"قضايا المرأة" تنظم ندوات توعوية حول الصحة الإنجابية بالواحات البحرية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
في إطار جهود" برنامج الحقوق الصحية والإنجابية "بمؤسسة قضايا المرأة المصرية لرفع مستوى الوعي الصحي والاجتماعي، نظمت المؤسسة خلال شهر نوفمبر الجاري، بالتعاون مع مقدمي الخدمات الصحية الذين تم تدريبهم من قبل المؤسسة، سلسلة من الندوات التوعوية للأهالي وطلاب المدارس بـ "الواحات البحرية".
القضايا الصحية والاجتماعية
هدفت الندوات إلى تسليط الضوء على عدد من القضايا الصحية والاجتماعية الهامة التي تؤثر بشكل مباشر على صحة المرأة والشباب في المنطقة.
كما تطرقت الندوات إلى موضوعات متنوعة منها: أهمية التباعد بين الولادات ووسائل تنظيم الأسرة، الرعاية الصحية للمرأة، وأهمية إجراء التحاليل الطبية بشكل دوري. كما تم التركيز على أهمية اكتشاف الأنيميا المنجلية مبكرًا وعلاقتها بزواج الأقارب، حيث تم شرح كيفية تأثير هذا المرض الوراثي على الصحة العامة وأهمية الكشف المبكر للحد من مضاعفاته، الآثار والأضرار المترتبة على تزوج الطفلات، الحماية من التحرش والابتزاز الإلكتروني، الفحص المبكر لسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر وكيفية الفحص الذاتي، تغيرات مرحلة البلوغ والتوعية بكيفية التعامل مع التغيرات الجسدية والنفسية التي تمر بها الفتيات والشباب في مرحلة البلوغ.
قضايا المرأة تطلق حملة "قانون أكثر عدالة للكل"تمكين المجتمع المحلي
تُعد هذه الندوات خطوة مهمة نحو تمكين المجتمع المحلي في "الواحات البحرية" من اتخاذ قرارات صحية واجتماعية سليمة، والحصول على حياة صحية وآمنة.
وقد أشار مقدمو الخدمة الصحية إلى أن هذه الندوات تأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث يتم تعزيز الوعي الصحي في المناطق النائية، وهو ما يسهم في تحسين صحة الأفراد والأسر بشكل عام.
تأتي تلك الندوات في إطار مشروع " تعزيز الحقوق الصحية والإنجابية في مصر" والذي يتم تنفيذه من قبل المؤسسة بالشراكة مع هيئة "أوكسفام نوفيب"، وبالتعاون مع
وزارة الصحة والسكان ومحافظة الجيزة ضمن برتوكول تعاون يستهدف بناء قدرات الفريق الطبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحقوق الصحية قضايا المرأة المصرية الوعي الصحي الخدمات الصحية الوعي الصحي والاجتماعي تمكين المجتمع المحلي الواحات البحرية الحقوق الصحية والإنجابية
إقرأ أيضاً:
التهراوي: التغطية الصحية تشمل 88% من المغاربة واستراتيجية شاملة للصحة العقلية
زنقة 20 ا الرباط
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، أن نسبة التغطية الصحية بلغت حوالي 88% من مجموع الساكنة مع نهاية عام 2024، معتبرا ذلك تقدّم نوعي في تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لمجهودات مكثفة بذلتها الحكومة، عبر إصدار 29 مرسوماً تطبيقياً يخص المهنيين وأصحاب المهن الحرة وذوي حقوقهم، إضافة إلى التحويل التلقائي لأزيد من 11 مليون مستفيد من نظام “راميد” إلى نظام “آمو تضامن”، مما مكّنهم من الاستفادة من خدمات القطاعين العام والخاص.
وفي السياق ذاته، تم تسجيل حوالي 3.8 مليون مؤمن من الفئات المستقلة مع ذوي حقوقهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مدعومين بإطلاق برنامج وطني واسع للتواصل والتحسيس، بهدف تعزيز تحصيل الاشتراكات وضمان استفادتهم الفعلية من نظام التأمين الإجباري عن المرض.
وأكد التهراوي أن الوزارة تواصل جهودها لإصلاح المنظومة الصحية لمواكبة هذا التحول الكبير، من خلال توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية، بما يعزز ثقة المواطنين في المستشفيات العمومية، ويرسّخ جاذبيتها، مع ضمان ديمومة تمويلها عبر موارد التأمين الإجباري عن المرض.
و أبرز الوزير أن عملية الإصلاح تشمل إحداث المجموعات الصحية الترابية، وإعادة هيكلة الخريطة الصحية الوطنية عبر إعداد خرائط جهوية صحية وتنظيم العرض العلاجي بشكل عادل ومتكامل.
إلى ذلك، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الاستدامة المالية لهذه المنظومة مرتبطة بانخراط الجميع وأداء واجبات الاشتراك من قبل الفئات المعنية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حين تتكفل الدولة بأداء الاشتراكات عن غير القادرين بناء على معايير موضوعية وشفافة.
من جهة أخرى ، كشف أمين التهراوي، عن وعي الوزارة بالتحديات التي يطرحها موضوع الصحة النفسية بالمغرب وأن الوزارة عازمة على مواصلة الجهود لعزيز جودة الخدمات الصحية في هذا المجال، مشيرا إلى انطلاق إعداد استراتيجية وطنية شاملة للصحة النفسية والعقلية بمختلف أبعادها.
وكشف التهراوي أنه سيشرف شخصياً على سلسلة من الاجتماعات التقنية بالوزارة خلال الأسبوع المقبل، والتي ستشكل نقطة انطلاق لهذا المشروع الوطني الهام.
وشدد الوزير على الأهمية المتزايدة التي تحظى بها الصحة النفسية والعقلية في المنظومات الصحية الحديثة، باعتبارها ركيزة أساسية لجودة حياة المواطنين وتحقيق التوازن المجتمعي.
وفي عرضه للمعطيات المتعلقة بالقطاع، أوضح الوزير أن الوزارة انخرطت في تعزيز العرض الصحي المتخصص في هذا المجال على الرغم من التحديات القائمة، خاصة فيما يتعلق بقلة الموارد البشرية المختصة وتوزيعها غير المتكافئ.
وكشف أن عدد الأطر المختصة في مجال الصحة النفسية والعقلية بلغ 3230 مهنياً صحياً حتى سنة 2025، من بينهم 319 طبيباً متخصصاً في الطب النفسي بالقطاع العام و274 بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى 62 طبيباً متخصصاً في طب نفس الأطفال بالقطاع العام و14 بالقطاع الخاص، و1700 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية بالقطاع العام.
وفي إطار جهود سد الخصاص، أعلن الوزير عن تخصيص 123 منصباً مالياً خلال سنتي 2024-2025 لفائدة القطاع، منها 34 طبيباً مختصاً في الطب النفسي (2025) و89 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية (2024).
وعلى صعيد تعزيز التكوين في مجال الصحة النفسية، تعمل الوزارة على رفع عدد المقاعد البيداغوجية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والتنسيق مع قطاع التعليم العالي لتفعيل لجان التكوين التطبيقي الجهوي، وتفعيل الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2022 لتكثيف عرض التكوين والبحث العلمي في هذا المجال بحلول 2030.
وفيما يتعلق بتعزيز العرض الصحي والخدمات الموجهة للصحة النفسية والعقلية، أكد الوزير أن الوزارة تعمل، في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني متعدد القطاعات للصحة العقلية 2030، على تعميم مصالح الصحة النفسية والعقلية المدمجة في المستشفيات العامة، وتطوير وحدات الاستشارات الخارجية للطب النفسي، وإنشاء فرق لتدبير الأزمات النفسية الاجتماعية، وتعزيز خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي.
إلى ذلك، أشار الوزير إلى أن الوزارة تواكب إصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحة النفسية من خلال مراجعة الإطار القانوني للصحة العقلية ووضع بروتوكولات علاجية للاضطرابات ذات الأولوية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا