لأول مرة.. اكتشاف 15 عملة ذهبية تعود للعصر الحديدي في ويلز
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عَثَر مجموعة من مكتشفي المعادن على عملات ذهبيّة يعود تاريخها إلى أكثر من ألفي عام في ويلز، ما يجعلها أوّل كنز من العصر الحديدي يُكتشف في البلاد.
تُعرف العملات الخمس عشرة باسم "ستاتيرس" (staters)، وعُثِر عليها في جزيرة "أنغليسي" الويلزيّة قبالة السّاحل الشّمالي الغربي من البر الرّئيسي للبلاد.
وتم سك العملات المعدنيّة ما بين 60 و20 قبل الميلاد، وتعود ملكيتها لقبيلة "كوريلتافي" القاطنة آنذاك في المنطقة الجغرافيّة التي أصبحت الآن شرق ميدلاندز في إنجلترا، بحسب ما أفاد بيان صحفي من متحف ويلز الوطني.
اكتشف المعادن الثمينة ثلاثة من مكتشفي المعادن في إحدى الحقول بين يوليو/تموز من عام 2021 ومارس/آذار من عام 2022.
ووجد لويد روبرتس، الذي أصبح مكتشف معادن منذ أكثر من 14 عامًا، العملة الأولى.
ولفت روبرتس في البيان إلى أنّ "العثور على القطعة الذهبيّة كان في قمّة قائمة الأمنيات خاصتي"، ومن ثم أضاف: "كان من الممكن أن تُسعدني هذه العملة المعدنية وحدها، لكني عثرت على عملة أخرى".
وأوضح روبرتس إنّ صديقه، بيتر كوكتون، وجد العملات الثلاث التالية، ومن ثم اتصل الثنائي بنظام الآثار المحمولة (Portable Antiquities Scheme)، وهي منظّمة تسجل اكتشافات تاريخيّة وأثريّة كهذه.
ووجد تيم واتسون، الذي قال إنّه بدأ بالاهتمام بالكشف عن المعادن بعد تشجيع والده له خلال عمليات الإغلاق جراء جائحة "كوفيد-19"، العملة السادسة.
وبحسب واتسون، دفعه حماسه إلى ترقية جهاز كشف المعادن الخاص به، والعثور على العملات التسعة المتبقية في الأسابيع التالية.
"مشهد أثري غني"اشتُقّ التصميم المتقن للعملات الذهبيّة من تصاميم فيليب الثاني الذي حكم مملكة مقدونيا القديمة من 359 إلى 336 قبل الميلاد.
وفقًا للبيان، يرجّح عدم استخدام العملات المعدنيّة في المعاملات اليوميّة، باستثناء بعض عمليات الشراء ذات القيمة العالية.
وعوض ذلك، يُعتقد أنّ العملات استُخدمت كهدايا بين النخبة لتأمين التحالفات، أو إظهار الولاء.
ويُرجّح أيضًا استخدام قبيلة كوريلتافي للعملات لتشكيل جزء من تبادل النحاس، إذ أنّها تمتّعت بمصادر لها في أجزاء مختلفة من الجزيرة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: المملكة المتحدة آثار إنجلترا اكتشافات ذهب
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
أبو الغيط يفتتح في الرياض الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب