ماذا فعل القضاء الإيراني مع الطالبة التي خلعت ملابسها بجامعة طهران؟
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، أنها لم توجه أي تهم للطالبة التي خلعت ملابسها في إحدى جامعات طهران في مطلع الشهر الحالي. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، أصغر جهانغير، في مؤتمر صحفي، إن الطالبة تم تسليمها إلى عائلتها بعد نقلها إلى المستشفى، حيث تبين أنها مريضة، ولم يتم رفع أي دعوى قضائية ضدها.
وفي مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع، شوهدت الطالبة وهي تسير بملابسها الداخلية أمام جامعة آزاد في طهران قبل أن يقتادها رجال بالزي المدني بعنف إلى سيارة.
ووصف وزير العلوم الإيراني، حسين سيمائي، الأربعاء الماضي، خلع الطالبة لثيابها بأنه عمل "غير أخلاقي وغير مألوف". وأوضح سيمائي، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أن الطالبة "خالفت الأعراف، ولم يكن سلوكها متوافقاً مع الشريعة الإسلامية، وكان غير أخلاقي وغير مألوف"، مشيراً إلى أنها لم تُطرد من جامعتها.
وأكدت السفارة الإيرانية في فرنسا أن الطالبة تعاني من مشاكل عائلية وحالة نفسية هشة. وكانت الخارجية الفرنسية قد وجهت في الأربعاء الماضي رسائل أعربت فيها عن القلق والصدمة بعد اعتقال الطالبة.
ويذكر أنه في 30 نيسان/ابريل الماضي أرسلت لجنة برلمانية إيرانية نسخة منقحة من مشروع قانون خاص بالحجاب لمجلس صيانة الدستور، وهو كيان إشرافي محافظ غير منتخب، لمراجعته، وفقاً لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية.
وفي حال تمت الموافقة على المسودة، يمكن فرض عقوبات قاسية على انتهاك قواعد الزي في البلاد، بما في ذلك إلزام النساء بتغطية شعورهن في الأماكن العامة.
وفي 16 أيلول/سبتمبر الماضي٬ تعهد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بمنع "مضايقة" شرطة الأخلاق للنساء فيما يتعلق بلباسهن، خصوصاً الحجاب الإلزامي في الجمهورية الإسلامية.
وأكد بزشكيان في مؤتمر صحفي عقده في طهران، وهو الأول منذ توليه منصبه مطلع آب/أغسطس الماضي، أن "شرطة الأخلاق ليست مكلفة بمواجهة النساء، وسأحرص على ألا تقوم بمضايقتهن".
منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979، تفرض إيران قواعد صارمة على النساء تشمل ارتداء الحجاب وملابس فضفاضة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الإيرانية بزشكيان الحجاب إيران حجاب جامعة طهران بزشكيان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
قضايا المرأة "تقيم مائدة حوار" ماذا بعد ٣٠ سنة من منهاج عمل بكين
أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الخميس الموافق ١٩ ديسمبر الجاري، مائدة حوار بعنوان: "الآليات الدولية ووضع النساء فيها.. ماذا بعد ٣٠ سنه من منهاج عمل بكين"، وذلك في إطار مشروع قانون أسرة أكثر عدالة وبالشراكة ما بين برنامج الوصول للعدالة والمشاركة العامة للنساء، حيث تدشن مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملة عن الآليات الدولية ووضع النساء فيها وخاصة بعد ٣٠ عام من صدور منهاج عمل بكين الصادر في ١٩٩٥م، خلال المائدة تم مناقشة تقريرين إقليمين اشتركت فيهم المؤسسة، قدمت من خلالهم نقداً للآليات الدولية وأيضا سرداً لأهم الملامح التاريخية التي أوصلتنا لمنهاج بيكين.
قضايا المرأة المصريةتحدث خلال مائدة الحوار كلا من الدكتورة هدي بدران رئيسة الاتحاد النسائي، وأستاذة العلوم الاجتماعية بجامعة حلوان سابقا ، ومحمود عبد الفتاح المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، والدكتورة فاطمة خفاجي منسقة مناوبة للشبكة النسوية العربية، وعزة سليمان رئيسة مجلس آمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وادارت المائده ندي نشأت مديرة برنامج المشاركة العامة للنساء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية.
في البداية تحدثت الدكتورة هدي بدران، حول خلفية تاريخية عن منهاج عمل بكين ١٩٩٥م ، والمناقشات التي تمت خلال مؤتمر بكين، وقالت: " إن رابطة المرأة
العربية الذي كنت أترأسها في ذلك الوقت -عام ١٩٩٥م-، والاتحاد النسائي المصري الذي أنشأته وترأسته فيما بعد، كانا
نشطين للغاية في تنفيذ خطة عمل بيكين حيث أصدرنا تقارير موازية لبكين كل خمس سنوات لمصر
والمنطقة العربية. وكان معنا مونجيلا الأمين العام لمؤتمر بكين آنذلك ليلقي كلمة في الاجتماع الافتتاحي
لمؤتمر بكين +١٠ في القاهرة. ويجب أن أذكر أيضًا أن مجموعتنا كانت قادرة على إقامة علاقة جيدة مع
الاتحاد النسائي الصيني. وقد تم إرسال دعوة خاصة لتبادل الزيارات إلى تحالف المرأة العربية من قبل
الاتحاد النسائي الصيني والتي تمت في عام ١٩٩٦م."
"قضايا المرأة" تقيم مائدة حوار حول القوانين التمييزية بالتشريعات المصرية
قام محمود عبد الفتاح، بتقديم عرضاً لتقرير شبكة رؤي العربية الإقليمية، ما تم عمله من المجموعات المشاركة
كما تحدثت الدكتورة فاطمة خفاجي عما تم وما لم يتم تحقيقه في الفترة ما بين مراجعات بكين والتحديات التي اعاقت تحقيق الوعود بمنهاج عمل بكين، كما قدمت عزة سليمان نقدا للغة الأممية بمنهاج عمل بكين وكيف يمكننا المضي قدما لضمان تحقيق الآليات الأممية بما يضمن كافة حقوق النساء.
المواثيق والآليات الدولية
اشارت ندي نشأت مديرة برنامج المشاركة العامة للنساء إلي أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل علي الآليات الدولية منذ سنوات، وخاصة بكين و"السيداو" وغيرها من الآليات المتعلقة بحقوق النساء، ولكن حتى الأن نري أن التطبيق قاصر جدا لكل المواثيق والآليات الدولية، مما يؤثر سلبا علينا كنساء في الوصول إلي حقوقنا الكاملة والمتساوية، بالإضافة إلي الحروب والنزاعات في السودان وغزة وغيرها من الدول، لذلك كان علينا أن ننقد هذه الآليات لأنها لم تحمي حقوقنا كنساء في المنطقة أو تضمن حمايتنا من كافة أشكال العنف.
"قضايا المرأة" تقيم مائدة حوار حول القوانين التمييزية بالتشريعات المصريةتجدر الإشارة الي أن مؤتمر بكين ١٩٩٥م يعد خطوة تاريخية نحو تعزيز حقوق المرأة في سبتمبر ١٩٩٥م، حيث استضافت العاصمة الصينية بكين مؤتمرًا دوليًا تاريخيًا حول حقوق المرأة، تحت عنوان "المرأة في القرن الحادي والعشرين: المساواة والتنمية والسلام". حضر المؤتمر أكثر من ٣٠ ألف مشارك من ١٨٩ دولة، بما في ذلك قادة دول، وناشطون، وخبراء، ونساء من مختلف الخلفيات.
ومن أبرز توصيات المؤتمر: تعزيز المساواة الجنسانية و ضمان المساواة في التعليم، العمل، والصحة، والقضاء على العنف ضد المرأة، ومكافحة العنف الأسري، الاغتصاب، والتحرش الجنسي، بالإضافة إلي تعزيز المشاركة السياسية للنساء، وزيادة تمثيل النساء في الحكومات والمنظمات الدولية، وتحسين الصحة الإنجابية، وضمان الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية والتعليم.