إيران تنفي اتهامات غربية حول تورطها في زعزعة استقرار البحر الأحمر
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
نفى نائب وزير الطرق وبناء المدن الإيراني علي أكبر صفائي بشكل قاطع مزاعم غربية بأن بلاده تعمل على زعزعة استقرار البحر الأحمر، وألقى باللوم على العدوان الإسرائيلي المستمر في غزة ولبنان في تفاقم عدم الاستقرار في المنطقة.
وقال صفائي -في كلمته أمام الدورة 133 لمجلس المنظمة البحرية الدولية في لندن يوم الاثنين- نأسف لأن بعض الوفود، بما في ذلك الولايات المتحدة، تستغل وكالة الأمم المتحدة من أجل تعزيز أجندتها السياسية وتوجيه ادعاءات كاذبة وغير مبررة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وفق وسائل إعلام إيرانية.
وزعم أن طهران تكرر التزامها بحرية الملاحة وتؤكد على ضرورة حماية الأمن البحري في البحر الأحمر وما سماه "الخليج الفارسي".
ووصف المسؤول الإيراني اليمنيين بأنهم أمة مستقلة ومؤثرة في المنطقة، مشيرًا إلى أنهم يتخذون القرارات ويتصرفون على أساس تقديرهم ومصالحهم واعتباراتهم.
وقال صفائي: "لذلك فإن طهران ترفض بشكل قاطع أي ادعاء لا أساس له من الصحة من قبل بعض الحكومات الغربية، وتعتبره ذريعة لتبرير وإضفاء الشرعية على الإجراءات الأميركية غير القانونية والغزو العسكري لليمن".
وأدان الاستخدام غير القانوني للقوة والغزو العسكري الأمريكي لليمن باعتباره انتهاكًا واضحًا لسلامة أراضي الدولة العربية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدًا أن مثل هذا السلوك يهدد بشكل خطير السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.
وقال إن الولايات المتحدة هي مصدر انعدام الأمن في منطقة البحر الأحمر.
وندد صفائي بالعدوان العسكري الأمريكي والبريطاني على اليمن، ورفض مزاعم واشنطن بأنها تمارس حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ووصفها بأنها "غير مبررة".
وبحسب المسؤول الإيراني فإن بلاده تلتزم بقراري مجلس الأمن 2140 و 2216 ولم تفعل شيئًا في تحديهما، مثل بيع ونقل الأسلحة. وأضاف أن بلاده أكدت دائمًا على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية من خلال الوسائل الدبلوماسية، وهي ملتزمة بالحفاظ على الأمن البحري وحرية الملاحة وتعزيزهما.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن إيران أمريكا الحوثي البحر البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
"الوقت حاسم".. الأمم المتحدة تدعو لمحادثات بشأن الاتفاق النووي مع إيران
حثت مسؤولة كبيرة بالأمم المتحدة، القوى العالمية وإيران على العمل بشكل عاجل لاستعادة اتفاق عام 2015، الذي رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، مشددة على أن "نجاحه أو فشله يهمنا جميعاً".
ويُعرف الاتفاق الإيراني مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018، خلال فترة ولاية دونالد ترامب الأولى في رئاسة الولايات المتحدة، وبدأت إيران في التحلل من التزاماتها النووية بموجب الاتفاق.
Ahead of the #UNSC meeting on #Iran's nuclear commitments as set out in Res. 2231, the E3 @GermanyUN, @franceonu @UKUN_NewYork warned of the urgency of the Iran nuclear crisis.
Iran must change course, de-escalate, and choose diplomacy. pic.twitter.com/ON6G2cWWdP
وقال روبرت وود نائب السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة، لمجلس الأمن "على الرغم من أن الدبلوماسية هي الخيار الأفضل، فإن الولايات المتحدة كانت واضحة أيضاً في أن حيازة إيران أسلحة نووية لا يمكن أن تكون خياراً أبداً. نحن مستعدون لاستخدام جميع مواطن قوتنا لضمان هذه النتيجة".
والتقى دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون أواخر الشهر الماضي، لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على نزع فتيل التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) المقبل، لولاية ثانية مدتها 4 سنوات.
وقالت رئيسة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة روزماري دي كارلو، لمجلس الأمن، الذي أورد الاتفاق في قرار عام 2015: "الوقت حاسم"، وأضافت: "بينما يقع العبء على المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة، فإن نجاحهم أو فشلهم يهمنا جميعاً. لا تستطيع المنطقة تحمل المزيد من عدم الاستقرار".
Ahead of the #UNSC meeting on #Iran's nuclear commitments as set out in Res. 2231, the E3 @GermanyUN, @franceonu @UKUN_NewYork warned of the urgency of the Iran nuclear crisis.
Iran must change course, de-escalate, and choose diplomacy. pic.twitter.com/ON6G2cWWdP
وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن، في رسالة في وقت سابق من هذا الشهر، أنها مستعدة- إذا لزم الأمر- لتفعيل ما تسمى "العودة السريعة" لفرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي. وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل، عندما تنتهي صلاحية قرار الأمم المتحدة لعام 2015 بشأن الاتفاق.
وقال جيمس كاريوكي نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة للمجلس، أمس الثلاثاء: "سنتخذ جميع الإجراءات الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك تفعيل العودة السريعة (للعقوبات) إذا لزم الأمر".
وأبلغ السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني، المجلس بأن الاستعانة "بالعودة السريعة" للعقوبات على طهران سيكون "غير قانوني وغير بناء".
وقال "ما تسمى بالعودة السريعة (للعقوبات) ليست أداة لتهديد إيران. لقد أوضحت إيران تماما أن مثل هذه الخطوة الاستفزازية ستقابل برد حازم ومتناسب".
Today, #UNSC discussed the implementation of #JCPOA.
Slovenia ???????? expressed concern over the size and unclear nature of Iran's nuclear program. It called on Iran to cooperate fully with the IAEA.
???????? joins the SG's call for a diplomatic solution to restoring #JCPOA's objectives. pic.twitter.com/ZTGqpNRXJ0
ومن جهتها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة هذا الشهر، إن إيران تعمل على تسريع تخصيب اليورانيوم "بشكل كبير" إلى درجة نقاء تصل إلى 60%، ما يقارب مستوى 90% تقريباً اللازم لصنع الأسلحة.
وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى مثل هذا المستوى المرتفع، في إطار أي برنامج مدني، وإن أي دولة أخرى لم تفعل ذلك من دون إنتاج قنابل نووية. وتنفي إيران سعيها إلى الحصول على أسلحة نووية وتقول إن برنامجها سلمي.
وقالت ديكارلو لمجلس الأمن إن "وكالة الطاقة الذرية غير قادرة على أن تضمن للمجتمع الدولي الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني".
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء