التجارة: إجراءات حكومية لديمومة تدفق المواد الغذائية خلال يومي التعداد
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة التجارة، الثلاثاء، تطبيق إجراءات حكومية لديمومة تدفق المواد الغذائية خلال يومي التعداد السكاني.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة التجارة مستمرة بعمليات تجهيز المواد الغذائية المتعلقة بالبطاقة والسلة الغذائية، وهناك تنسيق مع اتحادات القطاع الخاص؛ لغرض ديمومة المواد الغذائية خلال أيام التعداد السكاني".
وأضاف، "هناك انسيابية كبيرة للمواد الغذائية داخل المحال التجارية ضمن الرقعة الجغرافية"، مبينا، أن "هناك إجراءات حكومية بمنع حدوث أي أزمة خلال التعداد السكاني وديمومة تدفق تلك المواد".
وأكد، أن "المحال التجارية تتوفر فيها جميع المواد الغذائية، والتجارة مستمرة بعمليات تجهيز المواد الغذائية قبل وبعد التعداد العام للسكان".
وتنطلق غداً الأربعاء، عملية التعداد العام للسكان في العراق، وسيشمل جميع المحافظات بما في ذلك إقليم كردستان، ويهدف إلى توفير بيانات دقيقة وشاملة عن عدد السكان، توزيعهم الجغرافي، ومستويات المعيشة، حيث أعلنت الحكومة فرض حظر تجوال خلال يومي الأربعاء والخميس.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
التعداد السكاني في ديالى يشمل الجميع.. مدير ناحية قره تبه يحسم الجدل
بغداد اليوم-ديالى
كشف مدير ناحية قره تبه، وصفي التميمي، اليوم الأحد (17 تشرين الثاني 2024)، حقيقة استثناء 5 مدن شرق البلاد من التعداد السكاني، وذلك بعد تداول واسع للمعلومة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقال التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "ما أوردته بعض منصات التواصل الاجتماعي بغزارة في الأيام الماضية عن استثناء مدن المادة 140 في ديالى، والتي تشمل 5 مدن بينها قره تبه، من التعداد السكاني، غير صحيحة".
وأضاف أن "وزارة التخطيط الاتحادية استكملت كافة الإجراءات للمضي في إجراء التعداد العام يومي 20-21 من تشرين الثاني الجاري، وفق السياقات المعتمدة في بقية المدن العراقية"، نافياً "وجود أي بنود تحدد القومية في استمارات التعداد".
وأكد التميمي أن "التعداد العام جوهره تنموي بأبعاد تهدف إلى رسم خرائط مستقبلية حول اقتصاد العراق، وكيفية معالجة التفاوت في الفقر والخدمات، وبقية المسارات الأخرى".
وتقترب الحكومة العراقية من إجراء التعداد العام للسكان، في 20 من الشهر الجاري، وهو التعداد الأول الذي يشمل جميع مناطق العراق منذ نحو 4 عقود.
وشهد العراق آخر تعداد عام للسكان شمل جميع محافظاته عام 1987، وعلى الرغم من أن البلد أجرى تعدادا آخر للسكان عام 1997، الا أن الأخير لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة عن العراق في عهد النظام السابق.
ويعتبر التعداد المقرر اجراؤه، في 20-21 نوفمبر الحالي، التاسع الذي يشهده العراق في تاريخه الحديث، وفيما إذا سارت العملية بسلاسة، فسيطوي العراق صفحة الإحصاءات والأرقام الصادرة عن المعاهد والمنظمات الخاصة بهذا الشأن المعتمد عليها منذ سنوات.
ويختلف التعداد الحالي عن سابقيه في كونه لا يحتوي على حقلي القومية والمذهب وينص فقط على الديانة، ويثير غياب القومية في استمارة التعداد الى جانب عمليات التغيير الديمغرافي، الذي شهدته المناطق المتنازع عليها حسب المادة 140 من الدستور العراقي، مخاوف الكرد والتركمان من أن يؤدي الى ترسيخ هذه التغييرات، خاصة أن غالبية سكان المناطق المتنازع عليها مثل سنجار غرب الموصل مازالوا نازحين في المخيمات.
بنسبة 100%.. اتحاد الصناعات يبشر: انتهاء أزمة الدواء نهائيا في مصر