«عضو التطوير العقاري»: تفعيل مهلة 9 استكمال مشروعات الإسكان القومي طوق نجاة للشركات
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قالت عبير عصام، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن تفعيل القرارات الوزارية الخاصة بإعطاء مهلة مجانية لمشروعات الإسكان القومي، تأتي في توقيت مهم للغاية، وتمثل طوق النجاة لشركات التطوير العقاري، التي تمر بفترة صعبة في السوق المحلية نتيجة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
وأضافت عبير عصام، أن تفعيل مهلة الـ9 أشهر لاستكمال مشروعات الإسكان القومي، تدعم بشكل كبير استمرارية الشركات العقارية في المنافسة والبقاء بالسوق، كما تعد ضمانة لحقوق العملاء دون أعباء على المطورين والعملاء على حد سواء.
وأشارت إلى جهود غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية الداعم الأول في حل المشكلات القديمة التي عانت منها الشركات العقارية لسنوات، والوصول بها لحلول واقعية، ومنها تفعيل هذا القرار الوزاري، الذي كان معلق البت فيه منذ أكثر من 8 سنوات.
تيسيرات طالبت بها الغرفةوقالت إن كل التيسيرات التي طالبت بها الغرفة، هدفها دعم الاستثمار في المقام الأول، من خلال تقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين وإزالة العقبات، والقضاء على كل الإشكاليات التي يعاني منها مجتمع رجال الأعمال بصفة عامة، والسوق العقارية بصفة خاصة، لتعزيز قدرة القطاع الخاص والاقتصاد على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، في إطار الهدف القومي للرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية لتشجيع الاستثمار.
وكشفت عن حصولها على مهلة مجانية مختلفة بين 3 و9 أشهر حسب نسبة الإنجاز في مشروعاتها على أرض الواقع لعدد 3 مشروعات للإسكان القومي للشركة بمنطقة حدائق أكتوبر، تنتهي بعد 9 أشهر من الآن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرفة التطوير العقاري الشركات العقارية اتحاد الصناعات المصرية التطویر العقاری
إقرأ أيضاً:
الأردن.. شروط الاستفادة من أراضي التطوير الحضري في 3 محافظات
#سواليف
أكدت مدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري جمانة العطيات مباشرة المؤسسة للتحضيرات الفنية والهندسية والادارية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي أقر الأسبوع الماضي بالموافقة على #مشروع_لتطوير_الأراضي_لغايات_السكن في المناطق التي تشهد ضغوطاً سكانية وتحديات خدماتيَّة من خلال توفير #أراضٍ_للخزينة؛ وذلك بعد #تسجيل #الأراضي بإسمها ثم البدء بتهيئة البنية التحتية لها وايصال الخدمات الأساسية لضمان السكن الملائم وتلبية احتياجات المواطن.
وأشارت عطيات إلى المعايير والشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على قطعة أرض; حيث يشترط أن يكون الشخص المستفيد أردنيا أتم 18 عاماً وأن يكون قاطناً أو يعمل في نفس المحافظة،كما يشترط أن لايكون مالكاً لعقار يصلح للسكن أو سكنا مستقلا. وفقا ليومية الرأي.
ولفتت إلى أن بدء التنفيذ سيتم في الأول من شهر نيسان القادم على أن يستكمل العمل مع نهاية العام الحالي وسيتم البدء بتخصيص وبيع الاراضي بعد تهيئة البنية التحتية.
مقالات ذات صلة الحوثيون يتوعدون بالرد والضربات الأميركية قد تستمر أسابيع 2025/03/16وأشارت إلى أن المشروع سيتيح مساحات مختلفة للراغبين في الشراء، تتراوح بين 500 متر مربع إلى دونم واحد، ضمن مشروع تطوير الأراضي لغايات السكن، الذي أطلقه مجلس الوزراء. وأضافت أن مساحة القطعة الكاملة تبلغ 1000 متر مربع، وستخضع لتسهيلات تصل إلى 50%.
ويهدف المشروع إلى تطوير أراضٍ سكنية بأسعار مخفضة بنسبة 50% من قيمتها الإدارية للدونم الواحد، وفي حال زادت المساحة عن ذلك، سيتم بيعها وفق قيمتها الإدارية الأصلية، إضافة إلى توفير تسهيلات في الدفع بالتقسيط لمدة 10 سنوات دون فوائد، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة، وتنشيط قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات المساندة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد