بنك ستاندرد تشارترد يتوقع نموا في متوسط تحويلات المصريين بالخارج إلى 5 مليارات دولار شهريا
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
توقع بنك ستاندرد تشارترد أن ينمو متوسط تحويلات المصريين العاملين بالخارج في العام 2025 لما بين «2 - 3 - 5» مليار دولار شهريا.
قال البنك في مذكرة حديثة، إن التحويلات المالية لمصر شهدت انتعاشاً واضحاً بعد إعلانها تبني نظام مرن لسعر الصرف تحدده السوق.
وأشار البنك البريطاني إلى أن متوسط التحويلات الشهرية للمصريين العاملين بالخارج ارتفع إلى 2.
البنك المركزي
كشف البنك المركزي المصري في وقت سابق أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت 18.1 مليار دولار أمريكي في الأشهر الثماني الأولى من العام الجارى 2024، بنسبة نمو 36.4% مقارنة بإجمالي تحويلات بلغت 13.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها بالعام 2023.
وقال البنك المركزي: إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تصاعدت للشهر السادس على التوالي في أغسطس 2024 لتصل إلى 2.6 مليار دولار أمريكي، لتقفز بنسبة 65.5% مقابل 1.6 مليار دولار في الشهر نفسه من العام 2023.
ونبه البنك المركزي المصري إلى أن تحويلات المصريين بالخارج خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين نمت بنسبة 76.2% لتصل إلى 5.6 مليار دولار، مقارنة بـ 3.2 مليار دولار خلال الشهرين بالعام الماضي 2023.
توقعت وحدة البحوث التابعة لـ "فيتش سوليوشنز" في وقت سابق نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 31% على أساس سنوي خلال العام المالي الجاري 2024 - 2025 لتصل إلى 28.9 مليار دولار أمريكي.
اقرأ أيضاًبعائد 30%.. 5 حسابات توفير هي الأعلى فائدة قبل اجتماع البنك المركزي المصري
«الكويت الوطني» يرجح تعجيل المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بسبب التضخم
قبل اجتماع الفائدة.. «المركزي المصري» يسحب فائض سيولة بقيمة 792 مليار جنيه
قبل تخفيضها خلال 2025.. «مورجان ستانلي» يتوقع تثبيت الفائدة في المركزي المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري تحويلات المصريين تحويلات المصريين العاملين بالخارج فيتش سوليوشنز بنك ستاندرد تشارترد تحويلات المصريين في أغسطس تحویلات المصریین العاملین بالخارج المرکزی المصری البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المركزي للزراعة العضوية يطلق أولى دوراته التدريبية لتأهيل العاملين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المعمل المركزي للزراعة العضوية، التابع لمركز البحوث الزراعية، عن انطلاق أولى دوراته التدريبية المتخصصة في تأهيل المهندسين والعاملين والمختصين بمجال المبيدات الحيوية والطبيعية.
تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية دعم الإنتاج الزراعي العضوي والمستدام، وتسهيل إجراءات تسجيل المدخلات العضوية المختلفة، بما يضمن جودة المنتج النهائي، ويفتح آفاقًا جديدة في الأسواق المحلية والعالمية، مما يعزز من دور القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد القومي.
محاور المبادرة
كما تشمل محاور أساسية تتناول الإطار القانوني للزراعة العضوية، الادارة المتكاملة لمكافحة الافات، طرق التخزين والتداول والنقل للمبيدات الحيوية، إضافةً إلى الاشتراطات الخاصة بالحصول على "اللوجو العضوي" للمدخلات العضوية وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية. كما تتضمن الدورة التوصيات الفنية حول مكافحة أمراض النبات تحت نظم الزراعة العضوية، وضوابط استخدام المدخلات العضوية.
وتقام الدورة بقاعة المعمل المركزي للزراعة العضوية، وسط إقبال كبير من الشركات العاملة في المجال. ومن جانبها، دعت الإدارة العامة للزراعة العضوية المزارعين والمهتمين إلى التسجيل المبكر للاستفادة من هذه الدورات، مؤكدةً استمرار انعقادها بشكل دوري على مدار العام.
تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرعاية الاستاذ الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتورسعد عبد الخالق جعفر مدير المعمل المركزى للزراعة العضوية وباشراف الدكتورخالد عبدالمولى وكيل المعمل للارشاد والتدريب، والذين اكدو جميعا على أهمية تعزيز التدريب ورفع كفاءة العاملين في مجال الزراعة العضوية، خاصة في القطاع الخاص، لتحقيق الاستفادة القصوى من خبرات مركز البحوث الزراعية في هذا المجال الحيوي.
زيادة الصادرات الزراعية المصرية
ويعد التوسع في الزراعة العضوية أحد العوامل الرئيسية لزيادة الصادرات الزراعية المصرية، حيث تحظى المنتجات العضوية بقبول واسع في الأسواق الدولية، نظرًا لمطابقتها للمعايير البيئية والصحية. كما تساهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا، وتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية الآمنة والمستدامة، مما يدعم مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الزراعة العضوية.
وفي هذا السياق، أكد القائمون على البرنامج التدريبي أن تأهيل العاملين في هذا المجال من شأنه تحقيق طفرة في الإنتاج العضوي المصري، وتعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق التصديرية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة العائدات الزراعية.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي