.
إلى ذلك أجرى المجلس نقاشاً عاماً حول عدد من القضايا العامة التي تمس حياة المواطنين، وأكد على ضرورة حضور الحكومة لإيجاد الحلول المناسبة.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأربعاء بمشيئة الله تعالى.