عاجل| وزير البترول: شركات النفط والغاز العالمية أظهرت التزامًا كبيرًا بمشروعاتها فى مصر رغم التحديات
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن الأولوية القصوى لخطة عمل قطاع البترول خلال المرحلة الحالية هى الاستمرار فى تأمين احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز لتلبية الاحتياجات الحياتية اليومية، موجهًا التحية والتقدير لأعضاء مجلس النواب على التعاون الإيجابى البناء والمستمر مع الوزارة بهدف تحقيق طموحات المواطنين وتأمين سبل المعيشة الكريمة لهم.
جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء حزب مستقبل وطن بمقر الأمانة المركزية للحزب بحضور النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب والنائب الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفنى ومكتب الوزير والمتحدث الرسمى والمهندس صلاح عبد الكريم رئيس هيئة البترول والمهندس يس محمد رئيس القابضة للغازات والمهندس أشرف بهاء رئيس القابضة لجنوب الوادى واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة وعدد من نواب البرلمان وقيادات قطاع البترول.
وفى بداية اللقاء قدم بدوى عرضًا تقديميًا حول المحاور الأساسية لاستراتيجية وخطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية وأولويات المرحلة المقبلة والتى تتضمن 6 محاور عمل رئيسية تتمثل فى سبل تحفيز زيادة الانتاج وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بالتعاون مع شركاء القطاع من الشركات العالمية، وتعظيم الاستفادة وتحقيق القيمة المضافة من الثروات البترولية والبنية التحتية، وتحقيق نقلة كبيرة فى مساهمات قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالي، وتعزيز التعاون الإقليمى من خلال استغلال موقع مصر الجغرافى المميز والبنية التحتية المتطورة التى تمتلكها، بالإضافة إلى العمل التعاونى مع وزارة الكهرباء لزيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة بهدف توفير ثروات بترولية لصناعات القيمة المضافة، فضلًا عن تعزيز ثقافة كفاءة الطاقة والسلامة والصحة المهنية وخفض الانبعاثات لما لها من مردود هام وإيجابى على الأفراد والأصول والموارد، موجهًا رسالة طمأنة للحضور بأن عجلة الانتاج البترولى والغازى المحلى ستعاود التزايد خلال الفترة المقبلة.
وأكد الوزير أن شركات البترول والغاز العالمية أظهرت التزامًا كبيرًا بمشروعاتها فى مصر رغم التحديات حيث تتواجد 57 شركة عالمية فى مصر وهو ما يؤكد أن مجال البترول والغاز فى مصر مجال واعد ويتمتع بفرص استثمارية كبيرة، لافتًا إلى أن العمل جارى على تحفيز دخول ومشاركة المستثمرين المصريين من مختلف المجالات والصناعات للاستثمار فى مجال البترول والغاز.
وشهد اللقاء مناقشات مثمرة بين أعضاء الحزب والوزير والذى أكد أن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل يحظى بأولوية فى التنفيذ لأنه يمس حياة المواطن بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن العمل جارى بوضوح وشفافية على توضيح خطة التوصيل للسادة النواب فى مناطق دوائرهم، كما لفت إلى أن هناك لجنة حكومية لمناقشة مشكلات الصناعة تقدم كافة مشكلات الصناعات المختلفة لقطاعات الدولة ولذلك يمكن طرح حزم تحفيزية لكافة الصناعات بهدف تشجيع الصناعة.
وشهد اللقاء مقترح من المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق بامكانية تقسيط عمليات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط حيث رحب المهندس كريم بدوى وزير البترول بالمقترح وأن يتم العمل على التكامل بين الوزارة والحزب والجهات المعنية المختلفة لتفعيل آليات التنفيذ وامكانية مد المقترح لتوصيل الغاز للمنازل بضوابط معينة.
كما أشار الوزير إلى حرص الوزارة على العمل على إيصال الدعم لمستحقيه، ودخول المستثمرين المصريين للعمل فى القطاع، مشيرًا إلى امتلاك قطاع البترول مخزون استراتيجى من المازوت لاستخدامه فى حالة حدوث أى نقص للغاز فى توليد بالكهرباء، وأن نجاح تنويع مزيج الطاقة سيخفف من استهلاك هذا الوقود، ولفت إلى أن التعاون جارى مع وزارة البترول وعدة جهات للتعاون فى مجالات التدريب المختلفة ومنها التعليم الفنى.
وأوضح المهندس يس محمد رئيس القابضة للغازات أن التحدى الحالى الذى يشهده مشروع توصيل الغاز للمنازل هو زيادة تكلفة التوصيل لأن جزء كبير من مكونات وخامات التوصيل ذات مواصفات خاصة ويتم استيراده من الخارج حيث تبلغ تكلفة التوصيل للعميل فى الوقت الحالى 8500 جنيه تتحمل منه وزارة البترول جزء ويقوم العميل بسداد 5 آلاف جنيه فقط للتوصيل. وقد تم التعاقد مع عدة بنوك ليتم التحصيل من خلالها، مؤكدًا أن التوصيل أمر هام نستهدف العمل عليه لما يوفره من فاتورة استيراد البوتاجاز.
وفيما يخص حوافز الصناعة فقد تم بالفعل اسقاط مديونيات الحد الأدنى كلها واعفاء 65% من غرامات التجاوز، كما تم جدولة المديونيات عدة مرات من ضمنها جدولة مديونيات قطاع السيراميك لمدة 10 سنوات ولا يزال يتم اجراء عمليات جدولة للمتعثرين، كما لا يتم اتخاذ أى إجراءات ضد الشيكات المرتدة من البنوك حرصًا على استمرار نشاطهم، ولفت إلى أنه يتم تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمصانع على فترات طويلة.
ومن جانبه أكد المهندس صلاح عبد الكريم رئيس هيئة البترول أنه من المخطط إنهاء تنفيذ مشروع أنوبك فى الموعد المحدد له، وأشار إلى المشروع سينتج منتجات عالية الجودة Euro-5 تضاهى المواصفات الأوروبية ومتوافقة مع البيئة، لافتًا إلى أنه جارى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تحديث معمل أسيوط، كما أشار إلى أنه بخلاف أنوبك ومعمل أسيوط، يتم تنفيذ بنية أساسية فى منطقة راس شقير بالبحر الأحمر تتضمن مستودعات تخزين ومحطات استقبال حاويات لاستكمال المنظومة.
فيما أشار المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفنى ومكتب الوزير والمتحدث الرسمى أن مشروعات المسئولية المجتمعية بالمحافظات المختلفة التى شهدت تنفيذ عدة مشروعات فى العديد من المجالات، مشيرًا إلى أن هناك مدرسة فى محافظة بورسعيد للتدريب الفنى فى مجال التعدين وسيتم تخريج أول دفعة منها فى نهاية الشهر الجارى، موجهًا الدعوة للنواب لحضور حفل تخرج المتدربين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير البترول وزارة البترول اخبار وزارة البترول وزیر البترول ا إلى أن فى مصر
إقرأ أيضاً:
الاتحادية للضرائب: التزام كبير من قطاع الأعمال بالنظام الضريبي الجديد
أكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن عدد الشركات المسجلة في ضريبة الشركات والأعمال تجاوز 450 ألف شركة حتى الآن، مما يعكس استجابة كبيرة من قطاع الأعمال للالتزام بالنظام الضريبي الجديد.
وشدد على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة، الذي أقيم، اليوم الخميس في دبي، على أهمية التعاون مع الشركاء لتحقيق أهداف الهيئة ودعم الاقتصاد الوطني.وأوضح أن الملتقى، الذي يُعقد بشكل سنوي، يمثل فرصة لتقدير وتكريم الشركاء الذين بلغ عددهم هذا العام 64 شريكاً، مشيراً إلى أن نجاح الهيئة في تحقيق أهدافها يستند بشكل كبير إلى دعمهم. حملات توعوية وأشار خالد علي البستاني إلى أن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير التعاون مع الشركاء وتوسيع نطاق الحملات التوعوية والورش التدريبية لضمان فهم أفضل للنظام الضريبي وتسهيل عملية الامتثال للمتعاملين.
وأكد أن الهيئة الاتحادية للضرائب تواصل تطوير منصاتها الإلكترونية، بهدف تقليل البيروقراطية وتحسين تجربة المتعاملين.
ووصف عام 2024 بأنه "عام تصفير البيروقراطية"، حيث تمت مراجعة شاملة للعمليات، بما في ذلك تقليل عدد الحقول المطلوبة وتقليص زمن إنجاز المعاملات، مشيراً إلى أن هذه التحسينات ساهمت في رفع مستوى سعادة المتعاملين وتعزيز سهولة الإجراءات.
وأضاف أن الهيئة نظمت حملات توعوية مكثفة خلال العام الحالي، شملت ضريبة الشركات والأعمال، وضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية، مؤكداً أن هذه الحملات تهدف إلى تعزيز الوعي بالأخطاء الشائعة ورفع مستوى التعاون بين الهيئة والشركات.
جهود وتطرق خالد علي البستاني إلى الجهود المبذولة لتسهيل عملية تسجيل الشركات في نظام ضريبة الشركات، لافتاً إلى خطة تم تنفيذها منذ فبراير "شباط" الماضي تعتمد على تحديد مواعيد التسجيل، وفقاً لتاريخ تجديد الرخص التجارية.
وأوضح أن هذه الخطة تهدف إلى إعطاء كل مجموعة من الشركات الوقت الكافي لتقديم طلبات التسجيل، ومنع تراكم الطلبات.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية وغيرهم من الشركاء لإبلاغ الشركات المؤهلة بأهمية التسجيل، مشيراً إلى أن هذا الجهد سيستمر حتى يتم الانتهاء من تسجيل جميع الشركات المؤهلة.