إيران تنفي اتهامات غربية حول تورطها في زعزعة استقرار البحر الأحمر
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
نفى نائب وزير الطرق وبناء المدن الإيراني علي أكبر صفائي بشكل قاطع مزاعم غربية بأن بلاده تعمل على زعزعة استقرار البحر الأحمر، وألقى باللوم على العدوان الإسرائيلي المستمر في غزة ولبنان في تفاقم عدم الاستقرار في المنطقة.
وقال صفائي -في كلمته أمام الدورة 133 لمجلس المنظمة البحرية الدولية في لندن يوم الاثنين- نأسف لأن بعض الوفود، بما في ذلك الولايات المتحدة، تستغل وكالة الأمم المتحدة من أجل تعزيز أجندتها السياسية وتوجيه ادعاءات كاذبة وغير مبررة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وفق وسائل إعلام إيرانية.
وزعم أن طهران تكرر التزامها بحرية الملاحة وتؤكد على ضرورة حماية الأمن البحري في البحر الأحمر وما سماه "الخليج الفارسي".
ووصف المسؤول الإيراني اليمنيين بأنهم أمة مستقلة ومؤثرة في المنطقة، مشيرًا إلى أنهم يتخذون القرارات ويتصرفون على أساس تقديرهم ومصالحهم واعتباراتهم.
وقال صفائي: "لذلك فإن طهران ترفض بشكل قاطع أي ادعاء لا أساس له من الصحة من قبل بعض الحكومات الغربية، وتعتبره ذريعة لتبرير وإضفاء الشرعية على الإجراءات الأميركية غير القانونية والغزو العسكري لليمن".
وأدان الاستخدام غير القانوني للقوة والغزو العسكري الأمريكي لليمن باعتباره انتهاكًا واضحًا لسلامة أراضي الدولة العربية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدًا أن مثل هذا السلوك يهدد بشكل خطير السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.
وقال إن الولايات المتحدة هي مصدر انعدام الأمن في منطقة البحر الأحمر.
وندد صفائي بالعدوان العسكري الأمريكي والبريطاني على اليمن، ورفض مزاعم واشنطن بأنها تمارس حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ووصفها بأنها "غير مبررة".
وبحسب المسؤول الإيراني فإن بلاده تلتزم بقراري مجلس الأمن 2140 و 2216 ولم تفعل شيئًا في تحديهما، مثل بيع ونقل الأسلحة. وأضاف أن بلاده أكدت دائمًا على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية من خلال الوسائل الدبلوماسية، وهي ملتزمة بالحفاظ على الأمن البحري وحرية الملاحة وتعزيزهما.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن إيران أمريكا الحوثي البحر البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتبر أحكام قضية التآمر بتونس نكسة للعدالة
اعتبرت الأمم المتحدة الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة" بتونس "نكسة للعدالة وسيادة القانون"، مشيرة إلى وجود "دوافع سياسية" وراء تلك الأحكام.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس، في تصريح نقلته المفوضية الأممية على موقعها الإلكتروني، "إن الأحكام الأخيرة القاسية والطويلة بالسجن ضد 37 شخصا بتونس في ما يُعرَف بقضية التآمر تُعد نكسة للعدالة وسيادة القانون".
وأضاف تورك أن "المحاكمة شابتها انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية، مما يثير مخاوف جدية بشأن وجود دوافع سياسية".
وتابع "المحاكمة افتقرت إلى الشفافية، حيث لم تُعرَض الأدلة علنا ولم يتم اختبارها عن طريق الاستجواب، ومنع عدد من الصحفيين وممثلي المجتمع المدني والدبلوماسيين من حضور الجلسات العلنية. وقبل إصدار الأحكام، لم يُمنح المتهمون الذين حضروا شخصيا فرصة للتحدث، كما لم يُمنح محاموهم الوقت الكافي لتقديم مرافعاتهم".
يجب إسقاط التهمودعا تورك إلى "ضمان تمتع جميع المتهمين بكامل حقوقهم في الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة أثناء عملية الاستئناف، وقال "يجب إسقاط التهم إذا لم توجد أدلة كافية على ارتكاب أفعال غير قانونية".
إعلانوقال "كانت تونس نموذجا ومصدر إلهام للعديد من الدول في المنطقة بعد انتقالها السياسي في 2011، وآمل أن تعود إلى مسار الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان".
وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس يوم السبت الماضي أحكاما أولية بالسجن تتراوح بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما في القضية، بينهم 22 حضوريا، و15 غيابيا.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023 عندما تم توقيف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي المجتمع المدني ورجال أعمال، وجهت إليهم تهم تشمل "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
وتقول جهات معارضة ومنظمات حقوقية إن القضية ذات "طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم السياسيين، وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيد، خاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".
وفي 25 يوليو/تموز 2021 فرض سعيد إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي (1987-2012).